فوضى في الكنيست الجديد.. إهانات ومشادات تكشف عمق الانقسام السياسي في إسرائيل
الكنيست على وقع الصدام
تحولت أولى جلسات اللجنة المنظمة لـ الكنيست الإسرائيلي إلى ساحة للمشادات الكلامية والإهانات المتبادلة بين نواب حزب الليكود ومعسكر التغيير، في مشهد عكس مبكراً حجم الاستقطاب السياسي الذي يرافق تشكل البرلمان الجديد، ويكشف عن صعوبة الانتقال من مرحلة المنافسة الانتخابية إلى ترتيبات الحكم وإدارة المؤسسات التشريعية.
وجاءت هذه المواجهات في وقت يسعى فيه المعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت إلى تثبيت موقعه داخل الكنيست، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، بينما يحاول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الحفاظ على نفوذه السياسي والبرلماني، رغم خسارته أولى جولات الصراع على إدارة المؤسسة التشريعية.
مشادات وإهانات
اندلعت الفوضى فور إتاحة المجال أمام أعضاء اللجنة للتحدث، مع تبادل الاتهامات والعبارات الحادة بين نواب المعسكرين.
وكان عضو الكنيست الجديد عن الليكود إيرز تدمور أول المتحدثين، قبل أن يدخل في سجال مع نواب من معسكر التغيير، حيث وصفته عضوات في المعارضة بأنه «لص أسلحة»، في إشارة إلى إدانته بسرقة معدات عسكرية خلال خدمته في الجيش الإسرائيلي، والحكم عليه بالسجن 45 يوماً.
وقال تدمور إن الليكود يمد يده من أجل الوحدة، لكنه اتهم نواب معسكر التغيير بالتعاون مع من وصفهم بـ«داعمي الإرهاب»، في إشارة إلى الأحزاب العربية داخل الكنيست.
وردت النائبة نعما لازيمي، من حزب «الديمقراطيون»، بأن الحديث عن الوحدة يتناقض مع استخدام أوصاف تخوينية بحق الخصوم السياسيين، قبل أن يطالبها تدمور بعدم مقاطعته والاستماع إلى مداخلته.
وتصاعد التوتر لاحقاً عندما وصف تدمور النائبة ميراف بن آري، من حزب «هناك مستقبل»، بأنها «دجاجة»، قائلاً إنها تصرخ مثلها، الأمر الذي أثار غضب عدد من النائبات، ودفعهن إلى اتهامه بالإساءة إلى النساء ومحاولة التقليل من شأنهن وإسكات أصواتهن.
واعتبرت لازيمي أن هذه اللغة تتعارض مع أي حديث عن الوحدة السياسية، مؤكدة رفضها لما وصفته بالانتقاص من قدر المرأة أو استخدام الإهانات لإسكاتها.
طرد ومواجهة جديدة
ولم تقتصر الفوضى على السجال بين نواب الليكود والمعارضة، إذ أمر رئيس اللجنة المنظمة روعي فولكمان، من حزب «يشار»، بإخراج النائبة تالي غوتليف، من حزب «القوة اليهودية» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب مقاطعتها المتكررة لمداخلات أعضاء الكنيست.
وأظهرت مشاهد متداولة استمرار غوتليف في الصراخ والاحتجاج أثناء إخراجها من القاعة، كما وجهت اتهامات إلى عضو الكنيست العربي وليد الهواشلة، وكررت أمامه وصف «داعم للإرهاب»، في حين رد نائب عربي آخر بعبارة انتقد فيها سلوكها داخل الجلسة.
وتعكس هذه الوقائع انتقال الخلافات السياسية إلى مواجهات شخصية داخل المؤسسة التشريعية، بما يثير تساؤلات بشأن قدرة الكنيست الجديد على إدارة الخلافات ضمن الأطر البرلمانية، في ظل تصاعد الخطاب العدائي بين مكوناته.
أول خسارة لنتنياهو
تكتسب هذه المواجهات أهمية سياسية تتجاوز طبيعة السجالات التي شهدتها الجلسة، خصوصاً أنها جاءت بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست على تشكيل اللجنة المنظمة بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50 صوتاً معارضاً، في أول خسارة برلمانية لتكتل نتنياهو داخل الكنيست الجديد.
وتعد اللجنة المنظمة إحدى أبرز الهيئات المؤقتة في بداية الولاية البرلمانية، إذ تتولى إدارة عمل الكنيست إلى حين تشكيل لجانه الدائمة وانتخاب لجنة الكنيست، كما تقترح توزيع عضوية اللجان الدائمة ورئاساتها، وتملك صلاحية تشكيل لجنتين مؤقتتين للشؤون المالية والخارجية والأمن.
وبموجب القانون، يتولى رئاسة اللجنة عضو من الكتلة التي ينتمي إليها المرشح المكلف من رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، وهو ما منح حزب «يشار» موقعاً مؤثراً في إدارة المرحلة الانتقالية داخل البرلمان.
وفي سياق توزيع المناصب، صادقت اللجنة على تعيين رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، والنائبة ليران أفيشار بن حورين، من حزب «معاً» بزعامة نفتالي بينيت، رئيسة للجنة المالية.
ورد الليكود ببيان اتهم فيه أحزاب آيزنكوت وليبرمان وبينيت بالتصويت مع النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، معتبراً أن هذا التعاون يتعارض مع دعوات الوحدة الوطنية، ومجدداً اتهاماته للأحزاب العربية بدعم الإرهاب.
وتكشف هذه التصريحات عن محاولة الليكود تحويل الخلاف على توزيع المواقع البرلمانية إلى مواجهة سياسية بشأن طبيعة التحالفات التي قد تستند إليها الحكومة المقبلة، ولا سيما دور الأحزاب العربية في تأمين الأغلبية.
معادلة الأغلبية
تتجه الأنظار إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للكنيست، المقرر الثلاثاء المقبل، خلفاً لأمير أوحانا، المنتهية ولايته عن حزب الليكود، في خطوة ستشكل مؤشراً إضافياً إلى موازين القوى داخل البرلمان.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائباً، مقابل 46 توصية لنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن دعم أي منهما.
ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين ثقة 61 نائباً من أصل 120 لتشكيل الحكومة، وهي مهمة ترتبط إلى حد كبير بموقف الأحزاب العربية، التي تمتلك 19 مقعداً في الكنيست الجديد، موزعة بين 11 مقعداً للقائمة المشتركة وثمانية للقائمة العربية الموحدة.
وفي المقابل، حصل تكتل نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لأحزاب المعارضة اليهودية، ما يجعل الحسابات البرلمانية والتحالفات المحتملة عاملاً حاسماً في تحديد شكل الحكومة المقبلة واستقرارها.
انتقال السلطة وسط استقطاب حاد
تأتي هذه التطورات في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي أفرزت خريطة برلمانية لم تمنح معسكر نتنياهو القدرة على الاحتفاظ بموقعه السابق، وفتحت المجال أمام آيزنكوت لتلقي تكليف تشكيل الحكومة بعد حصوله على توصيات عدد أكبر من أعضاء الكنيست.
ومع بدء ترتيبات البرلمان الجديد، تحولت السيطرة على اللجان والمناصب التشريعية إلى جبهة مبكرة للصراع بين المعسكرين، نظراً إلى دورها في إدارة العمل البرلماني والتأثير في الملفات السياسية والأمنية والمالية.
كما أعاد وزن الأحزاب العربية طرح مسألة مشاركتها في التوازنات البرلمانية، في ظل حاجة معسكر آيزنكوت إلى أصوات إضافية لتأمين الأغلبية المطلوبة، مقابل رفض الليكود أي تحالفات معها، واستخدام هذه المسألة في مواجهة خصومه السياسيين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الكنيست الإسرائيلي حزب الليكود غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو الانتخابات الإسرائيلية
