باسيل يفتح ملف بسري من جديد.. من يتحمل مسؤولية ملايين الدولارات؟
قروض ملغاة ومشاريع معلّقة
أعاد النقاش النيابي حول إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع إنمائية في لبنان فتح واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل بشأن إدارة المال العام والتمويل الدولي، بعدما حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من تداعيات التخلي عن اتفاقيات تمويل سبق أن أنفقت الدولة مبالغ كبيرة في إطارها، وفي مقدمتها مشروع سد بسري المرتبط بمنظومة جرّ مياه نهر الأولي.
ولا تقتصر القضية على مصير قروض لم تعد الحكومة راغبة في الاستفادة منها، بل تتجاوز ذلك إلى أسئلة تتعلق بكيفية اتخاذ قرارات الإلغاء، والجهة التي تتحمل مسؤوليتها، ومدى وجود تقييم اقتصادي وفني واضح للمشاريع قبل التخلي عنها. فبينما تبرر الحكومات قراراتها عادة باعتبارات مالية أو إدارية أو بيئية، تبرز في حالة بسري معضلة أكثر تعقيداً: ماذا يحدث للاستثمارات التي أُنفقت بالفعل إذا جرى التخلي عن المشروع قبل استكماله؟
ثلاثة قروض على الطاولة
جاءت مواقف باسيل خلال مناقشة مجلس النواب اللبناني مشروع قانون يرمي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة إمدادات مياه الشرب إلى بيروت الكبرى، وإنشاء كلية للصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
واعتبر باسيل أن إلغاء هذه القروض يستدعي توضيحاً حكومياً بشأن أسبابه، ولا سيما ما إذا كان القرار نابعاً من مراجعة لبنانية للمشاريع أو استجابة لموقف من البنك الدولي. ورأى أن الدولة مطالبة بالدفاع عن اتفاقيات التمويل إذا كان الإلغاء مفروضاً من الجهة الممولة، أو تقديم تبريرات واضحة إذا كانت هي صاحبة القرار.
وتكشف هذه الأسئلة عن إشكالية أوسع في إدارة التمويل الخارجي، تتمثل في العلاقة بين شروط الجهات المانحة وأولويات الدولة، ومدى امتلاك المؤسسات اللبنانية رؤية متكاملة لتحديد المشاريع التي ينبغي الحفاظ عليها أو تعديلها أو إلغاؤها.
بسري.. فاتورة الاستثمارات
يتصدر مشروع سد بسري واجهة الجدل بسبب حجم الأموال التي أُنفقت عليه وعلى مشروع الأولي المرتبط به. وبحسب الأرقام التي عرضها باسيل، بلغت النفقات نحو 387 مليون دولار على المشروعين، إضافة إلى 160 مليون دولار خُصصت للاستملاءات، ما يرفع إجمالي المبالغ المشار إليها إلى نحو 547 مليون دولار.
وتكمن حساسية الملف في الترابط الهندسي بين منشآت مشروع الأولي والنفق المخصص لنقل المياه، وبين المنشآت المرتبطة بسد بسري. ويرى باسيل أن وقف أحد مكونات هذه المنظومة قد يؤدي إلى تعطيل استثمارات سبق تنفيذها، ويطرح بالتالي سؤالاً أساسياً حول الجدوى من إنفاق مبالغ كبيرة على بنية تحتية لا تصل إلى غايتها التشغيلية.
لكن حجم الإنفاق وحده لا يحسم مسألة استكمال المشروع أو إلغائه؛ إذ يتطلب القرار تقييماً مستقلاً يقارن بين كلفة استكمال الأعمال، والعائد المائي المتوقع، والأضرار البيئية والاجتماعية المحتملة، والبدائل المتاحة لتأمين المياه لبيروت الكبرى. فالمبالغ التي أُنفقت تمثل كلفة تحمّلها المال العام، لكنها لا تشكل بحد ذاتها مبرراً اقتصادياً لمواصلة مشروع إذا ثبت أن كلفته المستقبلية تفوق منافعه.
البيئة والسياسة
أعاد باسيل التذكير بالجدل الذي رافق المشروع خلال السنوات الماضية، معتبراً أن الاعتراضات التي أدت إلى تعطيله ارتبطت بخلفيات سياسية، وأن الاعتبارات البيئية استُخدمت لتبرير وقف التنفيذ.
وفي المقابل، لا يمكن اختزال الاعتراض على مشروع بهذا الحجم في الحسابات السياسية وحدها، كما لا يمكن تجاهل المخاوف البيئية لمجرد وجود تمويل دولي أو إنفاق سابق. فالمشاريع المائية الكبرى تحتاج إلى دراسات دقيقة بشأن تأثيراتها على النظام البيئي، والتنوع الحيوي، والموارد الطبيعية، والمجتمعات المحيطة بها.
وأشار باسيل إلى أن مرج بسري لم يتحول إلى البحيرة المائية التي كان المشروع يستهدف إنشاءها، بل أصبح، وفق وصفه، مساحة تتراكم فيها النفايات وتنتشر فيها مخيمات للنازحين السوريين. ويعيد هذا الواقع طرح سؤال بشأن مصير الموقع بعد توقف المشروع، والمسؤولية عن إدارته وحمايته، سواء تقرر استكمال السد أو اعتماد بديل عنه.
المياه والكهرباء.. جدوى القروض
لم يقتصر اعتراض باسيل على مشروع بسري، بل شمل أيضاً مشاريع المياه والكهرباء، وفي مقدمتها قرض يتضمن إنشاء معمل كهرومائي بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع محطة تكرير مياه الوردانية الذي تبلغ قيمته نحو 45 مليون دولار.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في ظل الأزمات المزمنة التي يعانيها لبنان في قطاعي الكهرباء والمياه، والحاجة إلى تنويع مصادر الإنتاج وتحسين البنية التحتية. ومن هذا المنطلق، أثار باسيل تساؤلات بشأن جدوى التخلي عن تمويل منشآت يمكن أن تسهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة أو تعزيز القدرة على معالجة المياه.
غير أن تقييم هذه القروض ينبغي أن يستند إلى دراسات الجدوى وكلفة التشغيل والصيانة والقدرة على التنفيذ، فضلاً عن مدى ملاءمة المشاريع للاحتياجات الحالية. فالحصول على تمويل ميسر لا يعني بالضرورة أن المشروع هو الخيار الأفضل، كما أن إلغاء التمويل لا يصبح قراراً سليماً لمجرد تخفيف الالتزامات المالية الآنية.
برحليون ـ بقاعكفرا.. نموذج مختلف
في سياق المناقشات النيابية، أبدى باسيل دعمه لاتفاقية إطارية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع، من بينها استكمال تحويرة طريق برحليون ـ بقاعكفرا ـ بشري، معتبراً أن تمويل الوصلة المتبقية يشكل استثماراً ضرورياً لاستكمال شبكة الطرق وتحسين الربط بين المناطق.
وأوضح أن طبيعة المنطقة الجغرافية وما تتطلبه من جدران دعم مرتفعة وجسور كبيرة تجعل كلفة تنفيذ الطريق أعلى من كلفة شق الطرق التقليدية، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من الأوتوستراد أُنجز ولم يتبقَّ سوى جزء محدود لاستكماله.
ويبرز هذا الموقف مفارقة في النقاش حول التمويل الإنمائي: فبينما يطالب باسيل بالحفاظ على بعض القروض وإلغاء أخرى، فإن المعيار الذي يطرحه يتمثل في أهمية المشروع وجدواه، بعيداً من الخصومة السياسية. لكن تحويل هذا المعيار إلى سياسة عامة يتطلب اعتماد آليات تقييم موحدة وشفافة، لا أن يبقى خاضعاً لتقديرات الأطراف السياسية المتنافسة.
أزمة إدارة المشاريع والتمويل
يعاني لبنان منذ سنوات تعثراً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، نتيجة الأزمات المالية والإدارية والسياسية، وضعف التخطيط والرقابة، إلى جانب الخلافات بشأن أولويات الإنفاق وشروط التمويل الخارجي.
وقد أظهرت تجربة المشاريع المتعثرة أن توقيع اتفاقيات القروض لا يكفي لضمان إنجازها، إذ يتطلب الأمر قدرة مؤسساتية على تنفيذ الأعمال، وإدارة المناقصات، وتأمين الاستمرارية المالية، ومعالجة الاعتراضات الفنية والبيئية. كما أن إلغاء التمويل بعد بدء التنفيذ قد يترك الدولة أمام أصول غير مكتملة واستثمارات يصعب استرداد قيمتها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
مشاريع إنمائية لبنان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مشروع سد بسري مجلس النواب اللبناني مياه الشرب بيروت الجامعة اللبنانية الاعتبارات البيئية البنية التحتية
