مشروع قانون يحاصر التصرف بعقارات الجنوب خلال الاحتلال الإسرائيلي
ينتقل ملف حماية الملكيات العقارية في المناطق الجنوبية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة تشريعية جديدة، مع إدراج مشروع قانون يمنع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق المحتلة على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، الخميس 12 تشرين الثاني، في خطوة تستهدف حماية أراضي السكان من انتقال ملكيتها في ظروف الاحتلال والنزوح والضغوط الاقتصادية.
ويأتي طرح المشروع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وفرض واقع عسكري وأمني يقيّد عودة السكان إلى عدد من القرى الحدودية، بعدما تسببت العمليات العسكرية والدمار في تعقيد أوضاع الملكية والإقامة واستثمار الأراضي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا بتاريخ 10 أيلول الماضي، بناءً على اقتراح قدمه وزير المالية ياسين جابر، بهدف وضع ضوابط قانونية على التصرف بالعقارات الواقعة في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وتنطلق الفكرة الأساسية للمشروع من منع استغلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها أصحاب العقارات، ولا سيما النازحون الذين قد يواجهون ضغوطاً مالية ومعيشية تدفعهم إلى بيع ممتلكاتهم، في وقت يتعذر عليهم الوصول إلى أراضيهم أو متابعة شؤونها بصورة طبيعية.
قيود قانونية وأسئلة حول العقود السابقة
وتشير التفاصيل المتداولة بشأن الصيغة الحكومية إلى أن المشروع يتضمن قيوداً على التصرفات العقارية في المناطق المحتلة، مع أحكام تتصل بالعقود التي سبقت 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما يفتح نقاشاً حول المعاملات السابقة للحرب، وآلية التعامل معها عند تسجيل العقارات أو نقل ملكيتها.
لكن الصيغة التي ستصبح نافذة تبقى مرتبطة بما سيقره مجلس النواب، خصوصاً أن المناقشات قد تشهد تعديلات تتعلق بنطاق المناطق المشمولة بالمنع، والاستثناءات الممكنة، ووضع العقود والوكالات والبيوع التي أُبرمت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وتبرز هنا إشكالية تحديد المناطق التي ينطبق عليها وصف الاحتلال، وما إذا كان المنع سيقتصر على العقارات الواقعة ضمن نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، أم سيشمل مناطق إضافية تحددها السلطات الرسمية وفق معايير جغرافية وقانونية واضحة.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة لأن اتساع نطاق القيود أو غموض تحديد المناطق المشمولة قد يؤدي إلى خلافات في تطبيق القانون، ويضع المالكين والجهات العقارية أمام صعوبات تتعلق بمعرفة المعاملات المسموح بها وتلك التي يحظر تنفيذها.
حماية الملكية وحقوق أصحاب العقارات
ولا تقتصر الأسئلة المطروحة على تحديد المناطق، بل تشمل أيضاً حقوق أصحاب العقارات الذين قد يحتاجون إلى بيع ممتلكاتهم لأسباب معيشية أو عائلية أو مالية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها النازحون وأهالي القرى الحدودية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تحديد ما إذا كان القانون سيتضمن استثناءات واضحة للحالات الضرورية، والجهة التي ستتولى دراسة الطلبات، والمعايير التي ستعتمدها للموافقة على أي تصرف عقاري خارج نطاق المنع العام.
وفي المقابل، يطرح المشروع تحدياً يتعلق بمنع استغلال ظروف الاحتلال لإتمام عمليات نقل ملكية قد تضر بحقوق أصحاب الأراضي، الأمر الذي يستدعي وجود آليات رقابة وتدقيق فعالة، تشمل التحقق من هوية المشترين والمستفيدين الفعليين من المعاملات.
ولا تتوافر في المعطيات الرسمية المنشورة أدلة كافية لإثبات وجود عمليات شراء منظمة للعقارات اللبنانية مرتبطة بإسرائيل أو جهات تعمل لمصلحتها. إلا أن طرح المشروع يعكس توجهاً حكومياً لاتخاذ إجراءات احترازية تحول دون استغلال الظروف الأمنية والاقتصادية الاستثنائية في المناطق المحتلة.
الأرض جزء من معركة العودة وإعادة الإعمار
وتتجاوز أهمية المشروع البعد القانوني والمالي للملكية العقارية، إذ ترتبط الأرض في القرى الحدودية بحقوق السكان في العودة وإعادة الإعمار واستعادة حياتهم الطبيعية بعد انتهاء الاحتلال.
فالأضرار التي لحقت بالمنازل والأراضي الزراعية والمنشآت، إلى جانب استمرار النزوح وصعوبة الوصول إلى الممتلكات، تضع أصحاب العقارات أمام تحديات قد تستمر حتى بعد توقف العمليات العسكرية. وأي انتقال للملكية في هذه المرحلة قد يترك آثاراً يصعب معالجتها لاحقاً، سواء على مستوى حقوق الأفراد أو التركيبة الاجتماعية والعمرانية للقرى.
لكن حماية الأراضي لا ينبغي أن تتحول بدورها إلى قيد غير متناسب على أصحابها، ما يفرض على المشرّع تحقيق توازن بين منع التصرفات التي قد تستغل ظروف الاحتلال، وضمان عدم حرمان المالكين من حقوقهم المشروعة أو تحميلهم أعباء إضافية بسبب النزوح وفقدان مصادر الدخل.
كما أن نجاح القانون لن يتوقف عند إقراره، بل يرتبط بوضوح آليات تنفيذه، وتحديد الجهات الإدارية والقضائية المخولة مراقبة المعاملات، وضمان وجود مسار قانوني واضح للاعتراض على القرارات أو طلب الاستثناءات عند الضرورة.
ومع وصول المشروع إلى الهيئة العامة، يصبح مجلس النواب أمام مسؤولية صياغة ضوابط تحمي الملكيات العقارية في الجنوب من الاستغلال خلال الاحتلال، من دون أن تتحول القيود المؤقتة إلى عائق دائم أمام حقوق أصحابها.
وبين حماية الأرض وصون حق الملكية، يبقى الاختبار الأساسي في النص النهائي الذي سيقره البرلمان، ومدى قدرته على معالجة الثغرات القانونية المحتملة، وتوفير ضمانات عملية تمنع التفريط بعقارات اللبنانيين وتحفظ في الوقت نفسه حقوقهم في التصرف بأملاكهم.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي الملكية العقارية مجلس النواب اللبناني البيوعات العقارية القرى الحدودية النزوح إعادة الإعمار حماية الأراضي
