إنتاج قياسي للحمضيات في سوريا.. وقرار حكومي لاحتواء الفائض
حماية الإنتاج المحلي
قررت الحكومة السورية منع إدخال البرتقال بجميع أنواعه إلى البلاد اعتباراً من 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 31 مارس/آذار 2027، في خطوة تستهدف حماية الإنتاج المحلي ودعم المزارعين، بالتزامن مع توقعات بوصول إنتاج الحمضيات خلال الموسم الزراعي 2026-2027 إلى نحو 840 ألف طن.
وأوضحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة الاستيراد، وحماية المحاصيل المحلية من المنافسة الخارجية، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق السورية. وكلفت إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار، وإبلاغ الجهات المعنية بمضمونه.
إنتاج مرتفع
وتشير تقديرات وزارة الزراعة السورية إلى أن الإنتاج المتوقع للموسم الحالي يبلغ نحو 840 ألف طن، تتركز غالبيته في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بواقع نحو 639 ألف طن في الأولى و201 ألف طن في الثانية.
ويتوزع الإنتاج على أربعة أصناف رئيسية، يتصدرها البرتقال بنحو 517 ألف طن، يليه اليوسفي بواقع 161 ألف طن، ثم الحامض بنحو 126 ألف طن، والليمون الهندي بنحو 36 ألف طن.
وتُظهر التقديرات أن البرتقال أبو صرة يتصدر أصناف البرتقال بإنتاج متوقع يبلغ 209 آلاف طن، يليه اليافاوي بنحو 147 ألف طن، ثم فالنسيا متأخر النضج بقرابة 127 ألف طن.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، يزيد إنتاج الموسم الحالي بنحو 49% مقارنة بالموسم الماضي، كما يتجاوز متوسط إنتاج السنوات العشر السابقة بنحو 18%. ويُعزى هذا التحسن، وفق الوزارة، إلى تحسن الظروف البيئية وزيادة الهطولات المطرية خلال الموسم السابق، الأمر الذي ساعد على تعزيز مخزون السدود وتأمين احتياجات الري خلال فصل الصيف.
تحديات التسويق والتصدير
ورغم ارتفاع الإنتاج، يواجه مزارعو الحمضيات صعوبات متزايدة في تسويق محاصيلهم، نتيجة ضعف حركة التصدير وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار المحروقات والنقل.
وتفاقمت هذه التحديات بعد رفع أسعار المشتقات النفطية في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ ارتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 195 ليرة سورية، والبنزين 90 إلى 185 ليرة، والمازوت إلى 175 ليرة، ما زاد الأعباء التشغيلية على المزارعين والمنتجين.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تطوير مراكز فرز وتوضيب الحمضيات، ورفع قدرتها الإنتاجية وفق المعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، بما يتيح تصدير كميات أكبر من المحصول، ويخفف الضغط على السوق المحلية.
وتعمل وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، على دراسة برامج اعتماد لعدد من المحاصيل، بينها الحمضيات، بهدف تسهيل عمليات التسويق، خصوصاً في الأسواق الخارجية، وتعزيز فرص حصول المنتج السوري على منافذ تصديرية جديدة.
تحسن الأسعار
وعلى مستوى الأسواق المحلية، أشار مسؤولون في قطاع الحمضيات إلى أن قرار وقف الاستيراد انعكس إيجاباً على أسعار الحامض، التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 20 و40%، وفق الصنف والجودة، لتتراوح أسعارها في سوق الهال بين 25 و60 ليرة سورية.
واعتبرت وزارة الزراعة أن القرار لن يسبب ضرراً للمستهلكين، نظراً إلى تزامنه مع فترة الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن سعر الحامض المستورد يبلغ نحو دولار واحد للكيلوغرام، وهو أعلى من أسعار المنتج المحلي.
من جهتهم، رحب منتجو الحمضيات بالقرار، معتبرين أنه قد يسهم في تحسين الأسعار وتقليص المنافسة مع المنتجات المستوردة، لكنهم شددوا على أن وقف الاستيراد وحده لا يكفي لمعالجة مشكلات القطاع، في ظل استمرار فائض الإنتاج ومحدودية منافذ التصدير.
مطالب بفتح أسواق خارجية
ودعا رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، ماجد محمود، إلى العمل على فتح أسواق خارجية أمام الحمضيات السورية، مؤكداً أن تصدير الفائض من شأنه دعم المنتجين وتحسين الأسعار، فضلاً عن تعزيز استقرار هذا القطاع الزراعي.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في اللاذقية، التي تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات فيها نحو 31 ألف هكتار، وتضم قرابة 10 ملايين شجرة، بينها نحو 9.5 ملايين شجرة دخلت مرحلة الإنتاج.
قطاع واسع أمام تحديات متراكمة
تُعد الحمضيات من المحاصيل الزراعية الرئيسية في الساحل السوري، ولا سيما في اللاذقية وطرطوس، حيث تشكل مصدراً أساسياً لدخل آلاف المزارعين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتوضيب والنقل والتسويق.
لكن القطاع يواجه تحديات تتجاوز حجم الإنتاج، من بينها ارتفاع تكاليف الزراعة، وضعف البنية التحتية للتخزين والفرز، ومحدودية القدرة التصديرية، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى أسواق خارجية قادرة على استيعاب الفائض الموسمي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الحكومة السورية البرتقال الإنتاج المحلي المزارعين الموسم الزراعي وزارة الزراعة السورية الحمضيات الساحل السوري اللاذقية طرطوس استيعاب الفائض
