بعبدا أمام ملفات المرحلة الصعبة.. عون يتمسك بالدولة والجيش وإعادة الإعمار
تحصين الداخل أولوية المرحلة
وضع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون جملة من الملفات السيادية والأمنية والاقتصادية والإنمائية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب الانجرار إلى صراعات جديدة، ومشدداً على أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً توفير الأمن وإعادة الإعمار وتأمين المقومات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ولا سيما في الجنوب.
وجاءت مواقف عون خلال سلسلة لقاءات عقدها الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026 في قصر بعبدا، شملت وفداً اقتصادياً ووزراء ونواباً وممثلين عن جمعيات أهلية، وبحثت التطورات الإقليمية وانعكاساتها على لبنان، إلى جانب ملفات التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي ودعم القرى الحدودية وتطوير البنية التحتية.
مشاريع للتعافي وإعادة الإعمار
وخلال استقباله وفداً من مبادرة «Leaders Club»، عرض رئيس المبادرة رمزي الحافظ مشروعين اقتصاديين أعدتهما المجموعة، يهدف الأول، بعنوان «إعادة الإطلاق والإنعاش»، إلى وضع تصور بديل للتعافي الاقتصادي، فيما يركز الثاني، بعنوان «إعادة بناء الاقتصاد»، على إعادة الإعمار المادي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأوضح الحافظ أن المبادرة، التي تأسست عام 2018، تضم أكثر من 85 مؤسسة تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، مؤكداً استعدادها للتعاون مع رئاسة الجمهورية وتقديم الخبرات والمقترحات اللازمة لدعم مسار التعافي.
من جهته، اعتبر عون أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن البلاد لا تحتاج إلى المساعدات الخارجية بقدر حاجتها إلى استقرار أمني وسياسي يسمح بتحريك عجلة النمو وجذب الاستثمارات.
وشدد على ضرورة تحصين الوضع الداخلي في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة، معتبراً أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن». كما أشار إلى امتلاك لبنان طاقات بشرية وفكرية قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص للنهوض، لافتاً إلى أن الحرب أبطأت تنفيذ عدد من المشاريع والإنجازات الحكومية منذ عام 2025 من دون أن توقفها.
وفي هذا السياق، تحدث عن دخول لبنان ضمن موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، المعروف باسم «IMEC»، معتبراً أن استكمال هذا المسار يتطلب خطوات إضافية لتعزيز موقع البلاد الاقتصادي والتجاري.
الإصلاح المالي والرقمنة
وعزا عون جانباً من الأزمة الاقتصادية إلى تداعيات الحرب التي قال إنها «فُرضت على لبنان»، والحرب الإيرانية الأميركية، فضلاً عن جشع التجار، مشيراً إلى أن زياراته إلى عدد من الدول العربية هدفت إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي وتعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة.
كما عرض مسار تطوير الإدارة العامة والانتقال التدريجي إلى الخدمات الرقمية في عدد من المؤسسات، بينها الأمن العام ووزارة الاقتصاد، معرباً عن تفاؤله بإطلاق مشروع الهوية الإلكترونية قبل نهاية العام، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية.
وفي الملف المالي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، داعياً إلى التعامل معه بعيداً عن الشعبوية والمصالح الشخصية، في ظل الحاجة إلى معالجة تداعيات الانهيار المالي واستعادة الثقة بالاقتصاد.
الجنوب وحصرية السلاح
وفي ما يتعلق بالجنوب، أكد عون أن إعادة الإعمار تشكل بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية الواردة ضمن «اتفاق الإطار»، مشدداً على أن بسط سلطة الدولة لا يعني حصر السلاح بيدها فحسب، بل يتطلب أيضاً توفير الأمن والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المنطقة.
ولفت إلى أن سكان الجنوب يواجهون ظروفاً صعبة منذ عام 1969، مؤكداً ضرورة توفير بدائل اقتصادية وإعادة إعمار المناطق المتضررة بما يضمن عيش الأهالي بأمن وكرامة.
وفي موقف لافت، دافع عون عن المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، معتبراً أن انتقادهما يتعارض مع ادعاء التمسك بالسيادة وحب لبنان، في إشارة إلى الانتقادات التي طالت أداء الجيش والأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة.
كنعان: لا تنازل عن الثوابت
وفي لقاء منفصل، بحث عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان التطورات السياسية والاقتصادية والمالية، حيث اعتبر الأخير أن الموقف الرسمي اللبناني في مواجهة التحديات الإقليمية يتسم بالوعي والمسؤولية، داعياً إلى الالتفاف حوله وتجنب الاصطفاف خلف المحاور.
وأكد كنعان أن الحوار والتفاهم يجب أن يستندا إلى ثوابت السيادة اللبنانية وانتشار الجيش وحصرية السلاح وتحرير الجنوب وعودة النازحين، إلى جانب الإصلاح المالي والاقتصادي والتنسيق مع المرجعيات الدولية.
وشدد على عدم حصول أي تنازل في الموقف اللبناني حتى الآن، معتبراً أن تحرير الأرض وحماية الجيش والحفاظ على دوره الجامع تمثل ثوابت وطنية لا يمكن التفريط بها، وداعياً إلى تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.
وفي الشأن المالي، أشار إلى أن مناقشات الموازنة تسير بصورة جيدة، مؤكداً رفض فرض ضرائب ورسوم جديدة، ومثمناً التعاون بين الكتل النيابية والحكومة ووزارة المالية.
أما بشأن قانون الفجوة المالية، فشدد على ضرورة توزيع الخسائر والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، معتبراً أن معالجة الانهيار الذي بدأ عام 2020 تتطلب حماية حقوق المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه، لا الاستغناء عنه.
طرابلس ومشاريع الشمال
وتناول لقاء عون مع النائب جميل عبود الأوضاع العامة في البلاد، مع التركيز على طرابلس ومناطق الشمال، ولا سيما الوضع الأمني والإجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار ومنع المخالفات.
كما بحث الجانبان الإمكانات الاقتصادية للمدينة، وفي مقدمتها مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية ومعرض رشيد كرامي الدولي، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
ونوّه عبود بالانطباعات الإيجابية التي تركتها زيارة عون إلى طرابلس واللقاءات التي عقدها مع الفاعليات المحلية.
دعم القرى الحدودية
وفي إطار متابعة أوضاع القرى الجنوبية، استقبل عون رئيسة جمعية «كلنا عيلة» كارين سامي الجميل، التي عرضت نتائج زيارات ميدانية إلى بلدات رميش ودبل وعين إبل، والظروف الصعبة التي يواجهها سكانها جراء الخسائر البشرية والمادية والقيود على التنقل وتراجع فرص العمل وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
وقدمت الجميل خطة تدخل عاجلة من عشر خطوات، تضمنت دعم المراكز الصحية والمستشفيات، وتعزيز خدمات الطوارئ والزيارات الطبية الدورية، إلى جانب مساعدة الأهالي على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال شراء المنتجات المحلية وتسويقها، خصوصاً الزيت والزيتون، وتوفير فرص للعمل عن بُعد.
وشملت الخطة أيضاً معالجة النواقص التعليمية في المدارس الرسمية، وتأمين مستحقات المعلمين، وتوسيع اختصاصات التعليم المهني والتقني في رميش، فضلاً عن توفير الوقود اللازم لتشغيل آبار مياه الشرب وتأمين الكهرباء والتدفئة.
كما عرضت الجمعية تصوراً وطنياً طويل الأمد لتعزيز صمود سكان القرى الحدودية، يرتكز على ضمان الأمن وحرية التنقل، وتوفير فرص العمل، واستمرارية التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الاستجابة للطوارئ.
واعتبرت الجميل أن دعم بقاء السكان في قراهم يشكل عاملاً أساسياً في حماية حدود الدولة والحفاظ على استمرارية الحياة في المناطق الحدودية.
من جهته، أثنى عون على جهود الجمعية، مؤكداً أن الدولة تتابع أوضاع أبناء الجنوب الذين يتمسكون بأرضهم، وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم، أسوة بالمساعدات المقدمة إلى الذين اضطروا إلى النزوح من بلداتهم وقراهم.
تحديات متشابكة أمام الدولة
تأتي هذه اللقاءات في مرحلة يواجه فيها لبنان تحديات متداخلة، تتصدرها تداعيات الحرب في الجنوب، والضغوط الاقتصادية والمالية، وملف إعادة الإعمار، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وتتزامن هذه الملفات مع نقاشات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب ودور الجيش، فضلاً عن الإصلاحات المالية المطلوبة لمعالجة أزمة الودائع وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. كما تبرز الحاجة إلى دعم المناطق الحدودية والحد من النزوح، عبر توفير مقومات الاستقرار والخدمات وفرص العمل.
أبرز العناوين ذات الصلة:
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون الجنوب قصر بعبدا إعادة الإعمار جذب الاستثمارات لبنان البنية التحتية الخدمات الرقمية وزارة الاقتصاد الهوية الإلكترونية المؤسسة العسكرية السيادة اللبنانية الفجوة المالية القطاع المصرفي المراكز الصحية المستشفيات الزيتون لجنوب
