15 ألف هكتار في السويد.. صفقة أمريكية تثير المخاوف
أثارت صفقة شراء الملياردير الأمريكي أليكس كارب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير» المتخصصة في تحليل البيانات، نحو 15 ألف هكتار من الأراضي والغابات في السويد، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، في ظل غياب توضيحات كافية بشأن طبيعة الاستخدامات المستقبلية لهذه المساحات، ومخاوف من ارتباط الصفقة بمشروعات تكنولوجية أو أنشطة قد تؤثر في حقوق السكان والبيئة المحلية.
وتتركز الصفقة في منطقة ستورشيو بإقليم هيريدالين شمالي السويد، حيث انتقلت مساحات واسعة من الأراضي الحرجية إلى ملكية شركة مرتبطة بكارب، في واحدة من أبرز عمليات الاستحواذ على الأراضي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع السكان إلى التساؤل عن دوافع الاستثمار وحجم التغييرات التي يمكن أن تطرأ على المنطقة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب طبيعة نشاط شركة «بالانتير»، التي تطور أنظمة متقدمة لتحليل البيانات وتعمل مع مؤسسات حكومية وعسكرية، ما جعل اسم مؤسسها مرتبطاً بمخاوف تتجاوز مسألة الاستثمار العقاري، خصوصاً مع توسع دور الشركات التكنولوجية الخاصة في التعامل مع المعلومات الحساسة.
مراكز البيانات في دائرة التساؤلات
من بين الاحتمالات التي أثارت النقاش المحلي إمكانية تخصيص الأراضي لإنشاء مركز ضخم للبيانات، وهو ما اعتبره بعض السكان تفسيراً محتملاً لشراء هذه المساحة الكبيرة. إلا أن هذا السيناريو لم يحظ بتأكيد رسمي، كما أن خبراء أبدوا تحفظات بشأن جدواه من الناحية التشغيلية.
وتحتاج مراكز البيانات إلى بنية تحتية متطورة، وإمدادات مستقرة وكبيرة من الكهرباء والمياه، فضلاً عن تجهيزات تقنية وشبكات اتصال قادرة على استيعاب متطلبات تشغيلها. وتثير هذه الاحتياجات تساؤلات بشأن مدى ملاءمة المنطقة لإقامة منشأة بهذا الحجم، ما يجعل فرضية إنشاء مركز بيانات غير محسومة حتى الآن.
وفي المقابل، قدمت ممثلة عن شركة «كلادونيا سكوج» التي تولت شراء الأراضي تفسيراً مختلفاً، موضحة أن اهتمام كارب يرتبط بحبه لرياضة التزلج الريفي والطبيعة، وأن امتلاك الغابات يأتي في إطار توجه ترفيهي. لكن هذا التوضيح لم ينهِ حالة الجدل، في ظل عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بكيفية إدارة الأراضي والاستفادة منها مستقبلاً.
حقوق السكان أمام انتقال الملكية
ولا تتعلق الاعتراضات المحلية فقط بالاحتمالات الاستثمارية، بل تشمل أيضاً انعكاسات انتقال ملكية الغابات على أنماط الحياة في المنطقة. إذ يعتمد السكان على هذه المساحات لممارسة أنشطة تقليدية، بينها الصيد والتنزه والتزلج، ويخشون أن تؤدي الملكية الجديدة إلى فرض قيود على دخول الأراضي أو استخدامها.
وتشكل الغابات جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مناطق شمال السويد، ولذلك فإن أي تغيير في طريقة إدارتها قد ينعكس على السكان الذين اعتادوا الاستفادة منها، خصوصاً إذا جرى تحويلها إلى ممتلكات خاصة تخضع لشروط جديدة.
بالانتير تثير جدلاً يتجاوز صفقة الأراضي
ويتزامن الجدل بشأن شراء الغابات مع انتقادات متزايدة لدور شركة «بالانتير» داخل السويد، بعدما بدأت المؤسسة العسكرية السويدية باستخدام خدماتها منذ عام 2025، وهو ما فتح نقاشاً بشأن طبيعة البيانات التي تتعامل معها الشركة، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، وآليات الرقابة على عمليات جمع المعلومات ومعالجتها.
وتتركز الانتقادات النقابية على محدودية الشفافية المتعلقة باستخدام تقنيات الشركة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المرتبطة بالمؤسسات العامة والقطاعات الأمنية والعسكرية. وتثير هذه المسألة مخاوف من اتساع الاعتماد على شركات تكنولوجية أمريكية في مجالات تتصل بالأمن القومي وإدارة البيانات الحساسة.
وفي هذا السياق، طالبت خمس نقابات سويدية تمثل نحو مليوني موظف وعامل، إلى جانب 120 منظمة أوروبية، بحظر نشاط الشركة الأمريكية داخل أوروبا ووقف العقود المبرمة معها، محذرة من المخاطر المرتبطة بتزايد نفوذ الشركات الخاصة في إدارة المعلومات والبيانات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وبذلك، لم تعد صفقة شراء الأراضي مجرد عملية استثمارية كبيرة في قطاع الغابات، بل تحولت إلى قضية تتقاطع فيها حقوق الملكية والاستخدامات المحلية مع النقاش الأوروبي الأوسع حول السيادة الرقمية والرقابة على الشركات التكنولوجية الأجنبية، في وقت لا تزال فيه الأهداف النهائية من وراء الاستحواذ غير واضحة بصورة كاملة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
أليكس كارب بالانتير السويد الغابات السويدية شراء الأراضي مراكز البيانات شركات التكنولوجيا تحليل البيانات الأمن الرقمي السيادة الرقمية المؤسسة العسكرية السويدية الاقتصاد الأوروبي الاستثمارات الأمريكية حقوق السكان الخصوصية الرقمية
