الكنيست الجديد يستعد لقلب أولويات نتنياهو التشريعية
يتجه معسكر التغيير في إسرائيل إلى إعادة ترتيب الأولويات التشريعية داخل الكنيست الجديد، عبر التحضير لإلغاء مجموعة من القوانين التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، في خطوة تستهدف تعديلات طالت مؤسسات القضاء والنيابة العامة والشرطة وقطاع الإعلام، إلى جانب التشريع المتعلق بإعلان تعذر رئيس الوزراء عن ممارسة مهامه.
وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، توصل قادة أحزاب هذا المعسكر إلى تفاهمات بشأن تشكيل أربع لجان برلمانية متخصصة تتولى إعداد مسارات تشريعية منفصلة لإلغاء القوانين المستهدفة، بما يسمح ببدء التحرك قبل اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة.
وتشمل الخطة مراجعة أربعة ملفات رئيسية، هي آلية اختيار القضاة، وتوزيع صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، واستقلالية التحقيقات مع أفراد الشرطة، وتنظيم قطاع الإعلام والاتصالات، فضلاً عن قانون عدم أهلية رئيس الوزراء.
القضاء وآلية اختيار القضاة
يتصدر ملف السلطة القضائية قائمة التشريعات التي يسعى معسكر التغيير إلى إلغائها، إذ يستهدف إعادة العمل بالصيغة السابقة للجنة اختيار القضاة، بعد التعديلات التي أقرها الكنيست في آذار 2025.
وتضم اللجنة وفق تشكيلتها السابقة رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيراً آخر، ونائبين من الائتلاف والمعارضة، وممثلاً عن وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين اثنين عن نقابة المحامين.
لكن التعديل الذي أقرته حكومة نتنياهو أزال ممثلي نقابة المحامين من اللجنة، واستبدلهما بقانونيين تختارهما الحكومة والمعارضة، وهو تغيير يعتزم معسكر التغيير التراجع عنه ضمن خطته لإعادة صياغة آلية تعيين القضاة في مختلف درجات المحاكم.
ويتضمن المسار نفسه إلغاء التشريع الذي فصل بين منصبي المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، باعتبار أن إعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين المؤسستين تشكل جزءاً أساسياً من التغييرات المقترحة.
صلاحيات المستشار القضائي والتحقيقات الشرطية
وكان الكنيست قد أقر في تموز الماضي قانوناً يقضي بتقسيم مهام المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين مستقلين، أحدهما يتولى تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الدولة في القضايا المدنية، والثاني يتولى إدارة النيابة العامة والقضايا الجنائية.
ومنح القانون وزير العدل دوراً في حسم الخلافات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين المنصبين، كما أتاح للحكومة تعيين المستشار القضائي بناء على توصيات رئيس الوزراء ووزير العدل، ومنحها صلاحية إنهاء مهامه.
كذلك أتاح التشريع للحكومة الاستعانة بمحامٍ من خارج الجهاز الحكومي لتمثيل موقفها أمام القضاء، في حال تعذر على المستشار القضائي تبني هذا الموقف أو رأت الحكومة أنه لا يعبر عن توجهاتها.
وفي ملف الشرطة، يعتزم معسكر التغيير إلغاء القانون الذي أقره الكنيست في حزيران الماضي بشأن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، والذي وسّع صلاحيات وزير العدل في الإشراف على إدارة الوحدة.
وتقول المعارضة إن هذه التعديلات تضع استقلالية التحقيقات الجنائية أمام مخاطر التدخل السياسي، خصوصاً مع نقل صلاحيات إدارية مؤثرة إلى المستوى السياسي، بما قد يؤثر على آليات التحقيق والمساءلة داخل الشرطة.
الإعلام وقانون عدم أهلية نتنياهو
ويمتد التحرك التشريعي إلى قطاع الإعلام، حيث يستهدف أحد اللجان إلغاء القانون الذي أقره الكنيست نهائياً في 17 تموز الماضي، والمتعلق بتنظيم جمع البيانات الرسمية الخاصة بنسب المشاهدة التلفزيونية.
وتعتبر المعارضة أن الآلية الجديدة قد تتيح توجيه مزيد من التمويل إلى قنوات إعلامية مؤيدة للحكومة، وفي مقدمتها القناتان 14 و15، وهو ما يجعل هذا التشريع أحد أبرز الملفات الخلافية بين المعسكرين.
أما الملف الرابع، فيتعلق بقانون عدم أهلية رئيس الوزراء الذي أقره الكنيست في آذار 2023، ويقصر إعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه على الحالات المرتبطة بالعجز الجسدي أو النفسي.
وترى المعارضة أن هذا التعديل حدّ من إمكانية إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء لأسباب أخرى، واعتبرت أنه صيغ بما يوفر حماية سياسية لنتنياهو خلال فترة توليه السلطة.
وبحسب الصحيفة، أبلغت المستشارة القانونية للكنيست قادة معسكر التغيير أن إلغاء التعديلات المرتبطة بالجهاز القضائي قد يتم خلال فترة قصيرة نسبياً، في حين يتطلب إلغاء قانون الإعلام إجراءات أكثر تعقيداً.
آيزنكوت أمام مهلة تشكيل الحكومة
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس الأركان السابق وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بنتنياهو.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس، ما يضع التفاهمات التشريعية ضمن أولويات المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف المقبل.
في المقابل، يواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020 في ثلاث قضايا تتعلق باتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبذلك، لا تقتصر التغييرات التي يطرحها معسكر آيزنكوت على استبدال الحكومة، بل تمتد إلى مراجعة تشريعات أساسية أُقرت خلال عهد نتنياهو، وسط ترقب لقدرة الائتلاف الجديد على تحويل تعهداته إلى خطوات قانونية فعلية داخل الكنيست.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إسرائيل بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت الكنيست معسكر التغيير الحكومة الإسرائيلية التشريعات الإسرائيلية القضاء الإسرائيلي لجنة اختيار القضاة المستشار القضائي النيابة العامة الشرطة الإسرائيلية الإعلام الإسرائيلي قانون عدم الأهلية إسحاق هرتسوغ المحكمة العليا المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب قطاع غزة قضايا الفساد
