الخبير حلال يكشف لـ"آسيا" عن السيناريوهات المحتملة في جنوب لبنان بعد اليونيفيل
خاص وكالة أنباء آسيا
باتت مسألة عدم التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أمرا غير قابل للنقاش، لا سيما بعد البيان الصادر عن قوات "اليونيفيل" والتي أكدت فيه إنتهاء مهامها في جنوب لبنان مع نهاية العام الحالي، ما يطرح السؤال حول السيناريوهات المحتملة في جنوب لبنان بعد مغادرة قوات "اليونيفيل"
في هذا السياق يرى الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد د.بهاء حلال في حديث لوكالة أنباء آسيا أن "النقاش حول مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) نلم يعد قاشاً تقنياً يتعلق بانتهاء ولاية قوة دولية أو بتعديل قرار صادر عن مجلس الأمن، بل أصبح جزءاً من نقاش أوسع حول مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، وطبيعة الدور الذي ستؤديه الدولة اللبنانية، وحدود المسؤولية الدولية في منع تجدد الحرب.
والسؤال الأساسي لم يعد فقط: من سيحل مكان اليونيفيل؟ بل: من يمتلك القدرة والصلاحية والغطاء السياسي لمنع الفراغ الأمني، وضمان عدم تحول الجنوب إلى ساحة مواجهة مفتوحة؟
ولفهم هذه المسألة، ينبغي الفصل بين ثلاثة مستويات مترابطة:
* المستوى الأمني والعسكري: من يراقب الحدود ويمنع التصعيد ويضمن تنفيذ الترتيبات الأمنية؟
* المستوى السياسي والدبلوماسي: ما طبيعة الضمانات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي لإسرائيل ولبنان؟
* المستوى الاستراتيجي والإقليمي: كيف يتأثر لبنان بأي مواجهة جديدة بين واشنطن وتل أبيب وطهران؟
وهذه المستويات هي التي تحدد ما إذا كان انتهاء مهمة اليونيفيل سيؤدي إلى إعادة صياغة منظومة الاستقرار في الجنوب، أم إلى مرحلة جديدة من الغموض الأمني.
ماذا سيحدث بعد انتهاء مهمة اليونيفيل؟ وما البدائل المطروحة؟
من الضروري توضيح نقطة قانونية أساسية: مجلس الأمن لم يقرر تمديد مهمة اليونيفيل إلى أجل غير محدد، بل اعتمد القرار 2790 في آب 2025، الذي مدد ولايتها للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية الانسحاب التدريجي والمنظم خلال سنة واحدة.
وهذا يعني أن انتهاء العمليات لا يساوي مغادرة جميع القوات في اليوم نفسه؛ فهناك مرحلة انسحاب تمتد خلال عام 2027. كما أن القرار يربط المرحلة المقبلة بهدف واضح، هو أن تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان.
لكن هذا الهدف يطرح مشكلة عملية: هل يستطيع الجيش اللبناني، بمفرده، سد جميع الوظائف التي كانت تؤديها اليونيفيل، في ظل استمرار التوترات والاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع والخلاف على تنفيذ القرار 1701؟
هنا تبرز خمسة سيناريوهات رئيسية:
-تمديد المهمة أو إعادة النظر في قرار إنهائها
يبقى هذا الخيار مطروحاً سياسياً، وإن كان يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن وتوافق بين الدول دائمة العضوية.
وقد تتزايد المطالب به إذا تبين أن الانسحاب سيؤدي إلى تراجع القدرة على مراقبة الحدود أو إلى تصاعد الاعتداءات.
لكن لا ينبغي بناء الاستراتيجية اللبنانية على افتراض أن المجتمع الدولي سيعود تلقائياً عن قراره السابق.
-إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات
هذا السيناريو يقوم على تشكيل قوة أوروبية أو دولية بمشاركة دول راغبة، وربما بقيادة فرنسية أو إيطالية، تتولى مهمات محددة مثل:
* مراقبة تطبيق التفاهمات الأمنية.
* دعم الجيش اللبناني في الانتشار جنوب الليطاني.
* مراقبة الخط الأزرق وتوثيق الخروقات.
* المساهمة في منع الاحتكاك العسكري.
* توفير آلية اتصال مباشرة بين الأطراف لمنع سوء التقدير.
ويشير الخبير حلال الى أن "هذه القوة لن تكون نسخة مطابقة عن اليونيفيل بالضرورة؛ إذ يمكن أن تكون أصغر حجماً وأكثر تخصصاً، وأن تركز على المراقبة والتنسيق والدعم التقني، والأهم أن وجودها يحتاج إلى إطار قانوني واضح، وتفويض دولي، وموافقة لبنانية، وتفاهم عملي بشأن حرية حركتها وصلاحياتها.
وحول تعزيز دور الجيش اللبناني مع وجود مظلة دولية، يشير الخبير حلال الى أن "هذا الخيار يقوم على أن يكون الجيش هو القوة الأساسية على الأرض، بينما تتولى جهة دولية أو أممية توفير المراقبة والتوثيق والتنسيق والدعم اللوجستي".
وهو يختلف عن استبدال اليونيفيل بقوة عسكرية أخرى؛ لأنه يجعل المؤسسة العسكرية اللبنانية محور الترتيبات الأمنية، بدلاً من إنشاء سلطة موازية لها.
-إنشاء آلية أممية للمراقبة من دون قوة حفظ سلام كبيرة
ويلفت حلال انه "يمكن للأمم المتحدة أن تحافظ على حضور محدود، من خلال مراقبين وخبراء وآليات اتصال وتوثيق، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وهذا السيناريو أقل كلفة من نشر قوة عسكرية كبيرة، لكنه لا يستطيع وحده منع التصعيد إذا قرر أحد الأطراف استخدام القوة.
غياب البديل الدولي والاعتماد على الجيش وحده، هذا هو السيناريو الذي يحمل أكبر قدر من الأسئلة العملية، ليس لأن الجيش غير قادر على أداء مهماته الوطنية، بل لأن الأمن الحدودي لا يتوقف على قدرة الجيش وحده، فهو يتطلب أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية، واحترام السيادة اللبنانية، وتوافر الموارد والقدرات العسكرية، والتزام الأطراف بالترتيبات الأمنية.
بالتالي، المسألة ليست البحث عن قوة تحمل اسم اليونيفيل، وإنما عن منظومة متكاملة تمنع الفراغ الأمني. فالفراغ لا ينتج فقط عن غياب الجنود الدوليين، بل عن غياب التفاهمات والضمانات وآليات التحقق والمحاسبة.
ماذا يعني كلام وزير الخارجية الفرنسي عن التوافق على تجنب الفراغ الأمني؟
يحمل كلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، دلالة سياسية مهمة، فقد أعلن، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، وجود توافق على ضرورة تجنب الفراغ الأمني في لبنان بعد انسحاب قوات حفظ السلام، وعلى ضرورة التحرك سريعاً باتجاه هندسة أمنية جديدة.
هذا التصريح ينبغي قراءته على ثلاثة مستويات: المستوى الأول: الاعتراف بأن انتهاء اليونيفيل لا يعني انتهاء الحاجة إلى الحضور الدولي، فالدول المعنية تدرك أن الانسحاب من دون بديل قد يخلق ظروفاً أمنية يصعب احتواؤها، خصوصاً في منطقة لا تزال تشهد نزاعاً غير محسوم.
المستوى الثاني: الانتقال من مرحلة إدارة الوضع القائم إلى مرحلة إعادة بناء الترتيبات الأمنية، أي أن المجتمع الدولي لا يبحث فقط عن كيفية إخراج قواته، بل عن طبيعة النظام الأمني الذي سيحل مكانها، ومن سيشرف عليه، وما هي صلاحياته.
المستوى الثالث: وجود تقاطع دولي لا يعني وجود اتفاق على التفاصيل، وهذه نقطة جوهرية. فالتوافق على ضرورة منع الفراغ لا يعني الاتفاق على هوية القوة البديلة، ولا على جنسياتها، ولا على قواعد اشتباكها، ولا على صلاحياتها.
بعبارة أخرى، هناك فرق بين الاتفاق على المشكلة والاتفاق على الحل.
ومن هنا يمكن قراءة الموقف الفرنسي باعتباره إشارة إلى أن باريس تريد الاحتفاظ بدور مؤثر في هندسة الترتيبات الأمنية المقبلة، وألا يقتصر القرار على تفاهمات أميركية إسرائيلية لا يكون للبنان فيها دور أساسي.
لكن نجاح هذا الدور يتوقف على قدرة فرنسا وشركائها على تحويل الموقف السياسي إلى صيغة تنفيذية مقبولة من الأطراف المعنية.
مقترح جبران باسيل بتشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية»… هل يشكل باباً للحل؟
اكتسب هذا المقترح أهمية إضافية مع توقيته السياسي، بعد تعذر تمديد ولاية اليونيفيل لولاية جديدة، فمن الناحية السياسية، يطرح المقترح فكرة تستحق النقاش، لأنه يحاول الانتقال من منطق وجود قوة دولية مهمتها الأساسية مراقبة الوضع الأمني إلى منطق وجود قوة دولية تساهم في تنفيذ التفاهمات وضمان الالتزام بها.
لكن هل يكفي تغيير اسم القوة وطبيعة مهمتها لحل المشكلة؟
الإجابة تتطلب التمييز بين ثلاثة مفاهيم:
* المراقبة: رصد ما يحصل على الأرض وتوثيق الخروقات.
* التنفيذ: مساعدة الأطراف على تطبيق الالتزامات المتفق عليها.
* الضمان: توفير آليات تمنع التنصل من الاتفاقات، وتحدد المسؤولية عند حصول الخروقات.
اليونيفيل، وفق طبيعة مهمتها وقرار 1701، لم تكن قوة مفوضة بفرض حل سياسي أو نزع سلاح أي طرف بالقوة. ولذلك فإن إنشاء قوة جديدة تحت عنوان التنفيذ والضمان يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الذي سيسمح لها بفعله ولم يكن مسموحاً لليونيفيل؟
ما العناصر التي ينبغي أن يتضمنها المقترح ليصبح قابلاً للتطبيق؟
أولاً:
أن يكون هناك تفويض دولي واضح، ويفضل أن يصدر عن مجلس الأمن، يحدد الصلاحيات وحدود المسؤولية.
ثانياً:
أن تكون القوة ضامنة لتطبيق الالتزامات على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لا أن تتحول إلى آلية لمراقبة تنفيذ الالتزامات اللبنانية فقط.
ثالثاً:
أن تتضمن مهمتها مراقبة الانسحاب الإسرائيلي من المواقع اللبنانية، وتوثيق الخروقات الجوية والبرية، والتحقق من تنفيذ التفاهمات الأمنية.
رابعاً:
أن يكون الجيش اللبناني شريكاً أساسياً في عملها، وليس مجرد جهة تتلقى التعليمات أو تخضع للمراقبة.
خامساً:
أن تتوافر لها آلية دولية للتعامل مع الخروقات، تشمل رفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية.
سادساً :
أن تحظى بموافقة الدولة اللبنانية، وأن لا تتحول إلى قوة ذات صلاحيات تتجاوز السيادة اللبنانية أو تضع المؤسسة العسكرية في موقع التبعية.
أين تكمن صعوبة المقترح؟
هناك ثلاث عقد أساسية:
العقدة الأميركية: واشنطن قد لا تكون متحمسة لوجود قوة دولية واسعة الصلاحيات إذا رأت أن ذلك يحد من حرية الحركة الإسرائيلية أو يضع ترتيبات أمنية لا تتوافق مع رؤيتها.
العقدة الإسرائيلية: إسرائيل قد ترفض أي قوة لا تمنحها ضمانات كافية بشأن منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، وقد تنظر إلى وجود قوة دولية على أنه قيد على تحركاتها العسكرية.
العقدة اللبنانية: لبنان يحتاج إلى ضمانات دولية تحمي سيادته، لكنه في الوقت نفسه مطالب بإثبات أن مؤسساته قادرة على تحمل مسؤولياتها، وأن القوة الدولية ليست بديلاً دائماً عن الدولة.
وهناك عقدة رابعة لا تقل أهمية، وهي التوافق بين الدول الكبرى داخل مجلس الأمن، لأن إنشاء مهمة أممية جديدة أو تعديل مهمتها ليس قراراً فرنسياً أو أوروبياً منفرداً.
هل يشكل المقترح باباً للحل؟
يمكن النظر إليه باعتباره مدخلاً للنقاش حول صيغة انتقالية جديدة، وليس حلاً جاهزاً.
فالفكرة تصبح ذات قيمة عملية إذا تحولت إلى اتفاق على ثلاث ضمانات متبادلة:
* ضمان أمن لبنان ومنع الاعتداء على أراضيه.
* ضمان أمن الحدود ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لشن هجمات.
* ضمان أن تكون الدولة اللبنانية والجيش اللبناني المرجعية الأساسية في إدارة الأمن.
أما إذا اقتصرت القوة على مراقبة التحركات اللبنانية والتحقق من التزامات طرف واحد، فلن تكون قد عالجت جوهر المشكلة.
والأهم أن نجاح أي قوة دولية لا يقاس بعدد جنودها، بل بمدى وضوح مهمتها، وفاعلية صلاحياتها، وتوازن مسؤولياتها، وقدرتها على منع تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات عسكرية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
اليونيفيل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان جنوب لبنان لبنان انسحاب اليونيفيل انتهاء مهمة اليونيفيل القرار 2790 القرار 1701 مجلس الأمن الدولي الجيش اللبناني الأمن في جنوب لبنان الفراغ الأمني الحدود اللبنانية الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الإسرائيلية السيادة اللبنانية الترتيبات الأمنية القوة الدولية البديلة القوات متعددة الجنسيات فرنسا إيطاليا جان نويل بارو جبران باسيل قوة تنفيذ وضمان دولية المراقبة الدولية الضمانات الدولية الانسحاب الإسرائيلي الخط الأزرق التفاهمات الأمنية واشنطن إسرائيل إيران حزب الله التصعيد العسكري الاستقرار في جنوب لبنان مستقبل اليونيفيل بهاء حلال تحليل عسكري خاص لآسيا
