أزمة العمل في سوريا.. وظيفة لا تكفي وراتب لا يحمي
التوظيف لا يعني بالضرورة حياة كريمة
تتجاوز أزمة سوق العمل في سوريا حدود ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة العثور على فرص وظيفية، لتشمل تدني الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المنشآت، فضلاً عن محدودية فرص التدريب والتأهيل. وفي ظل هذه التحديات، لم يعد الحصول على وظيفة كافياً لضمان الاستقرار المعيشي، إذ يواجه كثير من العاملين صعوبة في تغطية احتياجاتهم الأساسية من دخلهم الشهري.
وتبرز هذه الإشكاليات في وقت تسعى فيه المؤسسات الحكومية إلى الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي الاقتصادي، وسط تساؤلات بشأن قدرة السياسات الحالية على توفير وظائف لائقة، تضمن أجوراً عادلة وحقوقاً واضحة وحماية للعاملين.
وتناولت حلقة من برنامج «صالون الجمهورية»، على قناة الجزيرة، أدارها الإعلامي أحمد الفاخوري، بمشاركة معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بهجت الحجار، والباحث في سوق العمل مؤيد حجازي، وعضو مجلس الشعب السوري عزام خانجي، أبرز التحديات التي تعترض سوق العمل، من التعليم والاستثمار إلى الأجور والتأمينات وفرص التشغيل.
من الإغاثة إلى التعافي
عرض الحجار توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي، مع التركيز على توفير فرص عمل كريمة. لكن النقاش أظهر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة مجموعة من الاختلالات، تبدأ من قدرة الباحثين عن العمل على الوصول إلى الفرص، ولا تنتهي عند مستوى الأجور والحقوق التي توفرها الوظيفة.
وفي هذا السياق، أشار الفاخوري إلى أن المنشآت الخاصة لا توظف العامل لمجرد حاجته إلى العمل، وإنما بناءً على قدرته على الإسهام في الإنتاج. وهو ما يضع مسؤولية التشغيل ضمن إطار أوسع يرتبط بقدرة الاقتصاد والمنشآت على النمو والاستمرار وتوفير فرص عمل حقيقية.
كما برزت تحديات حماية الحرف التراثية والمهن المهددة بالاندثار، إذ وصف خانجي الدعم المقدم لهذا القطاع بأنه محدود للغاية، فيما حذر الحجار من الانتقال المفاجئ من اقتصاد مغلق إلى سوق مفتوحة، في ظل صعوبة منافسة المنتجات المستوردة التي قد تقل أسعارها عن تكاليف الإنتاج المحلي.
ويعكس هذا الواقع حاجة الحرفيين والمنتجين المحليين إلى سياسات دعم وحماية تتيح لهم الاستمرار، وتحافظ على مصادر رزقهم، بدلاً من تركهم في مواجهة منافسة غير متكافئة.
فجوة بين التعليم والسوق
وتُعد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل إحدى أبرز المشكلات التي ناقشها المشاركون، إذ تتزامن بطالة أعداد من حملة الشهادات مع شكاوى منشآت من نقص الكفاءات الفنية والمهنية المؤهلة.
ودعا خانجي مؤسسات التعليم العالي إلى تعزيز الجانب التطبيقي في المناهج، وإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم المهني، باعتباره الجهة الأكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل وقدرتها على استيعاب العمالة المدربة.
من جانبه، لفت حجازي إلى تشتت الجهات المعنية بالتدريب وضعف التنسيق بينها، في حين أثار الفاخوري مسألة جاذبية التعليم المهني للشباب، متسائلاً عن مدى استعدادهم لاختيار هذا المسار إذا لم يوفر لهم أجوراً مناسبة وفرصاً مستقرة.
وبذلك، لا تقتصر المشكلة على تطوير المناهج أو زيادة مراكز التدريب، بل تتطلب ربط التأهيل بفرص العمل الفعلية، وضمان أن تتحول المهارات المكتسبة إلى دخل مجزٍ ومسار مهني قابل للاستمرار.
التأهيل لا يضمن التوظيف
وعند الانتقال إلى مرحلة البحث عن وظيفة، أشار حجازي إلى أن منصة التشغيل أُطلقت بصورة تجريبية، ولا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، مؤكداً أهمية الإرشاد الوظيفي ومساعدة الخريجين على فهم متطلبات السوق وإعداد سيرهم الذاتية.
في المقابل، طرح الحجار إمكانية تطوير سوريا لتصبح مصدراً للخدمات الرقمية، بما يسمح للعاملين بتقديم خدماتهم إلى جهات خارج البلاد من دون الحاجة إلى الانتقال إليها، لكنه ربط تحقيق ذلك بتأهيل البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات المرتبطة بها.
غير أن النقاش أظهر ضرورة ألا تقتصر برامج التشغيل على أصحاب الشهادات الجامعية أو العاملين في القطاعات الرقمية، بل أن تشمل أيضاً العمالة غير المتعلمة والعاملين خارج الاقتصاد المنظم، بما يضمن وصول فرص التدريب والتأهيل إلى شرائح أوسع من المجتمع.
أجور متدنية وحماية محدودة
ولم تكن زيادة فرص التوظيف وحدها محور مطالب المشاركين، إذ تركز جانب مهم من النقاش على غياب الضمانات التي تحمي العاملين في القطاع الخاص من خفض الأجور أو إنهاء عقودهم، إلى جانب ضعف الرقابة على ظروف العمل وطول ساعات الدوام مقابل أجور متدنية.
وفي هذا الإطار، شدد حجازي على ضرورة تطبيق القوانين وتفعيل الجهات التي يستطيع العامل اللجوء إليها، مثل النقابات ومديريات العمل، للحصول على حقوقه عند وقوع خلاف مع صاحب العمل.
كما حذر من ممارسات تسجيل بعض العاملين لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية على أساس الحد الأدنى للأجر، رغم تقاضيهم مبالغ أعلى فعلياً، وهو ما ينعكس سلباً على حقوقهم التأمينية والتقاعدية مستقبلاً.
وتكشف هذه الإشكالية أن قيمة الوظيفة لا تُقاس بالراتب الذي يحصل عليه العامل نهاية الشهر فحسب، بل تشمل أيضاً حقوقه القانونية والتأمينية، ومدى قدرته على ضمان مستقبله في حال فقدان العمل أو بلوغ سن التقاعد.
تفاوت الرواتب في القطاع العام
وامتدت النقاشات إلى التفاوت في الأجور داخل مؤسسات القطاع العام، حيث أثار ممثل لجنة نقابية في مشفى الأطفال مسألة اختلاف الرواتب بين عاملين يؤدون مهام متشابهة ويحملون مؤهلات متقاربة.
وأقر الحجار بوجود تفاوت بين سلالم الرواتب في الوزارات، مشيراً إلى خطة تدريجية لدمجها وتوحيدها والعمل على رفع مستويات الأجور، في توجه لا تزال نتائجه بحاجة إلى متابعة وتقييم.
وفي السياق الاقتصادي، يبرز الفرق بين الزيادة الاسمية للرواتب وتحسن الدخل الحقيقي، إذ إن رفع الأجور لا يضمن بالضرورة تحسن القدرة الشرائية إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع من الزيادة. وبذلك، يبقى المعيار الأساسي هو ما يستطيع الراتب تأمينه من احتياجات، وليس قيمته الرقمية وحدها.
الفئات الأكثر تهميشاً
وتطرق النقاش إلى فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ركز الحجار على الفجوة بين وجود القوانين الناظمة لحقوقهم وبين تطبيقها عملياً، مشدداً على مسؤولية الجهات الحكومية في تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة، إلى جانب ضرورة تغيير نظرة المجتمع وأصحاب العمل إليهم باعتبارهم طاقات قادرة على الإنتاج والمساهمة الاقتصادية.
كما أثارت إحدى الحاضرات قضية ناجين من الاعتقال واجهوا صعوبات في استكمال تعليمهم أو اكتساب مهنة، وهو ما دفع الحجار إلى الإقرار بوجود تقصير في التعامل مع هذا الملف.
وتسلط هذه القضايا الضوء على أن عدالة سوق العمل لا ترتبط بعدد الوظائف المتاحة فحسب، بل بمدى قدرة مختلف الفئات على الوصول إليها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والذين حُرموا من فرص التعليم والتأهيل بسبب ظروف استثنائية.
الشفافية وعودة الكفاءات
وأثار المشاركون أيضاً تساؤلات بشأن عدالة مسابقات التوظيف ودور التزكيات في الحصول على الوظائف، حيث شدد الحجار على ضرورة تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء أو الموقف السياسي.
وفي ما يتعلق بالكفاءات السورية المغتربة، أكد الحجار أهمية مساهمتها في إعادة البناء، لكنه أشار إلى العقبات التي قد تواجه العائدين، ومن بينها ضعف الخدمات والبنية الرقمية ومستويات الرواتب.
ويضع ذلك ملف استعادة الكفاءات أمام تحدٍ يتجاوز الدعوات إلى العودة، ليشمل توفير بيئة مهنية واقتصادية قادرة على استقطاب الخبرات والحفاظ عليها.
التعافي يحتاج إلى وظائف لائقة
وتتصل هذه التحديات بواقع اقتصادي واجتماعي أوسع، إذ لا يمكن قياس التعافي بمجرد زيادة عدد الوظائف أو إطلاق برامج تدريبية، من دون النظر إلى مستوى الأجور وشروط العمل والحماية الاجتماعية وقدرة المؤسسات على تطبيق القوانين.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة العمل الدولية، في مايو/أيار 2025، أن تعافي سوريا يتطلب إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير وظائف لائقة، وتعزيز مؤسسات العمل والحماية الاجتماعية، بما يجعل خلق فرص العمل جزءاً من عملية تعافٍ شاملة، وليس هدفاً منفصلاً عنها.
كما أظهرت مناقشات الحلقة أن غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل يعرقل تشخيص البطالة وتحديد احتياجات القطاعات المختلفة، ويجعل تقييم السياسات المتبعة أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل اتساع العمل غير المنظم وتفاوت ظروف العاملين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوق العمل سوريا ارتفاع معدلات البطالة تدني الأجور التعافي الاقتصادي مجلس الشعب السوري القطاع الخاص التعليم المهني العاملين مؤسسات التأمينات الاجتماعية سن التقاعد ذوي الإعاقة
