سوريا تراهن على العدادات الذكية.. هل تنعكس الخطوة على فواتير الكهرباء؟
مشروع واسع لتحديث القطاع
تتجه سوريا إلى إعادة هيكلة منظومة قياس استهلاك الكهرباء وتحصيل الفواتير، من خلال مشروع لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع، في خطوة تستهدف الحد من الهدر وتحسين كفاءة الجباية وضبط الاستهلاك، وسط تساؤلات بشأن انعكاس المشروع على تعرفة الكهرباء ومستقبل الأعباء المالية التي يتحملها المشتركون، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
وأعلنت الشركة السورية للكهرباء توقيع اتفاقية مع شركة «ويزيون» الصينية لتوريد العدادات، تشمل ستة ملايين عداد أحادي الطور، و500 ألف عداد ثلاثي الطور، لتغطية الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، ضمن خطة تمتد على ثلاث سنوات.
متابعة الاستهلاك إلكترونياً
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، عمر شقروق، إن العدادات الجديدة ستتيح مراقبة استهلاك المشتركين والأحمال الكهربائية بصورة مباشرة، وتمكنهم من معرفة الرصيد المتبقي وإعادة شحن العدادات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يساعد على تنظيم الاستهلاك ومتابعة الفواتير بصورة أكثر دقة.
وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، تبلغ القيمة التقديرية للعقد نحو 177 مليون دولار، فيما لم تُعلن الشركة رسمياً القيمة المالية للاتفاقية. ويعادل ذلك متوسط تكلفة تقديرية يبلغ نحو 27.2 دولاراً للعداد الواحد، من دون احتساب التكاليف المحتملة للأنظمة التقنية والتجهيزات والخدمات المرتبطة بالتشغيل والتركيب.
ومن المقرر تنفيذ عمليات التوريد على دفعات شهرية، على أن تصل الدفعة الأولى بعد أربعة أشهر من توقيع الاتفاقية، فيما تستمر أعمال التركيب تدريجياً على مدى ثلاث سنوات.
معالجة اختلالات القياس
ويستهدف المشروع معالجة مشكلات مزمنة في قطاع الكهرباء، أبرزها وجود مشتركين غير مزودين بعدادات، واعتماد بعض المناطق على نظام القواطع، الأمر الذي يحد من دقة احتساب الاستهلاك ويؤدي إلى تفاوت في الفواتير، فضلاً عن صعوبة ضبط الفاقد الفني والتجاري.
وأشار شقروق إلى أن المناطق التي لا تتوافر فيها عدادات وتعتمد على القواطع ستكون ضمن أولويات خطة التركيب، بما يتيح الانتقال تدريجياً إلى نظام موحد لقياس الاستهلاك ومحاسبة المشتركين وفق كميات الكهرباء المستخدمة فعلياً.
1.2 مليون مشترك بلا عدادات
وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أعلن، في سبتمبر/أيلول الماضي، خطة لتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب خلال العام الجاري، قبل توسيع المشروع ليشمل بقية المحافظات، مشيراً إلى أن نحو 1.2 مليون مشترك لا يزالون بحاجة إلى عدادات.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه القطاع تحديات تتعلق بضعف التحصيل المالي، وارتفاع الفاقد في الشبكة، والتجاوزات على الاستهلاك، وهي عوامل تؤثر في قدرة الشركة على تأمين الموارد اللازمة لتشغيل محطات التوليد وتحسين ساعات التغذية الكهربائية.
ديون بمليارات الدولارات
وتكشف المؤشرات المالية عن حجم الضغوط التي تواجه القطاع، إذ أشار وزير الطاقة إلى أن نسبة تحصيل فواتير الكهرباء بلغت نحو 72% في دمشق و76% في حلب، مع تسجيل نسب أقل في محافظات أخرى.
كما تحدث عن وصول مستحقات موردي الغاز على شركة الكهرباء إلى نحو 1.65 مليار دولار، رابطاً بين ضعف التحصيل وصعوبات تأمين كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والاعتماد على مصادر الطاقة المتاحة في الأسواق.
هل تتغير التعرفة؟
ورغم حجم المشروع، لا تتضمن الاتفاقية المعلنة قراراً بتعديل أسعار الكهرباء، إذ يتركز هدفها المعلن على تحديث منظومة القياس وتحسين التحصيل وتقليص الفاقد، وهي عوامل قد تساعد على معالجة جانب من الاختلالات المالية والتشغيلية، لكنها لا تعني تلقائياً خفض التعرفة أو زيادتها.
وكانت وزارة الطاقة قد أقرت، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تعرفة منزلية تبلغ 600 ليرة سورية للكيلوواط الساعي ضمن شريحة الاستهلاك حتى 300 كيلوواط خلال دورة الفوترة، و1400 ليرة لما يزيد على ذلك، أي ما يعادل بعد حذف صفرين من العملة 6 و14 ليرة جديدة على التوالي.
وفي تصريحات أمام مجلس الشعب خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تحدث البشير عن شريحة مدعومة للاستهلاك المنزلي الأساسي تبلغ 150 كيلوواط ساعي شهرياً، بسعر تكلفة يصل إلى 4.5 سنتات للكيلوواط، مشيراً إلى إمكانية تحسن ملاءمة التعرفة الحالية مع زيادة الإنتاج.
كلفة الإنتاج تحسم المسار
وتشير المعطيات إلى أن أي تعديل مستقبلي للتعرفة سيظل مرتبطاً بمجموعة من العوامل، في مقدمتها كلفة إنتاج الكهرباء، وأسعار الغاز، والقدرة على تأمين الوقود، وحجم الإنتاج الفعلي، إلى جانب تحسين التحصيل وتقليص الفاقد.
وبالتالي، فإن تركيب العدادات الذكية قد يوفر بيانات أكثر دقة عن الاستهلاك، ويساعد على الحد من التجاوزات وتحسين الإيرادات، لكنه لا يعالج بمفرده الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الكهرباء، ولا سيما نقص الوقود وتقادم البنية التحتية ومحدودية قدرات التوليد.
أزمة كهرباء تتجاوز العدادات
يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من تحديات متراكمة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتراجع قدرات التوليد، ونقص الوقود، فضلاً عن مشكلات الفاقد وضعف التحصيل. وفي ظل هذه الظروف، تتجه السلطات إلى تحديث منظومة القياس والجباية باعتبارها أحد المسارات الممكنة لتحسين الوضع المالي والتشغيلي، بالتوازي مع الحاجة إلى استثمارات أوسع في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وتأمين مصادر الطاقة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا استهلاك الكهرباء الشركة السورية للكهرباء عداد ذكي التغذية الكهربائية قطاع الكهرباء أسعار الغاز
