اتهامات إرهابية تلاحق منفذ الهجوم على رجال الأمن بالأردن
أحالت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في الأردن ملف الهجوم الذي استهدف أفراداً من الأمن العام في العاصمة عمّان إلى المحكمة المختصة، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، تمهيداً لبدء إجراءات محاكمة المتهم مهند محمد علي حموري، على خلفية اتهامات تتعلق بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام سلاح أفضت إلى وفاة شخص.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في بيان صدر الأربعاء، إن النيابة أنهت الإجراءات التحقيقية المرتبطة بالقضية، والتي شملت الاستماع إلى إفادات شهود النيابة العامة، وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالواقعة.
وأوضح البيان أن لائحة الاتهام تضمنت تهمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، مشيراً إلى صدور قرار بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.
الهجوم أسفر عن وفاة عنصر أمني وإصابة آخر
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، الخميس الماضي، وفاة العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط آخر، إثر هجوم استهدف أفراداً من الأمن العام أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان.
وذكرت السلطات أن منفذ الهجوم شاب في الثلاثينيات من عمره استخدم أداة حادة في الاعتداء على عناصر الأمن، ووصفت الحادثة بأنها عمل إرهابي، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت وجود نية وتخطيط مسبق لاستهداف أفراد من الأمن العام.
وأثار الهجوم اهتماماً واسعاً في الأردن، خصوصاً مع الكشف عن خلفية قضائية سابقة للمتهم، تتعلق بقضية أمنية تعود إلى سنوات مضت، وتتضمن اتهامات بالتخطيط لاستهداف منشأة أمنية ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
حكم سابق بالسجن في قضية مرتبطة بتنظيم الدولة
وكشفت وثائق قضائية أردنية أن المتهم مهند محمد علي حموري، المولود عام 1994، سبق أن أُدين في قضية مرتبطة بالإرهاب، تناولت التخطيط لمهاجمة مركز أمني في محافظة إربد، ومحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية عام 2022، كان حموري واحداً من ثلاثة متهمين في القضية التي تضمنت اتهامات بالترويج لأفكار التنظيم والسعي للانضمام إليه، قبل أن تتطور الوقائع، وفق ما ورد في الملف القضائي، إلى التخطيط لتنفيذ هجوم مسلح يستهدف مركز أمن إربد الشمالي.
وقضت المحكمة في حينه بحبسه بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة التمييز عام 2022.
ومع إحالة ملف الهجوم الأخير إلى محكمة أمن الدولة، تنتقل القضية إلى مرحلة المحاكمة، حيث ستتولى المحكمة النظر في التهم المسندة إلى المتهم والأدلة التي جمعتها النيابة العامة، على أن تُحسم المسؤولية القانونية وفق ما يثبت خلال الإجراءات القضائية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الأردن عمّان محكمة أمن الدولة الأمن العام الأردني هجوم عمّان الإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية إربد القضاء الأردني السفارة السريلانكية جواد السلايطة مهند الحموري
