دمشق في حسابات بروكسل.. شراكة اقتصادية وأمنية لمنافسة موسكو
انفتاح أوروبي بأبعاد استراتيجية
تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع حضورها في سوريا عبر خطة استراتيجية تجمع بين الاستثمار الاقتصادي والتعاون الأمني وإعادة تفعيل العلاقات التجارية، في مسعى يتجاوز الدعم السياسي والإنساني إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع دمشق، وموازنة النفوذ الروسي الذي لا يزال يحتفظ بأوراق استراتيجية داخل البلاد، رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتعكس التحركات الأوروبية توجهاً لاستثمار التحولات السياسية التي شهدتها سوريا، وإعادة صياغة موقعها في التوازنات الإقليمية والدولية، عبر دعم التعافي الاقتصادي وإصلاح المؤسسات، بالتوازي مع الحد من نفوذ القوى الخارجية المنافسة، وفي مقدمتها موسكو.
وثيقة ترسم مسار التقارب
وتتضمن وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مقترحات لتوسيع العلاقات مع سوريا، تشمل إصلاح القطاع الأمني، وتشجيع الاستثمارات، وإحياء اتفاقية شراكة تجارية ظلت مجمدة لنحو عقدين.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد هذه المقترحات خلال اجتماعهم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في خطوة تعكس رغبة أوروبية في الانتقال بالعلاقة مع دمشق إلى مرحلة أكثر عمقاً، تشمل ملفات الاقتصاد والأمن والتجارة.
وتشير الوثيقة إلى أن المرحلة الانتقالية في سوريا أحرزت تقدماً، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، تتطلب تسريع التعافي الاقتصادي، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتدرك بروكسل أن توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري لن يكون ممكناً من دون حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني، في ظل هشاشة المؤسسات العامة واتساع الاحتياجات المعيشية والخدمية التي خلفتها سنوات الحرب.
إصلاح أمني ومنافسة موسكو
ويبرز التعاون الأمني باعتباره أحد المحاور الرئيسية في الخطة الأوروبية، إذ تتضمن المقترحات تعاوناً ثلاثياً مع الأردن لتدريب عناصر الشرطة السورية، إلى جانب دعم إصلاح المؤسسات الأمنية وتعزيز قدرات السلطات على إدارة الملف الأمني.
ولا ينفصل هذا المسار عن رغبة بروكسل في تقليص ما تصفه الوثيقة بالنفوذ الخارجي الضار، بما في ذلك النفوذ الروسي، وتعزيز استقلالية المؤسسات السورية وقدرتها على أداء مهامها.
وفي المقابل، تسعى موسكو إلى الحفاظ على أبرز مواقع نفوذها الاستراتيجي في سوريا، وفي مقدمتها المنشأة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، اللتان تمثلان ركيزتين لحضورها العسكري في شرق المتوسط، فضلاً عن مصالحها الاقتصادية والسياسية التي تحاول ضمان استمرارها بعد التغيير الذي شهدته البلاد.
ويضع هذا التباين سوريا أمام تنافس دولي على طبيعة الشراكات التي ستبنيها السلطة الجديدة، وعلى شكل الترتيبات الأمنية والاقتصادية التي ستحدد موقع البلاد في المرحلة المقبلة.
إعادة الإعمار بوابة الاستثمار
وتراهن أوروبا على الاحتياجات الهائلة لإعادة إعمار سوريا بوصفها مدخلاً لتوسيع حضورها الاقتصادي. ووفق تقديرات لـ البنك الدولي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تبلغ تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة نحو 216 مليار دولار، فيما وصلت الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار.
وتكشف هذه الأرقام حجم الفجوة التمويلية التي تواجه البلاد، وتفسر الاهتمام الأوروبي بتوفير قنوات جديدة للاستثمار، وإشراك المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مشروعات التعافي وإعادة بناء البنية التحتية.
اتفاقية التجارة تعود إلى الواجهة
وتضع الخطة الأوروبية إحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا ضمن أولوياتها، وهي الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2008 من دون استكمال إجراءات إبرامها.
ويسعى الدبلوماسيون الأوروبيون إلى الحصول على تفويض جديد لتعديل الاتفاقية، بما يتيح توسيع التجارة والتعاون الاقتصادي والحوار السياسي، ويفتح المجال أمام إعادة دمج سوريا في شبكات التجارة الدولية وأطر التعاون الأورومتوسطي.
كما تشمل المقترحات تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه المرتبط بسوريا، ودعم مساعي دمشق للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما قد يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات التنموية والاستثمارية.
وتتجه بروكسل أيضاً إلى تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، عبر منتدى تنسيقي يركز على الاستثمار ومشاركة الشركات، تمهيداً لاحتمال عقد مؤتمر استثماري أوروبي سوري خلال عام 2027.
تمويل أوروبي وتخفيف للعقوبات
وتستند التحركات الجديدة إلى خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية العامة المفروضة على سوريا في مايو/أيار 2025، مع الإبقاء على القيود الأمنية والعقوبات المرتبطة بالنظام السابق.
كما شهدت العلاقات استعادة تطبيق اتفاق التعاون الثنائي، إلى جانب إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية ومشروعات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وتشير هذه الإجراءات إلى انتقال تدريجي في السياسة الأوروبية من التركيز على إدارة تداعيات الأزمة السورية إلى محاولة التأثير في مسار التحولات السياسية والاقتصادية داخل البلاد.
سوريا في حسابات التنافس الدولي
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت سوريا مرحلة جديدة من إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية، وسط اهتمام دولي متزايد بمستقبل مؤسساتها وموقعها الجيوسياسي ومصير القواعد والمصالح الأجنبية على أراضيها.
وتحاول القوى الدولية توظيف التحولات الجديدة لتعزيز حضورها في البلاد، سواء عبر المساعدات والاستثمارات أو التعاون الأمني والعسكري. وفي هذا السياق، تسعى أوروبا إلى توسيع نفوذها من خلال أدوات اقتصادية ودبلوماسية، في وقت تعمل فيه روسيا على الحفاظ على ما تبقى من مصالحها الاستراتيجية، ولا سيما وجودها العسكري في الساحل السوري.
وتتزامن هذه المنافسة مع احتياجات إنسانية واقتصادية واسعة، إذ ظل نحو 15.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في مارس/آذار 2026، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رغم عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الاتحاد الأوروبي سوريا الاستثمار الاقتصادي التعاون الأمني نظام بشار الأسد النفوذ الروسي إصلاح القطاع الأمني الشرطة السورية إعادة إعمار سوريا البنك الدولي الساحل السوري المساعدات الإنسانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
