تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية.. مليون لبناني يواجهون انعداماً حاداً في الغذاء
أزمة غذائية تتجاوز آثار الحرب
حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم الأوضاع المعيشية، في وقت تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع عدد المتضررين إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027.
مليون شخص تحت ضغط الغذاء
وأظهر تحليل مشترك أعدّته وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من مليون شخص، يمثلون نحو 21 في المائة ممن شملهم التقييم، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2026 حتى فبراير 2027.
وصنّف التحليل هذه الأوضاع ضمن «مرحلة الأزمة أو ما هو أشد»، وهي مستويات تستدعي تدخلاً عاجلاً، محذراً من أن استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتراجع مصادر الدخل قد يرفع عدد المتضررين إلى نحو 1.15 مليون شخص بحلول منتصف العام المقبل.
الجنوب الأكثر تضرراً
ورغم تراجع التوقعات مقارنة بتحليل سابق أُجري في أبريل الماضي، فإن المناطق المتأثرة بالنزاع، ولا سيما جنوب لبنان، لا تزال تسجل مستويات أكثر إثارة للقلق.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى احتمال وصول نسبة الأشخاص الذين يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى 24 في المائة، قبل أن تتراجع التوقعات مع انخفاض حدة أزمة النزوح عقب وقف إطلاق النار بين الحزب اللبناني وإسرائيل في يونيو الماضي.
غير أن تحسن المؤشرات المرتبطة بالنزوح لم ينعكس بالقدر نفسه على الأوضاع المعيشية، إذ لا تزال الأسر تواجه تراجعاً في قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص العمل ومصادر الدخل، إلى جانب ضعف قدرتها على مواجهة الأزمات المتلاحقة.
النزوح يفاقم الضغوط
وتسببت الحرب التي اندلعت في 2 مارس 2026 بنزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية، عاد أكثر من 960 ألفاً منهم إلى منازلهم، فيما لا يزال أكثر من 300 ألف شخص نازحين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتواجه العائلات المتضررة صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتداعيات الحرب في المنطقة.
اقتصاد منهك وحرب متجددة
وتأتي التحذيرات الأممية في وقت لا يزال فيه لبنان يعاني تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في خريف عام 2019، قبل أن تزيد الحرب الأخيرة من أعبائه وتعمّق التحديات التي تواجه الأسر والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما لم تنفذ السلطات اللبنانية حتى الآن حزمة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي يُنظر إليها باعتبارها شرطاً أساسياً لتوفير الدعم والمساعدات اللازمة للتعافي الاقتصادي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الأمم المتحدة لبنان انعدام الأمن الغذائي الحرب الأزمة الاقتصادية وزارة الزراعة اللبنانية السلطات اللبنانية جنوب لبنان
