قاسم يصعّد.. لا حصرية للسلاح قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية
رفض حاسم لحصرية السلاح
جدّد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم رفضه نزع سلاح الحزب أو ضبطه أو وضعه تحت أي صيغة للحصرية في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان، داعياً الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار ووقف الحديث عن حصر السلاح قبل إنهاء الاحتلال وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة سكان الجنوب وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة «يوم الشهيد»، وجّه قاسم انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهماً إياها بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل من دون الحصول على مقابل، ومعتبراً أن الاتفاق يضع لبنان أمام التزامات تخدم المصالح الإسرائيلية ولا تحقق مكاسب وطنية. وفي المقابل، دعا إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من الدفاع عن البلاد، مع التشديد على استمرار استعداد الحزب للمواجهة.
اتفاق الإطار تحت الانتقاد
وقال قاسم إن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع» في ظل الاحتلال، معتبراً أن طرح حصر السلاح في المرحلة الحالية يتطابق مع المطالب الإسرائيلية، ومطالباً المسؤولين اللبنانيين بالكف عن مناقشة هذا الملف قبل معالجة الاعتداءات الإسرائيلية.
وانتقد فتح قنوات التواصل مع إسرائيل ضمن اتفاق الإطار، معتبراً أن السلطة قدّمت تنازلات قبل بدء التفاوض، من دون ضمان الحصول على أي مكاسب مقابلة. ورأى أن الاتفاق منح إسرائيل ما تريده، وأنه يتعارض مع اتفاق الطائف والدستور والسيادة الوطنية، فضلاً عن أنه عمّق الانقسام الداخلي.
ودعا الحكومة إلى مراجعة الاتفاق والتراجع عنه، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تلتزم، وفق قوله، بأي من الخطوات المرتبطة به منذ أشهر، ومتسائلاً عن جدوى إلزام لبنان نفسه بتعهدات أمام المجتمع الدولي لا تقابلها إجراءات إسرائيلية مماثلة.
الانسحاب وإعادة الإعمار
وحدّد قاسم أولويات المرحلة المقبلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة السكان إلى بلداتهم في الجنوب، والشروع في إعادة الإعمار.
كما دعا الدولة إلى توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني، وتقديم الدعم له من الموازنة العامة، وعدم القبول بمساعدات مشروطة، معتبراً أن مهمة المؤسسة العسكرية تتمثل في حماية السلم الأهلي والدفاع عن لبنان، لا الدخول في مواجهة داخلية مع فئات من الشعب تحت عنوان نزع السلاح.
واتهم جهات لم يسمّها بمحاولة دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة داخلية من شأنها إثارة الفتنة، في حين شدّد على ضرورة توجيه قدراته نحو مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المواطنين والأراضي اللبنانية.
انتقادات للتدخلات الخارجية
وانتقد قاسم ما وصفه بالتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، قائلاً إن ممثلين عن دول يطالبون الحكومة بنزع سلاح الحزب تحت عنوان حصرية السلاح، من دون التطرق إلى الوجود العسكري الإسرائيلي أو الاعتداءات المتواصلة.
كما اتهم سفارات أجنبية بالتحريض على المقاومة ودفع النواب والمسؤولين إلى مواجهتها، معتبراً أن هذا السلوك يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويغفل جوهر الأزمة المتمثل، بحسب موقفه، في استمرار الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية.
وطرح قاسم ما وصفه بخيارين أمام لبنان: حماية السيادة عبر الجيش والشعب والمقاومة، أو الخضوع للوصاية والاستسلام لإسرائيل، مؤكداً تمسكه بالخيار الأول.
المقاومة والاستعداد للمواجهة
وفي معرض دفاعه عن استمرار سلاح الحزب، قال قاسم إن المقاومة ستواصل الاستعداد والتجهيز للدفاع عن الأراضي اللبنانية، وإن وجودها مرتبط باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي. واعتبر أن المشكلة لا تكمن في دخول الحزب حرب الإسناد، بل في السياسات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات تثبيت الوجود العسكري داخل الأراضي اللبنانية.
وزعم أن المقاومة حالت دون تحقيق إسرائيل أهدافها العسكرية والتوسعية خلال المواجهات، معتبراً أن استمرارها هو ما يدفع إلى المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية. كما اتهم إسرائيل بالسعي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً للسيطرة على أراضٍ وإقامة مستوطنات فيها.
وفي هذا السياق، أشار إلى تقرير أممي قال إنه تناول مخاطر التطهير العرقي بحق الشيعة في جنوب لبنان، داعياً السلطة اللبنانية إلى الاطلاع عليه والتعامل مع ما ورد فيه.
رهانات إقليمية ووحدة الساحات
وتطرق قاسم إلى التطورات الإقليمية، معتبراً أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى تفرض، وفق رؤيته، تعزيز التعاون بين القوى التي تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وأكد حق إيران في الدفاع عن نفسها، ودعا إلى تعاون الجيش والشعب والمقاومة وكل القوى القادرة على مواجهة ما وصفه بالمشروع الأميركي الإسرائيلي. كما دافع عن مفهوم «وحدة الساحات»، معتبراً أن التنسيق بين قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وإيران واليمن والعراق يمثل حقاً طبيعياً، وأن هذه القوى تحتاج إلى دعم متبادل.
ورأى أن إيران أصبحت دولة محورية في المنطقة، وأن مستقبل الإقليم لن يُرسم وفق التصور الأميركي الإسرائيلي وحده، داعياً دول الخليج والمنطقة إلى اغتنام الفرصة للتفاهم مع طهران بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.
وفي الشأن اليمني، دعا إلى وقف الحرب وترك اليمنيين يقررون مستقبلهم، رافضاً استهداف المدنيين تحت أي مبرر. أما في ما يتعلق بغزة، فوصف ما يجري فيها بأنه «جريمة موصوفة»، منتقداً غياب المواقف الدولية الفاعلة إزاء معاناة الفلسطينيين.
أرقام لتأييد المقاومة
وفي سياق تأكيده استمرار الحاضنة الشعبية للحزب، استشهد قاسم بإحصاءات قال إن «المركز الاستشاري» أجراها داخل البيئة الشيعية قبل مرحلة الإيواء، أظهرت أن 82% من المستطلعين اعتبروا وقف الاعتداءات الإسرائيلية القضية الأكثر أهمية، فيما رأى 90% أن المقاومة ضرورة في المرحلة الحالية.
وبحسب الأرقام التي عرضها، اعتبر 84% أن السلاح ضروري للحماية والردع في ظل استمرار التهديدات، ورأى 86% أن اتفاق الإطار يفرّط بالمصلحة الوطنية. وخلص قاسم إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار التأييد للمقاومة، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية ومرحلة الإيواء لا تغير، وفق تقديره، طبيعة البيئة الحاضنة لها.
يوم الشهيد والتمسك بالمسيرة
وفي الجانب المتصل بالمناسبة، استذكر قاسم أحمد قصير، الذي اختير يوم استشهاده لإحياء «يوم الشهيد»، مشيداً بالعملية التي نفذها، وبما وصفه بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وعائلاتهم.
وتناول مفهوم الشهادة من المنظور الديني، معتبراً أنها تمثل دفاعاً عن الحق، ومشيداً بدور عائلات الشهداء في استمرار المسيرة التي ينتمي إليها الحزب. كما وجّه تحية إلى المشاركين في اللقاء الوطني، داعياً إلى التعاون في إعادة إعمار لبنان وحمايته، ومؤكداً أن البلاد لجميع أبنائها وأن مسؤولية بنائها وصون سيادتها مشتركة.
خلاف على مستقبل السلاح والسيادة
يأتي موقف قاسم في ظل استمرار الخلاف الداخلي اللبناني بشأن مستقبل سلاح الحزب، ومطالبات سياسية بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق لبنانية. ويتركز الجدل على ترتيب الأولويات بين إنهاء الاعتداءات والانسحاب وإعادة الإعمار من جهة، وتنفيذ خطوات تتعلق بحصرية السلاح من جهة أخرى.
ويمثل اتفاق الإطار محوراً أساسياً لهذا الخلاف، وسط تباين المواقف بشأن طبيعته وانعكاساته على السيادة اللبنانية والتزامات الدولة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً داخلية وخارجية تتصل بملف السلاح ومستقبل الوضع الأمني في الجنوب.
أبرز العناوين ذات الصلة:
حزب الله نعيم قاسم الوجود العسكري الإسرائيلي لبنان اتفاق الإطار حصر السلاح القوات الإسرائيلية الجنوب إعادة الإعمار السلطة اللبنانية إسرائيل الاعتداءات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية الجيش اللبناني
