واشنطن تضغط لإنهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية
يستعد الجنوب اللبناني لدخول مرحلة جديدة من النقاشات المتعلقة بترتيباته الأمنية، مع إعلان المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز عزمه زيارة لبنان الأسبوع المقبل، في تحرك يتزامن مع مساعٍ أميركية لتغيير طبيعة مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، والبحث عن صيغة بديلة بعد انتهاء ولايتها الحالية نهاية عام 2026.
وتأتي الزيارة في ظل تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل القوة الأممية، ولا سيما أن واشنطن تدفع باتجاه إنهاء نموذج انتشارها الحالي، بينما تحذر أطراف أوروبية من تداعيات إنهاء المهمة من دون توفير بديل قادر على مراقبة الوضع الميداني والحيلولة دون نشوء فراغ أمني في المنطقة الحدودية.
اتهامات أميركية لدور القوات الدولية
وفي تصريحات نقلتها صحيفة «إسرائيل هيوم» عن الصحافي داني زاكن، انتقد وولتز أداء اليونيفيل خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الصحيفة في نيويورك، معتبراً أن القوات الدولية تحولت إلى ما وصفه بـ«الدرع البشري» للمسلحين. وأشار إلى أن زيارته المرتقبة إلى لبنان تندرج ضمن التحركات الرامية إلى إحداث تغيير في طبيعة المهمة الموكلة إليها.
وتستند الانتقادات الأميركية إلى اتهامات تتعلق بعدم تمكن اليونيفيل من منع استمرار النشاط العسكري لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني، وهي مواقف تتقاطع مع المطالب الإسرائيلية المتكررة بشأن إعادة النظر في آليات عمل القوة الدولية وصلاحياتها.
في المقابل، يتمسك لبنان وأطراف دولية بأهمية استمرار وجود آلية رقابة دولية في الجنوب، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الحدودية والحاجة إلى جهة تتابع التطورات الميدانية وتوثق الخروقات، بما يحافظ على قدر من الرقابة الدولية على الوضع الأمني.
خلاف دولي بشأن القوة البديلة
ويكتسب التحرك الأميركي أهمية إضافية مع اقتراب موعد انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، إذ لم تتوصل الأطراف المعنية حتى الآن إلى تفاهم نهائي بشأن الجهة التي ستتولى مهامها أو طبيعة الآلية التي يمكن اعتمادها في المرحلة التالية.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت مشاورات مع لبنان وإسرائيل وفرنسا ودول أخرى لبحث الخيارات المطروحة، في وقت أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إمكانية استبدال القوة العسكرية بمهمة ذات طابع مدني، تتولى من خلالها آلية تحقق تحظى بقبول الطرفين متابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية.
ويعكس هذا الطرح توجهاً أميركياً نحو تقليص الاعتماد على الانتشار العسكري الأممي، والانتقال إلى نموذج مختلف للمراقبة، إلا أن تفاصيل هذه الآلية، بما في ذلك صلاحياتها وقدرتها على الوصول إلى المناطق المعنية، لا تزال غير واضحة.
في المقابل، تدفع فرنسا باتجاه تجنب إنهاء مهمة اليونيفيل قبل الاتفاق على ترتيبات تضمن عدم حصول فراغ أمني، مع التشديد على ضرورة توفير دعم دولي للجيش اللبناني بما يساعده على الاضطلاع بمسؤولياته في الجنوب. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أقر بعدم تحقيق المشاورات الجارية تقدماً حاسماً بشأن الجهة التي يمكن أن تخلف القوات الدولية.
