أزمة الهجمات الإلكترونية تتصاعد.. إيران ترد على اتهامات فرنسا
مواجهة سيبرانية تتجاوز حدود الهجوم
تتجه العلاقات بين فرنسا وإيران نحو مزيد من التوتر، على خلفية اتهامات فرنسية لطهران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة التحكم الرقمية في متاجر كبرى، وسط تحركات قضائية ودبلوماسية فرنسية لملاحقة المتورطين وفرض عقوبات محتملة، في مقابل نفي إيراني قاطع ورفض لما وصفته باتهامات منحازة تفتقر إلى الأدلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، رفضها الاتهامات الفرنسية بشأن مسؤولية طهران عن الهجوم الإلكتروني، الذي طال متاجر ومنشآت تجارية في فرنسا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، معتبرة أن توجيه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية يمثل نهجاً سياسياً مرفوضاً.
استهداف 700 متجر
وتعود القضية إلى هجوم إلكتروني وقع يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، واستهدف أنظمة التحكم الرقمية في الثلاجات والمجمدات داخل نحو 700 متجر ومنشأة تجارية فرنسية، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن العملية والوقوف على طبيعتها.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، أن التحقيقات نسبت الهجوم إلى وحدة إلكترونية تُعرف باسم «شهيد كاوه»، قال إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
تحرك قضائي ومذكرات توقيف
وفي تطور لافت، أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق قضائي يستهدف قائد الوحدة المذكورة ونائبيه، مع التوجه إلى طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، في خطوة تعكس انتقال القضية من مستوى التحقيق التقني إلى مسار الملاحقة القضائية الدولية.
باريس تلوّح بالعقوبات
وبالتوازي مع الإجراءات القضائية، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإيراني في باريس، الثلاثاء، وأعلنت عزمها اقتراح فرض عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات يُشتبه بارتباطهم بالهجوم.
كما لم يستبعد بارو اتخاذ إجراءات إضافية، بما فيها خطوات لن يُعلن عنها بصورة علنية، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحق الرد بإجراءات تتناسب مع طبيعة الهجوم، وتهدف إلى ردع عمليات مماثلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
تصاعد الاتهامات السيبرانية
تأتي هذه الأزمة في سياق تصاعد المخاوف الأوروبية من توظيف الهجمات الإلكترونية في الصراعات الجيوسياسية، واستهداف البنى التحتية والقطاعات التجارية والخدماتية. وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب الاتهامات الفرنسية بوجود صلة بين العملية والحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يفتح الباب أمام تداعيات دبلوماسية وقضائية، فضلاً عن احتمال انتقال المواجهة إلى مستوى أوروبي أوسع في حال تبني عقوبات مشتركة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
فرنسا إيران عقوبات وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الفرنسية الهجوم الإلكتروني وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الملاحقة القضائية الدولية
