سباق التسلح ومخاوف المستقبل
تواجه أوروبا معادلة أمنية معقدة، مع تسارع خطط إعادة التسلح وتعزيز القدرات العسكرية، بالتزامن مع تنامي نفوذ أحزاب اليمين المتطرف والقوى المشككة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). ويثير هذا التزامن تساؤلات بشأن مستقبل منظومة الدفاع الأوروبية، واحتمالات وصول قوى سياسية ذات توجهات انعزالية أو متقاربة مع موسكو إلى الحكم، بما قد يضع القدرات العسكرية الجديدة في خدمة أجندات تتعارض مع المصالح الأمنية المشتركة للقارة.
وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، حذرت الباحثة في الشؤون الأوروبية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ليانا فيكس، من أن موجة التسلح الأوروبية، رغم ضرورتها في ظل المتغيرات الجيوسياسية، قد تتحول إلى مصدر تهديد لوحدة القارة إذا لم تترافق مع ضمانات سياسية ومؤسساتية تحافظ على التعاون الدفاعي بين دولها.
إنفاق دفاعي متصاعد
وتسارعت جهود إعادة التسلح الأوروبية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد الشكوك بشأن استمرار الالتزام الأميركي بأمن الحلفاء الأوروبيين، خصوصاً في ظل مواقف الرئيس دونالد ترامب الداعية إلى تحمّل أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها.
وفي هذا السياق، تعهدت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو برفع إنفاقها الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. كما تعتزم ألمانيا، صاحبة أكبر إنفاق عسكري بين الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، زيادة موازنتها الدفاعية بحلول عام 2029 إلى مستوى يعادل إجمالي الإنفاق الحالي لكل من فرنسا والمملكة المتحدة، وفق المعطيات الواردة في المقال.
غير أن فيكس ترى أن توسيع القدرات العسكرية لا يضمن وحده تعزيز أمن القارة، إذ يرتبط نجاح هذه الخطط بطبيعة القوى السياسية التي ستتولى إدارة المؤسسات العسكرية والقرارات الدفاعية مستقبلاً.
فرنسا في دائرة القلق
وتبرز فرنسا بوصفها أحد أبرز مصادر القلق في هذا السياق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2027، واحتمالات تحقيق مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، نتائج متقدمة.
وبحسب استطلاعات الرأي التي استند إليها المقال، قد تحصل لوبان على ما بين 35 و37% من الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما يعكس تنامي حضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي.
وتتبنى لوبان مواقف متشككة في الاتحاد الأوروبي، كما تدعو إلى انسحاب فرنسا من هيكل القيادة العسكرية الموحدة لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي قد يثير تحديات أمام استمرار التنسيق الدفاعي الأوروبي الأطلسي، في حال وصولها إلى السلطة.
ألمانيا.. الخطر الأبعد
لكن المخاوف الأكبر، وفق تحليل فيكس، تتعلق بألمانيا، حيث يواصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف توسيع نفوذه السياسي، مستنداً إلى مواقف تنتقد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتعارض العقوبات المفروضة على روسيا، باعتبارها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الألماني، إلى جانب الدعوة لاستئناف استيراد الغاز الروسي.
ورغم أن وصول الحزب إلى الحكم على المستوى الاتحادي لا يبدو وشيكاً، فإن تنامي حضوره الانتخابي، ولا سيما بعد فوزه في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا أنهالت شرقي البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، يعزز المخاوف من تحوله إلى قوة سياسية قادرة على التأثير في القرارات الاستراتيجية الألمانية.
وتحذر فيكس من أن وصول الحزب إلى السلطة بعد استكمال ألمانيا خطط إعادة تسليحها قد يفتح الباب أمام توظيف القدرات العسكرية في سياق سياسي مختلف، بما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الدول المجاورة وتقويض عقود من التكامل الأوروبي.
تحصين الدفاع المشترك
وترى الباحثة أن أوروبا لا تستطيع عزل مشاريعها الدفاعية عن التحولات السياسية الداخلية، لكنها قادرة على تقليل مخاطر التراجع عن التعاون العسكري، عبر زيادة الترابط بين جيوش الدول الأوروبية وصناعاتها الدفاعية، وتعزيز التمويل المشترك للمشتريات العسكرية.
وفي هذا الإطار، يبرز برنامج «العمل الأمني لأوروبا» (سايف)، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 مايو/أيار 2025، ويوفر قروضاً طويلة الأجل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمويل المشتريات الدفاعية المشتركة، باعتباره إحدى الأدوات الرامية إلى تعزيز الاعتماد المتبادل بين القدرات العسكرية الأوروبية.
وتؤكد فيكس أهمية الدعم الأميركي لهذه الجهود، معتبرة أن مطالبة واشنطن الأوروبيين بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم لن تحقق أهدافها إذا أدت إلى تراجع الثقة بين دول القارة، بدلاً من تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها.
ركائز الأمن الأوروبي
استند الأمن الأوروبي لعقود إلى ثلاث ركائز مترابطة: الضمانات الأمنية الأميركية في إطار حلف الناتو، والشراكة الفرنسية الألمانية التي شكلت أساس مشروع التكامل الأوروبي، واندماج ألمانيا في المنظومتين الأوروبية والأطلسية.
ومع تزايد الشكوك بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأميركية، تبرز أهمية الحفاظ على الركيزتين الأوروبيتين الأخريين، ولا سيما في ظل صعود تيارات سياسية تشكك في جدوى التكامل الأوروبي والتعاون الدفاعي. ويضع هذا التحول القارة أمام تحدي بناء منظومة أمنية أكثر استقلالاً، من دون أن يؤدي ذلك إلى تفكك التحالفات التي ضمنت استقرارها لعقود.