تحرك لإعادة صياغة مرجعية لبنان الدولية.. هل يُستبدل القرار 1701؟
مشروع متداول خلف الكواليس
تتداول أوساط إعلامية وسياسية معلومات عن تحرك يهدف إلى إعادة صياغة المرجعية الدولية الناظمة لـ الملف اللبناني، من خلال تحويل ما يُعرف بـ«اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل إلى قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي، في خطوة قد تشمل، وفق الصيغة المطروحة، استبدال القرارين 1701 و1559 بترتيبات سياسية وأمنية جديدة، من بينها التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.
وبحسب معلومات نقلتها مصادر مطلعة، فإن جهات سياسية لبنانية تسعى إلى الدفع بهذا التوجه وتحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية دولية بديلة عن القرارات القائمة، بما قد يفضي إلى تغيير طبيعة الترتيبات المرتبطة بالوضع الأمني والسياسي في لبنان.
تنسيق مباشر يثير الجدل
وتشير الصيغة المتداولة إلى أن إقرار الاتفاق بقرار أممي ملزم قد يفرض آلية تنسيق مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاشات سياسية وأمنية واسعة داخل لبنان، في ظل حساسية أي ترتيبات تتعلق بطبيعة العلاقة مع إسرائيل ودور المؤسسات العسكرية في تطبيقها.
وتتحدث المعلومات عن تحركات تقودها أوساط سياسية لبنانية، بالتعاون مع بعض الأحزاب ومجموعات ضغط في الخارج، بهدف الدفع نحو اعتماد المشروع مساراً سياسياً جديداً، ليكون بديلاً عن الصيغ المطروحة سابقاً، ومن بينها ما ورد في المعلومات بشأن «اتفاق إسلام آباد».
دور فرنسي محتمل
وعلى المستوى الدولي، تتحدث المصادر عن دور فرنسي في الدفع باتجاه هذا المسار، في سياق البحث عن ترتيبات جديدة للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، واحتمال اضطلاع القوات الفرنسية بدور في المرحلة المقبلة.
لكن المشروع، وفق المعلومات ذاتها، قد يواجه عقبات داخل مجلس الأمن، في ظل احتمال معارضة روسيا والصين له واستخدام أي منهما حق النقض، ما يجعل فرص تمريره مرتبطة بمواقف القوى الدولية ومدى التوصل إلى توافق بشأن مضمونه.
القراران 1701 و1559
ويستند الإطار الدولي الحالي المتعلق بلبنان إلى قرارات أممية، أبرزها القرار 1701 الصادر عام 2006، والذي وضع ترتيبات لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ونظّم انتشار القوات الدولية والجيش اللبناني في جنوب البلاد.
أما القرار 1559، الصادر عام 2004، فيتناول سيادة لبنان واستقلاله السياسي، ويدعو إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.
ويأتي الحديث عن تعديل هذه المرجعيات بالتزامن مع النقاشات المتصاعدة بشأن مستقبل الجنوب اللبناني، ومستقبل وجود «اليونيفيل»، وطبيعة الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تحكم المنطقة في المرحلة المقبلة.
مشروع بلا إعلان رسمي
وحتى الآن، لا توجد معطيات معلنة تؤكد تقديم مشروع قرار رسمي إلى مجلس الأمن أو التوصل إلى تفاهم دولي بشأن تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية أممية جديدة. كما لم تُكشف هوية الجهات اللبنانية التي تقف وراء التحرك أو تفاصيل الاتصالات السياسية والدبلوماسية المرتبطة به.
مستقبل الترتيبات الدولية
وبينما تثير المعلومات المتداولة تساؤلات بشأن احتمال إعادة تشكيل الإطار الدولي الناظم للملف اللبناني، تبقى طبيعة المشروع وفرص إقراره ومواقف الأطراف المعنية غير محسومة. وفي حال طرحه رسمياً، فإن أي تغيير في القرارات المرجعية سيضع لبنان أمام نقاش سياسي وأمني واسع بشأن السيادة، وآليات التنسيق الحدودي، ومستقبل دور القوات الدولية في الجنوب.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الملف اللبناني اتفاق الإطار لبنان إسرائيل مجلس الأمن الدولي الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي
