المنطقة تقترب من التسوية ولبنان يبتعد عن التفاهم.. مخاوف على مصير الدولة
تسوية إقليمية وقلق لبناني
تتجه المنطقة نحو مرحلة مفصلية تتداخل فيها المسارات الدبلوماسية مع احتمالات التصعيد العسكري، وسط مؤشرات على أن التسوية بين القوى الإقليمية والدولية قد تكون الخيار الأكثر ترجيحاً في المرحلة المقبلة، من دون أن يعني ذلك أن خطر الحرب أصبح مستبعداً. وفي خضم هذه التحولات، يبدو لبنان أمام اختبار بالغ الحساسية، لا يرتبط فقط بما ستؤول إليه المفاوضات الإقليمية، بل أيضاً بمدى قدرته على معالجة أزماته الداخلية وبناء حد أدنى من التوافق السياسي الذي يتيح له حماية استقراره ومصالحه الوطنية.
ويرى خبراء في الشأن السياسي أن كثافة الاتصالات والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التحركات الدبلوماسية التي تشهدها عواصم المنطقة، تعكس وجود مساعٍ جدية لاحتواء التوترات والبحث عن تفاهمات جديدة. لكن هذه المؤشرات، وفق تقديراتهم، لا تكفي للجزم بأن المنطقة تجاوزت خطر المواجهة، خصوصاً في ظل الحسابات السياسية والانتخابية التي قد تدفع بعض الأطراف إلى اتخاذ قرارات غير محسوبة.
التسوية ليست مضمونة
تتقدم فرضية التسوية على خيار الحرب، وفق قراءة الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، الذي يعتبر أن التطورات الإقليمية والانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة أسهمت في التأثير على اتجاهات المرحلة، وجعلت فرص التفاهم أكثر حضوراً من احتمالات المواجهة الشاملة.
إلا أن هذا الترجيح لا يعني نهاية المخاطر، إذ إن تعثر المفاوضات أو فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق جدي قد يعيدان التصعيد إلى الواجهة. ويحذر أبو زيد من أن الحروب لا تنشأ دائماً نتيجة قرارات استراتيجية مدروسة، بل قد تكون حصيلة أخطاء في الحسابات أو مغامرات سياسية أو تقديرات خاطئة لطبيعة ردود الفعل.
وفي هذا السياق، يبرز العامل الانتخابي بوصفه أحد العناصر المؤثرة في قرارات التصعيد والتهدئة، ولا سيما في إسرائيل، حيث قد تتداخل الحسابات الأمنية مع المصالح السياسية والشخصية. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مغامرة عسكرية بهدف تحسين موقعه السياسي، حتى في ظل وجود مساعٍ دولية وإقليمية لاحتواء التوتر.
الديمقراطية تحت الضغط
ولا تقتصر المخاوف على طبيعة الصراع الإقليمي، بل تمتد إلى التحولات السياسية داخل الأنظمة الديمقراطية نفسها. إذ يرى أبو زيد أن تصاعد التيارات اليمينية المناهضة للديمقراطية يطرح إشكالية تتعلق بقدرة المؤسسات الانتخابية على منع وصول قادة قد يضعون طموحاتهم السياسية فوق اعتبارات الاستقرار والأمن.
وبحسب هذه القراءة، فإن وجود مؤسسات انتخابية لا يشكل بالضرورة ضمانة كافية لتجنب الحروب، إذا كانت القرارات المصيرية خاضعة لحسابات ضيقة أو رهانات شخصية. وهنا تكمن خطورة المرحلة، إذ قد تتقدم الاعتبارات الداخلية على فرص التسوية، وتتحول التوترات السياسية إلى عامل إضافي لتفجير المواجهات.
لبنان الحلقة الأضعف
في المقابل، تبدو المعضلة اللبنانية أكثر تعقيداً من مجرد انتظار نتائج المفاوضات الإقليمية، إذ إن هشاشة الوضع الداخلي تجعل البلاد عرضة للتأثر بمختلف السيناريوهات، سواء اتجهت المنطقة نحو الحرب أو نجحت في الوصول إلى تسوية.
ويحذر أبو زيد من أن الأزمة الأساسية في لبنان تكمن في غياب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، مشيراً إلى أن المؤسسات والقوى السياسية قد تعلن مواقف وتتخذ قرارات، لكنها لا تمتلك بالضرورة الأدوات أو التوافق اللازمين لتطبيقها على أرض الواقع.
ويعكس هذا التوصيف أزمة أعمق تتعلق بفاعلية الدولة وقدرتها على إدارة الملفات السيادية والأمنية، في ظل استمرار الانقسام بين القوى السياسية وتعثر التفاهمات الداخلية. كما أن الخلافات داخل الحكومة، ومن بينها مقاطعة وزراء القوات اللبنانية جلسات مجلس الوزراء، تكشف استمرار التجاذبات السياسية في وقت يحتاج فيه لبنان إلى توحيد موقفه إزاء التطورات المحيطة به.
رهان محفوف بالمخاطر
ويحذر محللون من أن ربط مصير لبنان بنتائج المواجهة بين القوى الإقليمية والدولية يمثل رهاناً بالغ الخطورة، خصوصاً إذا انطلق من افتراض أن انتصار طرف خارجي سيضمن تحقيق مصالح البلاد أو يحميها من التداعيات.
ففي حال اندلاع حرب إقليمية، قد يجد لبنان نفسه عاجزاً عن تجنب انعكاساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، بينما قد لا يتمكن، في حال نجاح التسوية، من استثمار الفرص التي يمكن أن تتيحها التحولات الجديدة، بسبب الانقسام الداخلي وغياب رؤية وطنية موحدة.
ومن هذا المنطلق، لا تبدو المشكلة في طبيعة النتيجة الإقليمية وحدها، بل في قدرة لبنان على التعامل معها. فالتسوية قد تفتح أبواباً لإعادة ترتيب العلاقات والتوازنات، لكنها تحتاج إلى دولة قادرة على اتخاذ القرار وإدارة مصالحها، فيما قد تؤدي الحرب إلى تعميق الأزمات القائمة ورفع كلفة الانقسام على مختلف المستويات.
بلد أمام تحولات إقليمية
يأتي هذا القلق في ظل مرحلة إقليمية تتسم بتداخل الملفات الأمنية والسياسية، واستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب تأثير الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة على حسابات الأطراف المعنية.
وفي لبنان، تتزامن هذه التحولات مع استمرار الخلافات السياسية حول إدارة الدولة والملفات السيادية، ما يضع البلاد أمام تحدي بناء موقف داخلي متماسك في مواجهة احتمالات التصعيد أو فرص التسوية.
خطر يتجاوز الحرب
وفي تحذير يعكس حجم القلق من مستقبل البلاد، عبّر أبو زيد عن خشيته على وجود لبنان، معتبراً أن غياب الحد الأدنى من التفاهم والحوار بين اللبنانيين يضع الكيان أمام مخاطر تتجاوز التداعيات المباشرة لأي مواجهة عسكرية.
وتشير هذه القراءة إلى أن الخطر الوجودي لا يرتبط بالضرورة باندلاع حرب جديدة، بل قد يتفاقم أيضاً نتيجة استمرار العجز السياسي وتآكل قدرة المؤسسات على حماية الدولة وإدارة شؤونها. فلبنان الذي لا يمتلك قراراً موحداً قد يجد نفسه متأثراً بتسويات تُصاغ خارج حدوده، أو عالقاً في تداعيات صراعات لا يملك القدرة على التحكم بمساراتها.
وبين تسوية إقليمية لم تتبلور ضماناتها بعد، واحتمالات تصعيد لا يمكن استبعادها، تبدو الأولوية اللبنانية في تحصين الجبهة الداخلية وإعادة بناء التفاهم الوطني. فالمسألة لم تعد مجرد اختيار بين الحرب والسلام، بل تتعلق بقدرة الدولة على البقاء فاعلة وحماية موقعها في منطقة تعيد رسم توازناتها.
