باريس تصعّد ضد الاستيطان.. منع مسؤول إسرائيلي من دخول فرنسا
قرار فرنسي لافت
منعت السلطات الفرنسية، الأربعاء، رئيس مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول أراضيها، في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة تستهدف مسؤولاً إسرائيلياً بارزاً في ملف الاستيطان، على خلفية دوره في توسيع المستوطنات وتعزيز النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية إن قرار المنع جاء بسبب الدور الفاعل الذي يؤديه داغان في سياسات الاستيطان بالضفة الغربية، مؤكداً أن هذه السياسات تخالف القانون الدولي وتقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
تحقيق ورفض للدخول
ووصل داغان إلى باريس لعقد سلسلة لقاءات رسمية مع مسؤولين، قبل أن يخضع، خلال تدقيق جواز سفره، لتحقيق مطوّل من سلطات الهجرة الفرنسية. وبحسب إفادات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة، عرض أحد ضباط الهجرة عليه وثائق تتعلق بأسباب رفض دخوله، ومن بينها منصبه ودوره في بناء 35 مستوطنة بالضفة الغربية، فضلاً عن نشاطه الداعي إلى تعزيز العودة الإسرائيلية إلى شمالي قطاع غزة.
وفي أول تعليق له على القرار، قال داغان إنه فخور بكونه يهودياً وصهيونياً، وبما وصفه ببناء الوطن التاريخي للشعب اليهودي، مضيفاً أنه «يقف في الجانب الصحيح من التاريخ».
ويُنظر إلى القرار الفرنسي باعتباره خطوة استثنائية، إذ لم تُسجّل، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، حالات مماثلة استهدفت بشكل مباشر رئيس مجلس مستوطنات في الضفة الغربية ومنعته من دخول دولة غربية.
تل أبيب تحتج
وفي رد فعلها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه «خطوة غير مقبولة على الإطلاق»، مطالبة باريس بتقديم توضيحات رسمية، ومعلنة أنها ستدرس الإجراءات التي ستتخذها رداً على الخطوة الفرنسية.
وبعد منعه من دخول فرنسا، توجّه داغان إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث أجرى سلسلة لقاءات سياسية مكثفة على مدى ثلاثة أيام، شملت مسؤولين كباراً في الحكومة ومجلس الشيوخ والبرلمان التشيكي.
ضغوط أوروبية متصاعدة
ويأتي القرار في سياق تصاعد الضغوط الأوروبية على المسؤولين الإسرائيليين الداعمين للاستيطان، إذ سبق لفرنسا أن منعت الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، على خلفية مواقفهما المؤيدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والدعوة إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
كما فرضت باريس، في 13 فبراير/شباط 2024، عقوبات على 28 مستوطناً إسرائيلياً، تضمنت منعهم من دخول الأراضي الفرنسية، على خلفية أعمال عنف ارتكبوها بحق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وعلى المستوى الأوروبي، توصلت دول الاتحاد السبع والعشرون، في مارس/آذار 2024، إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات فردية على مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، شملت حظر دخول أراضي الاتحاد وتجميد الأصول الموجودة فيه.
وفي يوليو/تموز 2026، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، تكليف سفراء دول الاتحاد بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، موضحة أن الإجراءات المقترحة تستهدف المستوطنات، وليس إسرائيل عموماً.
توسع استيطاني متواصل
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت وممتلكات فلسطينية.
وتشير التقديرات الواردة إلى وجود نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية المحتلة، وسط اتهامات متواصلة للمستوطنين بارتكاب انتهاكات تستهدف الفلسطينيين وتدفع نحو تهجيرهم قسرياً.
أبرز العناوين ذات الصلة:
السلطات الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان الاستيطان الأراضي الفلسطينية وزارة الخارجية الفرنسية حل الدولتين غزة فرنسا إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش
