مخلفات الحرب تحصد مئات الضحايا وعمليات الإزالة تتواصل في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع السورية معالجة 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة ومخلفات حربية، ضمن عمليات المسح والإزالة التي تنفذها إدارة الهندسة العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، في وقت لا تزال فيه هذه المتفجرات تشكل خطراً مباشراً على المدنيين، وتعرقل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم واستئناف الأنشطة اليومية.
وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة استمرار الفرق المختصة في تنفيذ عمليات الكشف والإزالة داخل المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وعلى امتداد الطرق والمنشآت الحيوية والخدمية، مشيرة إلى أن نطاق العمل يشمل مناطق واسعة في الجزيرة السورية ودمشق وريفها وحلب وإدلب وريفهما، فضلاً عن أرياف حمص وحماة واللاذقية.
المناطق السكنية وعودة الأهالي في مقدمة الأولويات
وتتركز أولويات فرق الهندسة العسكرية على المواقع التي ترتفع فيها احتمالات تعرض المدنيين للمتفجرات، ولا سيما الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الخدمية، إلى جانب المناطق التي بدأ سكانها العودة إليها بعد سنوات من التهجير.
ولا تعتمد عمليات المسح على نطاق جغرافي ثابت، بل يجري تحديد مواقع العمل وفق مجموعة من المعايير، تشمل مستوى الخطورة والكثافة السكانية، فضلاً عن البلاغات التي ترد من المواطنين والجهات المعنية بشأن وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية واسعة، حيث يمكن أن تبقى المتفجرات مدفونة في الأراضي أو مخبأة بين الأنقاض، ما يجعل عودة السكان واستخدام الطرق واستثمار الأراضي الزراعية محفوفة بالمخاطر.
تنسيق بين الهندسة العسكرية والدفاع المدني
وفي إطار توسيع جهود إزالة مخلفات الحرب، أشارت إدارة الإعلام والاتصال إلى العمل على تعزيز التنسيق بين إدارة الهندسة العسكرية والجهات المختصة، بما فيها فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
ويشمل هذا التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمواقع المشتبه بوجود متفجرات فيها، بما يساعد على تحديد الأولويات وتوزيع المهام والاستجابة للبلاغات، إلى جانب الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون والفرق العاملة في الميدان.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أعلنت، قبل أيام، تنفيذ فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام 759 عملية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتوزعت الأعمال، وفق بيانات الوزارة، على 476 عملية إزالة ومسح، و168 عملية تقييم مجتمعي، إضافة إلى 115 عملية لتقييم التلوث بمخلفات الحرب، وهي عمليات تهدف إلى تحديد المناطق المتضررة وتقدير مستوى المخاطر فيها.
مئات الضحايا منذ سقوط النظام المخلوع
وتكشف أرقام الضحايا حجم التهديد الذي تمثله مخلفات الحرب في سوريا، إذ أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن انفجارات هذه المخلفات أدت إلى مقتل 130 سورياً وإصابة 322 آخرين خلال الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى حزيران/يونيو من العام الجاري.
وفي تقرير سابق، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 329 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، نتيجة انفجار مخلفات الحرب منذ سقوط النظام المخلوع، في حصيلة تعكس اتساع نطاق الخطر الذي يواجه السكان، ولا سيما الأطفال والعائدين إلى المناطق المتضررة.
ولم تقتصر الخسائر على المدنيين، إذ سجلت الشبكة مقتل 47 شخصاً خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب وإزالتها، معظمهم من عناصر فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه العاملين في هذا المجال أثناء تنفيذ مهامهم.
تحديات تتجاوز عدد المتفجرات المعالجة
ورغم إعلان معالجة 315 ألف قطعة، فإن استمرار تسجيل الضحايا يشير إلى أن حجم المشكلة لا يرتبط فقط بعدد الألغام والذخائر التي جرى اكتشافها، بل أيضاً باتساع المناطق الملوثة وصعوبة تحديد مواقع بعض المتفجرات، فضلاً عن الحاجة إلى مواصلة عمليات المسح والتوعية المجتمعية.
وتبقى إزالة مخلفات الحرب شرطاً أساسياً لتهيئة ظروف أكثر أماناً لعودة السكان، واستعادة النشاط الزراعي والخدمي، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. كما تتطلب هذه المهمة استمرار التنسيق بين الجهات المختصة وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، بالتوازي مع تحذير المواطنين من الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو محاولة نقلها أو تفكيكها، وإبلاغ الفرق المعنية عنها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا وزارة الدفاع السورية الألغام مخلفات الحرب الذخائر غير المنفجرة الهندسة العسكرية إزالة الألغام الدفاع المدني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ضحايا مخلفات الحرب العودة الآمنة المناطق المتضررة
