اتفاقية الدفاع السورية السعودية.. تعاون محدود أم تحول في موازين المنطقة؟
اتفاق دفاعي يثير أسئلة إقليمية
لم يمر توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين سوريا والسعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بهدوء، إذ سرعان ما تحولت الخطوة إلى محور تقارير متباينة بشأن طبيعة الدور العسكري السوري المحتمل، وحدود التعاون بين البلدين، وما إذا كان سيبقى محصوراً في التدريب والاستشارات أم سيتطور إلى مشاركة ميدانية في ملفات إقليمية، وفي مقدمتها الحرب في اليمن.
وبينما تؤكد دمشق أن الاتفاق لا يتضمن إرسال قوات إلى الأراضي اليمنية، تتحدث روايات إعلامية وتسريبات من مسؤولين عسكريين وأمنيين عن وجود مستشارين سوريين في السعودية، واحتمالات نشر أعداد إضافية من العسكريين، بل ومشاركة بعض الوحدات في مهام تتجاوز التدريب. هذا التباين لا يعكس فقط غياب المعلومات التفصيلية عن الاتفاق، بل يكشف أيضاً حساسية التحول في العلاقات العسكرية السورية السعودية، وانعكاساته المحتملة على موقع سوريا في التوازنات الإقليمية.
اتفاق بلا تفاصيل معلنة
جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في الرابع من نوفمبر، ضمن حزمة تفاهمات شملت قطاعات مالية وزراعية وتنموية، وشكلت الاتفاقية الدفاعية أبرز ملامح التقارب الأمني بين البلدين منذ استئناف العلاقات عقب سقوط نظام الأسد.
لكن الإعلان الرسمي اقتصر على تأكيد توقيع الاتفاق، من دون نشر بنوده التفصيلية أو توضيح طبيعة الالتزامات العسكرية المترتبة عليه. وقد ترك هذا الغموض مساحة واسعة لتداول روايات مختلفة، تراوحت بين التعاون الفني وإعادة تأهيل القوات، وصولاً إلى الحديث عن انتشار عسكري سوري خارج الحدود.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن اتفاقيات التعاون الدفاعي لا تعني بالضرورة الدخول في تحالف عسكري أو المشاركة في عمليات قتالية؛ إذ يمكن أن تشمل التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والتنسيق الأمني، من دون أن تفرض التزامات تتعلق بإرسال قوات إلى ساحات النزاع.
روايات متضاربة
بدأت التقارير المتداولة بعد يومين من توقيع الاتفاق، عندما تحدثت مصادر عسكرية سورية ومسؤولون أميركيون عن تقديم دمشق دعماً للرياض في مجالات المشورة والتدريب، مع انتقال عدد محدود من العسكريين السوريين إلى السعودية. وأشارت بعض الروايات إلى أن نطاق المهمة قد يتجاوز التدريب، من دون تقديم تفاصيل حاسمة بشأن طبيعة هذا التوسع.
وفي المقابل، ظهرت روايات يمنية تحدثت عن استعدادات لإرسال آلاف الجنود السوريين إلى السعودية واليمن، بهدف دعم القوات الحكومية اليمنية ومواجهة جماعة أنصار الله. كما ذهبت بعض التقارير إلى الحديث عن وجود عناصر سورية على الجانب اليمني من الحدود، ومشاركتها في إدارة عمليات الطائرات المسيّرة.
لاحقاً، تحدثت مصادر أخرى عن وصول مستشارين عسكريين سوريين إلى السعودية، مع التأكيد على عدم إرسال مقاتلين إلى اليمن حتى ذلك الوقت.
ويكشف التباين بين هذه الروايات عن فجوة كبيرة بين المعلومات المتداولة بشأن طبيعة المهمة وحجمها، خصوصاً أن الحديث انتقل خلال أيام من فرق تدريب محدودة إلى قوات قتالية بالآلاف، من دون صدور وثائق رسمية أو إعلان واضح يثبت هذه الأرقام والمهام.
أرقام بلا تأكيد
تبدو أعداد العسكريين السوريين المحتمل مشاركتهم في التعاون مع الرياض من أكثر جوانب الملف اضطراباً. فالروايات تحدثت عن عشرات العسكريين الذين انتقلوا إلى السعودية، ثم عن مئات الموجودين في البلدين، وصولاً إلى خطط لنشر آلاف الجنود على مراحل.
وتضمنت إحدى الروايات الحديث عن مرحلة أولى تشمل نشر نحو ثلاثة آلاف عسكري، ضمن خطة قد يصل إجماليها إلى عشرة آلاف، فيما تحدثت معلومات أخرى عن قوة أولية قوامها نحو 600 عنصر من القوات الخاصة السورية، كان متوقعاً وصولها إلى السعودية خلال الأسبوع التالي.
كما أشارت تقارير إلى زيارة وفد عسكري سوري برئاسة قائد الفرقة 82 خالد خطاب إلى المملكة، وإجراء مسؤولين عسكريين سوريين زيارات إلى غرفة قيادة وعمليات في جدة يديرها مسؤولون سعوديون ويمنيون.
لكن هذه الأرقام والتفاصيل لم تحظَ بتأكيد رسمي سوري معلن، كما لا تتوافر معطيات مستقلة كافية لحسم حجم الوجود العسكري السوري أو طبيعة المهام المنفذة. ولذلك، فإن التعامل مع أرقام الانتشار باعتبارها حقائق ثابتة قد يؤدي إلى تضخيم صورة الدور السوري قبل اتضاح تفاصيل الاتفاق.
ما طبيعة الدور السوري؟
تتوزع الروايات بشأن الدور السوري المحتمل على ثلاثة مستويات رئيسية: التدريب العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات، ثم المشاركة الميدانية في مهام مرتبطة بالحدود اليمنية ومواجهة جماعة أنصار الله.
وفي هذا السياق، تحدث مسؤولون أميركيون عن توجه مستشارين وفرق تدريب سورية إلى السعودية للمساعدة في رفع كفاءة وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة. كما نقلت تصريحات عن مسؤول سعودي أن التعاون يهدف أساساً إلى دعم إعادة هيكلة القوات السورية، مع الاستفادة من خبرات عسكرية سورية في مواجهة الجماعات المسلحة.
وتشير هذه المعطيات، إذا صحت، إلى أن التعاون لا يقتصر بالضرورة على نقل الخبرات من طرف إلى آخر، بل قد يتضمن تدريب وحدات يمنية داخل الأراضي السعودية، في إطار دعم القدرات العسكرية والأمنية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
غير أن الانتقال من التدريب إلى المشاركة القتالية يمثل تحولاً نوعياً، لا يمكن افتراض حدوثه استناداً إلى وجود مستشارين أو فرق تدريب. فلكل مستوى من هذه المستويات تبعات سياسية وعسكرية مختلفة، سواء على علاقة دمشق بالرياض أو على موقف سوريا من الصراع اليمني.
دمشق تحسم موقفها
في مواجهة الروايات المتداولة، أكدت دمشق أن الاتفاقية تندرج ضمن التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، وأن هدفها دعم بناء القدرات العسكرية لدى الطرفين.
ونقل مصدر دبلوماسي سوري أن الزيارات التنسيقية بين الجانبين ستبدأ من السعودية إلى سوريا خلال الشهر المقبل، مشدداً على أن الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن لا أساس له من الصحة، وأن أولويات الحكومة تتمثل في ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وجاء الموقف الأكثر وضوحاً على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي أكد في مؤتمر صحفي بدمشق عدم وجود اتفاق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لنشر قوات سورية في اليمن، نافياً وجود خطة قريبة بهذا الشأن.
ويعكس هذا النفي محاولة سورية للفصل بين توسيع التعاون الدفاعي مع الرياض وبين الانخراط المباشر في الحرب اليمنية. كما يحمل رسالة سياسية مفادها أن دمشق لا تريد أن يُفهم التقارب العسكري مع السعودية باعتباره انتقالاً فورياً إلى أدوار قتالية خارج حدودها، في وقت لا تزال فيه تواجه تحديات أمنية وعسكرية داخلية كبيرة.
حلف مكة.. أفق أوسع للتعاون
لا ينفصل الجدل حول الاتفاقية عن النقاش المتصاعد بشأن احتمال انضمام سوريا إلى ترتيبات أمنية إقليمية أوسع، وفي مقدمتها ما يُعرف بحلف مكة، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان.
فقد أشارت تصريحات سورية إلى إمكانية تطور التعاون مع الرياض مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام دمشق إلى هذا الإطار، وفقاً للمصالح المشتركة. كما أعلن الشيباني أن المناقشات جارية لدراسة انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة، مؤكداً أن أمن الخليج يمثل جزءاً من الأمن الإقليمي السوري، والعكس صحيح.
ويشير هذا الطرح إلى أن الاتفاقية الثنائية قد تكون جزءاً من مسار أوسع لإعادة تموضع سوريا ضمن شبكة من التفاهمات الأمنية الإقليمية، بدلاً من اقتصارها على تعاون تقني بين وزارتي الدفاع.
لكن الانضمام إلى ترتيبات دفاعية متعددة الأطراف يختلف عن توقيع اتفاق للتدريب وتبادل الخبرات؛ إذ قد يترتب عليه تنسيق سياسي وأمني أعمق، وربما التزامات تتصل بمواقف الدول الأعضاء من الأزمات والتهديدات الإقليمية. ومن هنا، فإن الحديث عن حلف مكة يفتح أسئلة تتجاوز الاتفاق السوري السعودي، لتصل إلى طبيعة الدور الذي تسعى دمشق إلى لعبه في المنطقة.
إعادة بناء العلاقات بعد سقوط الأسد
شهدت العلاقات السورية السعودية تحولاً ملحوظاً عقب سقوط نظام الأسد، مع انفتاح متبادل على إعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية. وجاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض في سياق هذا التقارب، الذي لم يعد مقتصراً على الاتصالات السياسية، بل امتد إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات متعددة، من بينها التعاون الدفاعي.
وتواجه سوريا في المقابل تحديات تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد التشكيلات المسلحة ضمن جيش منظم، وتعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب أعباء إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. ولذلك، فإن أي توسع في التزاماتها العسكرية الخارجية سيظل مرتبطاً بقدرتها على معالجة هذه الملفات، وبمدى استعدادها لتحمل تبعات الانخراط في ترتيبات إقليمية جديدة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
اتفاقية التعاون الدفاعي سوريا السعودية الدور العسكري السوري اليمن الأراضي اليمنية مستشارين سوريين العلاقات العسكرية السورية السعودية الطائرات المسيّرة أنصار الله أحمد الشرع إعادة الإعمار
