سفير واشنطن يكشف عرض ترمب النفطي على بكين

2026.11.11 - 14:02
Facebook Share
طباعة

 كشف السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو أن الرئيس دونالد ترمب طرح على بكين إمكانية تعويض جزء من وارداتها النفطية من إيران بإمدادات من النفط الخام الأمريكي، في خطوة تأتي وسط استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتداخل ملفات الطاقة والتجارة والأمن في العلاقات الأمريكية الصينية.
ولم يوضح بيردو ما إذا كانت الحكومة الصينية قد أبدت موقفاً من العرض، لكنه أشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حساسة، في ظل خلافات متصاعدة تشمل اتهامات التجسس، وقيود تصدير التكنولوجيا، والتنافس على الصناعات الاستراتيجية.
وجاءت تصريحات السفير خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ على هامش مؤتمر انعقد في شنغهاي، إذ تناول جانباً من التوتر المرتبط بشركة «إنفيديا» الأمريكية، بعد تداول مزاعم بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بامرأة يُشتبه في أنها تعمل لصالح أجهزة استخبارات صينية.
واعتبر بيردو أن القضية تمثل اختباراً جديداً للعلاقات الثنائية، مشدداً على أن اعتبارات الأمن القومي باتت حاضرة بقوة في النقاشات الاقتصادية بين الطرفين. وقال إن الأمن الاقتصادي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي، وإن العلاقات بين واشنطن وبكين تشهد اضطرابات على خلفية هذه الملفات.
في المقابل، نفت بكين أن تكون المرأة المعنية بالقضية جاسوسة تعمل لصالحها، لكن الجدل المحيط بها قد يضيف مزيداً من التعقيدات إلى التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في مدينة شنتشن جنوبي الصين.
وتكتسب القمة أهمية خاصة لكونها اللقاء الثالث بين الرئيسين خلال العام الجاري، وسط ترقب لمواقف الطرفين بشأن مستقبل الهدنة التجارية الهشة، التي يُفترض أن تنتهي في يناير/كانون الثاني المقبل، ومدى إمكانية تمديدها أو التوصل إلى تفاهمات جديدة تخفف حدة الخلافات الاقتصادية.


أشباه الموصلات في قلب التوتر
وتتجاوز تداعيات قضية التجسس المزعومة حدود الخلاف السياسي، إذ بدأت شخصيات أمريكية بارزة المطالبة بتشديد القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات إلى الصين.
وتبرز شركة «إنفيديا» في هذا السياق، باعتبارها من الشركات الرئيسية في تصنيع الرقائق المتقدمة المستخدمة في أنظمة الحوسبة والذكاء الاصطناعي. وكانت واشنطن قد فرضت قيوداً على وصول الشركات الصينية إلى أحدث منتجاتها، مستندة إلى مخاوف تتعلق بإمكانية استخدام التقنيات المتطورة في تطبيقات ذات صلة بالأمن القومي.
ويعكس هذا الملف جانباً من التنافس التكنولوجي بين البلدين، خصوصاً مع تصاعد أهمية الرقائق الإلكترونية في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة به.


تايوان والموارد النادرة
وفي ملف تايوان، نفى السفير الأمريكي وجود تأخير في صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، موضحاً أن المسألة تتعلق بتوقيت التسليم وطبيعة المعدات التي ستشملها الصفقة، وليس بتعليقها.
وأشار بيردو إلى أن ترمب أبلغ شي جين بينغ باستعداده لبيع الأسلحة لأي طرف يرغب في شرائها، لكنه أكد أن القرار النهائي بشأن تفاصيل الصفقة وتوقيت تنفيذها يعود إلى الرئيس الأمريكي.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشكل فيه مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبكين، التي تعارض هذه الصفقات وتعد الجزيرة جزءاً من أراضيها.
كذلك انتقد بيردو ما وصفه باستخدام الصين نفوذها في الصناعات الاستراتيجية وسيلة للضغط، مشيراً إلى نظام التراخيص الذي فرضته بكين على صادرات المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد تدخل في قطاعات صناعية وتقنية وعسكرية متعددة.
وتطرق إلى مرسوم صيني يستهدف شركتين أوروبيتين والعاملين فيهما، ويحظر على الأفراد والشركات داخل الصين تنفيذ أو الامتثال لإجراءات تقييدية أجنبية تعتبرها بكين غير قانونية. ووصف السفير هذا التطور بأنه الأشد تصعيداً مما شهده منذ بدء عمله في الصين عام 1984.
كما أعرب عن استياء المسؤولين الأمريكيين من بطء شحنات العناصر الأرضية النادرة الصينية، قائلاً إن شركات أمريكية لا تزال تنتظر وصول مواد تحتاج إليها في تصنيع مراكز البيانات ومحركات الطائرات وغيرها من الصناعات.
وتكشف هذه الملفات المتداخلة أن العرض الأمريكي المتعلق بالنفط ليس سوى جانب واحد من مفاوضات أوسع بين واشنطن وبكين، تتداخل فيها إمدادات الطاقة مع المنافسة التكنولوجية ومبيعات الأسلحة والسيطرة على الموارد الاستراتيجية، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تجنب انهيار التفاهمات التجارية القائمة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 1