الجيش اللبناني بين ضغوط السيادة وشحّ الإمكانات.. أين تكمن المعضلة؟
مطالب متزايدة وإمكانات محدودة
يواجه الجيش اللبناني تحديات متشابكة في مساعيه إلى تعزيز انتشاره في جنوب البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، في ظل تصاعد المطالب الدولية بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مقابل استمرار النقص في الإمكانات العسكرية والمالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه المهام، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال في عدد من المواقع اللبنانية.
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الركن المتقاعد الدكتور خليل الجميل، أن مطالبة لبنان بتحمل مسؤولياته السيادية والأمنية لا يمكن أن تنفصل عن توفير الدعم الضروري للجيش، محذراً من أن رفع سقف الالتزامات المفروضة على الدولة، من دون تأمين متطلبات تنفيذها، يضع المؤسسة العسكرية أمام أعباء تتجاوز قدراتها الحالية.
دعم لا يوازي الاحتياجات
وأوضح الجميل أن لبنان ملتزم رسمياً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، وتعزيز دور الجيش باعتباره المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حماية الحدود وصون السيادة، إلى جانب حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية.
لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا سيما ما يتعلق بحصرية السلاح، يتطلب توفير التجهيزات والتدريب والتمويل والقدرة على الاستمرار في تنفيذ المهام الميدانية.
وأضاف أن المجتمع الدولي يطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤوليات أمنية واسعة، تشمل الانتشار في مناطق جغرافية كبيرة ومراقبة الحدود ومنع وجود قدرات مسلحة خارج إطار الدولة، في حين لا يزال الدعم المقدم للجيش، بحسب تقديره، دون مستوى احتياجاته الفعلية.
التزامات إسرائيلية مقابلة
وشدد الجميل على أن تنفيذ التفاهمات المرتبطة بالمرحلة المقبلة لا ينبغي أن يقتصر على الجانب اللبناني، مؤكداً ضرورة التزام إسرائيل بموجباتها، وفي مقدمتها الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف الاعتداءات والخروقات، وعدم عرقلة انتشار الجيش أو الإجراءات الرامية إلى استعادة سلطة الدولة.
ولفت إلى أن المرحلة التجريبية في المناطق النموذجية يفترض أن تشكل مدخلاً لتوسيع انتشار الجيش وتعزيز حضوره الميداني، إلا أن نجاحها يرتبط بتوفير الظروف الأمنية والسياسية اللازمة، وفي مقدمتها وقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام السيادة اللبنانية.
واعتبر أن تحميل لبنان وحده مسؤولية تنفيذ الالتزامات، من دون إلزام إسرائيل بخطوات مقابلة، من شأنه الإخلال بتوازن التفاهمات وتقويض فرص تطبيقها ومصداقيتها.
ما بعد اليونيفيل
ويشكل اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» تحدياً إضافياً أمام الدولة والجيش، خصوصاً على مستوى المراقبة الدولية وتوثيق الخروقات والمساهمة في منع التصعيد على الحدود الجنوبية.
وبحسب الجميل، فإن انتهاء المهمة المقرر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، يعقبه انسحاب تدريجي للقوات خلال عام، ما يستدعي تحديد آليات بديلة للمراقبة والمتابعة قبل بدء الانسحاب، بدلاً من ترك مستقبل هذه المهام رهناً بالتطورات الميدانية.
وحذر من أن غياب آلية واضحة للمتابعة الدولية، بالتزامن مع محدودية قدرات الدولة اللبنانية، قد يخلق فراغاً أمنياً تستفيد منه إسرائيل لتكريس وجودها في المواقع التي تحتلها أو توسيع الإجراءات العسكرية والميدانية التي تفرضها في الجنوب.
مخاوف من فرض وقائع جديدة
ورأى الجميل أن ضعف قدرة الدولة على فرض سلطتها، أو غياب المظلة الدولية التي تساهم في ضبط الاستقرار، يزيد احتمالات استغلال إسرائيل للواقع الميداني من أجل فرض ترتيبات جديدة على الأرض.
وأشار إلى أن دعم الجيش لا يقتصر على كونه مسألة عسكرية أو مرتبطة بتوفير المعدات، بل يرتبط مباشرة بحماية السيادة اللبنانية ومنع تكريس وقائع جغرافية وأمنية جديدة، بما يجعل تمكين المؤسسة العسكرية ضرورة سياسية وأمنية في آن واحد.
تحديات المرحلة المقبلة
تأتي هذه التحديات في ظل مساعٍ دولية لإعادة ترتيب الوضع الأمني في جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش وتطبيق القرار 1701، بالتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع لبنانية ومواصلة الاعتداءات والخروقات. كما يقترب انتهاء مهمة اليونيفيل من وضع ترتيبات المراقبة الدولية أمام مرحلة انتقالية، تتطلب تحديد الجهة التي ستتولى متابعة التطورات الميدانية وتوثيق الانتهاكات بعد انسحاب القوات الدولية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الجيش اللبناني حصر السلاح الانتهاكات الإسرائيلية خليل الجميل لبنان المجتمع الدولي الدولة اللبنانية إسرائيل المناطق النموذجية اليونيفيل جنوب لبنان
