أزمة التدفئة تتفاقم في سوريا والدعم الحكومي يواجه تحديات التنفيذ
مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في مختلف المناطق السورية، تتحول تأمينات التدفئة إلى عبء مالي متزايد على الأسر، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والحطب والبدائل الأخرى، مقابل دخول لا تواكب الزيادة في تكاليف المعيشة، ما يدفع عائلات إلى تقليص استهلاك الوقود أو الاستغناء عن التدفئة، رغم الظروف المناخية الصعبة.
في بلدة كفريحمول بريف إدلب الشمالي، يواجه محمد السيد بكور صعوبة في تأمين احتياجات أسرته من الوقود، إذ يقول إن تكلفة طن من القشور أو الحطب، وكذلك برميل المازوت، تتجاوز راتبه الشهري البالغ نحو 230 دولاراً. ومع دخول موسم البرد، لا تزال مدفأته من دون تشغيل بسبب عدم قدرته على شراء مواد التدفئة.
ولا تقتصر هذه الظروف على حالة واحدة، إذ تواجه مئات آلاف الأسر السورية معادلة متزايدة الصعوبة بين تخصيص حصة كبيرة من دخلها لتأمين الوقود، أو تقليل استخدام المدافئ، أو اللجوء إلى مواد بديلة أقل كلفة، لكنها قد تحمل مخاطر صحية وبيئية.
وتأتي الأزمة نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتقلص الدعم المتاح، إلى جانب زيادة أسعار المواد البديلة التي تعتمد عليها عائلات في المناطق الريفية، حيث تختلف خيارات التدفئة بحسب طبيعة المنطقة ومستوى الدخل.
أسعار الوقود والبدائل تتجاوز إمكانات الأسر
اعتباراً من منتصف سبتمبر/أيلول 2026، أقرت الحكومة تعديلاً على أسعار المشتقات النفطية تراوحت نسبته بين 25 و40 بالمئة، ليرتفع سعر لتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية، فيما زاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 1470 إلى 1600 ليرة.
ولم تعد البدائل التقليدية بمنأى عن ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر طن الحطب إلى نحو 300 دولار، بينما سجلت القشور المستخدمة على نطاق واسع في أرياف حلب وإدلب وحماة أسعاراً متفاوتة بحسب النوع والجودة. وبلغ سعر طن البندق التركي من الدرجة الأولى نحو 320 دولاراً، والبندق الأذري 340 دولاراً، وقشور المشمش 400 دولار، واللوز القاسي 350 دولاراً، فيما وصل سعر الفحم الروسي المعروف باسم «أتاكاش» إلى 340 دولاراً.
وتضع هذه الأسعار الأسر أمام خيارات محدودة، خصوصاً أن المواد التي كانت تُستخدم بديلاً عن المازوت لم تعد أقل كلفة بالقدر الذي يسمح بتأمين احتياجات الشتاء.
المازوت المدعوم بين الخطة الحكومية والتوزيع
في محاولة لتخفيف الأعباء، أعلنت وزارة الطاقة بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، خطة لتوفير المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة للتر، على أن يخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة.
وتتضمن الخطة إعادة تشغيل عدد من المصافي الكهربائية المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، على أن يخصص كامل إنتاجها من المازوت للشريحة المدعومة.
وبحسب رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال محمد منصور، تبلغ الكمية المستهدفة نحو 100 مليون لتر، يفترض توزيعها على مليون أسرة، بمعدل 100 لتر لكل عائلة. وأوضح أن الكميات أُنتجت عبر المصافي الكهربائية، مشيراً إلى أن تنفيذ خطة التوزيع يجري بإشراف المحافظات والمكاتب التنفيذية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
لكن هذه الكمية تثير تساؤلات بشأن مدى كفايتها لتغطية احتياجات الأسر، ولا سيما في المناطق الأكثر برودة والعائلات الكبيرة التي يتجاوز استهلاكها المخصصات المعلنة خلال فترة قصيرة.
البدائل المنزلية لا تنهي الأزمة
في قرية رويحينة بريف القنيطرة الأوسط، تقول أم حسن إن ارتفاع أسعار المازوت دفع أسرتها إلى استبعاده من حسابات التدفئة هذا العام، والاعتماد بدلاً منه على الحطب و«الجلة»، وهي مادة مصنوعة من روث الأبقار تستخدم وقوداً في بعض المناطق الريفية.
غير أن هذه الخيارات باتت مكلفة بدورها، إذ يبلغ سعر كيس الجلة نحو 15 ألف ليرة سورية، بينما يتراوح سعر طن الحطب بين مليونين ونصف المليون وثلاثة ملايين ليرة، وفق ما ذكرته.
وفي حجيرة بريف دمشق الجنوبي، يواجه أبو حسين وضعاً مشابهاً، إذ ستضطر أسرته المؤلفة من تسعة أفراد إلى الاكتفاء بمدفأة واحدة، بعدما كانت تستخدم ثلاث مدافئ، بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والمازوت.
ويشير إلى أن سعر المازوت، الذي كان يبلغ نحو 112 ليرة للتر العام الماضي، أصبح عند 175 ليرة خارج إمكانات الأسرة، لافتاً إلى أن بعض العائلات في المنطقة تلجأ إلى حرق البلاستيك والورق والكرتون لتقليل النفقات، رغم الأضرار الناتجة عن الأدخنة المنبعثة منها، ولا سيما على الأطفال.
أما بكور، فيرى أن مخصصات المازوت المدعوم، حتى في حال توزيعها وفق الأرقام المعلنة، لن تكون كافية لأسرته الكبيرة لأكثر من شهر واحد، حتى مع الاستخدام المحدود.
فجوة الدخل وتكاليف الطاقة
يرى الباحث الاقتصادي زياد عربش أن أزمة التدفئة لم تعد مجرد مصروف موسمي، بل تحولت إلى معضلة معيشية تعكس الفجوة بين مداخيل الأسر وتكاليف الطاقة. ويشير إلى أن الخيارات المتاحة أمام السوريين تتمثل في الاستغناء عن التدفئة، أو استخدام بدائل قد تكون ضارة، أو تقليص كميات الوقود إلى مستويات لا تلبي الاحتياجات الفعلية.
وبحسب تقديره، يبلغ متوسط الأجر في القطاع العام نحو 100 دولار شهرياً، وهو مستوى يجعل تأمين مستلزمات الشتاء أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
ويقدر عربش احتياجات الأسرة في المناطق الباردة بنحو 250 إلى 300 لتر من المازوت شهرياً، مقابل نحو 150 لتراً في دمشق وحلب، وهي كميات تتجاوز قدرة كثير من العائلات على الشراء وفق الأسعار الحالية.
كما يلفت إلى أن الحكومة أعلنت اعتماد ثلاث شرائح لتسعير المازوت، تشمل السعر المدعوم البالغ 115 ليرة للتر، وسعراً قدره 150 ليرة للاستخدامات الإنتاجية، إضافة إلى السعر القياسي البالغ 175 ليرة.
وتظهر الحسابات التي يقدمها عربش حجم العبء المالي، إذ تحتاج الأسرة التي تستهلك 600 لتر خلال فصل الشتاء إلى نحو 69 ألف ليرة وفق السعر المدعوم، وهو ما يعادل، بحسب تقديره، قرابة 70 بالمئة من راتب موظف حكومي. أما عند الشراء من السوق السوداء، فقد ترتفع الكلفة إلى مستوى يستنزف الراتب بالكامل.
ويؤكد عربش أن معالجة الأزمة لا تتوقف عند زيادة كميات المازوت المتاحة، بل تتطلب الإسراع في التوزيع، ووضع آلية واضحة وشفافة تضمن وصول المخصصات إلى مستحقيها وتحد من الاحتكار والتسرب، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من السعر المدعوم لتشمل الأسر محدودة الدخل في المناطق التي تشهد درجات حرارة منخفضة.
وبين ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل، يبقى تأمين التدفئة تحدياً أساسياً أمام الأسر السورية خلال الشتاء الحالي، فيما يرتبط أثر الخطة الحكومية بقدرتها على الانتقال من الإعلان عن الكميات والأسعار إلى إيصال الوقود فعلياً وبما يتناسب مع احتياجات العائلات.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا أزمة التدفئة الشتاء في سوريا المازوت أسعار المحروقات القدرة الشرائية تكاليف المعيشة الدعم الحكومي الحطب أزمة الطاقة الأسر السورية
