دمشق وبروكسل نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والأمنية
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع علاقاته مع سوريا عبر مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل المساهمة في إصلاح المؤسسات الأمنية، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، وإعادة تفعيل الإطار التجاري بين الجانبين، في تحرك يعكس انتقال بروكسل نحو مرحلة أوسع من الانخراط مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وتأتي هذه التوجهات ضمن مقترحات أعدها الجهاز الدبلوماسي الأوروبي تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر في 16 تشرين الثاني الحالي، وفق وثيقة نقلت وكالة «رويترز» مضمونها الأربعاء 11 تشرين الثاني. وتتناول الوثيقة فرص تطوير التعاون مع السلطات السورية، إلى جانب التحديات التي لا تزال تواجه المرحلة الانتقالية، ولا سيما في ملفات الاستقرار الاقتصادي والمصالحة الوطنية وعودة النازحين واللاجئين.
ويرى التقييم الأوروبي أن سوريا أحرزت تقدماً في مسارها الانتقالي، إلا أن هذا التقدم لا يلغي حجم الصعوبات المرتبطة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يدفع الاتحاد إلى البحث عن أدوات تعاون تتجاوز المساعدات الإنسانية التقليدية.
إصلاح المؤسسات الأمنية وتقليص النفوذ الروسي
يشكل التعاون الأمني أحد أبرز محاور المقترحات الأوروبية، إذ تبحث بروكسل إمكانية دعم إصلاح القطاع الأمني السوري، بما يشمل ترتيبات لتعاون ثلاثي مع الأردن بهدف تدريب عناصر الشرطة السورية، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار.
ولا تقتصر أهداف هذا التوجه على تطوير القدرات الأمنية، بل ترتبط أيضاً بمحاولة توسيع الحضور الأوروبي في سوريا والحد من تأثير القوى الأجنبية، وفي مقدمتها روسيا، التي لا تزال تحتفظ بمصالح عسكرية واقتصادية داخل البلاد.
وتشير الوثيقة إلى أن نفوذ موسكو تراجع بعد سقوط النظام السابق، إلا أن استمرار وجودها العسكري وتأثيرها في بعض القطاعات الاقتصادية لا يزالان موضع اهتمام أوروبي. وكانت روسيا قد حافظت خلال سنوات الحرب على وجود عسكري مؤثر في سوريا، مستفيدة من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، اللتين شكلتا ركيزتين أساسيتين لحضورها في شرق البحر المتوسط.
وبعد التغيير السياسي في دمشق، دخلت موسكو في مفاوضات مع السلطات السورية الجديدة للحفاظ على جزء من وجودها العسكري، وسط محاولات لإعادة ترتيب العلاقات بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.
اتفاقية تجارية تعود إلى الواجهة
اقتصادياً، يضع الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين ضمن أولوياته، وهي الاتفاقية التي جرى التوقيع بالأحرف الأولى عليها عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
وتتضمن المقترحات الحصول على تفويض من الدول الأعضاء لبدء مفاوضات بشأن تعديل الاتفاقية، بما يسمح باستخدامها إطاراً لتوسيع العلاقات التجارية والسياسية، وفتح المجال أمام ترتيبات للتجارة الحرة وتطوير الحوار بين الطرفين.
كما تشمل الخطة إعادة دمج سوريا في منظومة التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة الدولية، مع إعطاء أهمية خاصة لقطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية، وهي مجالات تمثل جزءاً أساسياً من احتياجات الاقتصاد السوري خلال مرحلة إعادة البناء.
وفي السياق نفسه، يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه المتعلق بسوريا، كما يدعم مساعي دمشق للحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما قد يتيح فرصاً إضافية للحصول على التمويل والمشاركة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال نحو 14 عاماً من الحرب، وما خلفته من تراجع في قطاعات الإنتاج والخدمات وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل المرافق العامة.
منتدى استثماري يمهد لمؤتمر عام 2027
وعلى مستوى التحركات العملية، يعتزم الاتحاد الأوروبي عقد منتدى تنسيقي في دمشق يوم 17 تشرين الثاني الحالي، يركز على فرص الاستثمار ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السوري.
وتطرح الوثيقة إمكانية أن يشكل هذا المنتدى مقدمة لعقد مؤتمر استثماري مشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، بهدف استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الأوروبية، وبحث آليات دخول الاستثمارات إلى السوق السورية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار التقارب الذي بدأه الطرفان عبر استئناف اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978، وتنظيم أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل مساعدات إنسانية وبرامج تستهدف التعافي الاجتماعي والاقتصادي، في إطار دعم احتياجات البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
حسابات سياسية واقتصادية للمرحلة المقبلة
وتعكس المقترحات الأوروبية توجهاً نحو الانتقال من سياسة تركز بصورة أساسية على المساعدات إلى بناء علاقات أكثر اتساعاً مع المؤسسات السورية، تشمل التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار.
لكن هذا المسار لا يخلو من حسابات سياسية، إذ تسعى بروكسل إلى تعزيز حضورها في بلد يمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً، بالتزامن مع إعادة توزيع النفوذ الدولي بعد التغيير الذي شهدته سوريا، ومحاولة الحد من استمرار تأثير موسكو.
وفي المقابل، يمثل الانفتاح الأوروبي فرصة أمام دمشق لتوسيع خياراتها الاقتصادية وجذب التمويل والخبرات والاستثمارات، إلا أن ترجمة المقترحات إلى اتفاقيات ومشاريع فعلية ستظل مرتبطة بمواقف الدول الأعضاء، ونتائج المشاورات السياسية، ومدى التقدم في الملفات الأمنية والاقتصادية والمؤسساتية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا الاتحاد الأوروبي العلاقات السورية الأوروبية دمشق بروكسل الاستثمارات الأوروبية الاقتصاد السوري إعادة إعمار سوريا روسيا النفوذ الروسي التعاون الأمني التجارة الخارجية اتفاقية الشراكة بنك الاستثمار الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المرحلة الانتقالية في سوريا الأردن منتدى الاستثمار السوري السياسة الأوروبية
