احتجاجات طلابية تغلق 49 مدرسة ثانوية في فرنسا
أغلق طلاب فرنسيون مداخل 49 مدرسة ثانوية في مناطق مختلفة من البلاد، الثلاثاء، في إطار تحركات احتجاجية تطالب بتحسين ظروف التعليم، وتتزامن مع موجة أوسع من الاعتراضات على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط دعوات نقابية وطلابية لتكثيف الضغط على الحكومة.
وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن الإغلاق طال 49 مدرسة من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية، فيما توقعت السلطات مشاركة آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في مظاهرة مقررة بالعاصمة باريس بعد ظهر اليوم.
وتشهد فرنسا منذ أيلول/سبتمبر الماضي تحركات طلابية متواصلة، اتسع نطاقها خلال الأسابيع الأخيرة لتتقاطع مع احتجاجات مرتبطة بالأوضاع المعيشية، شهد بعضها مواجهات محدودة وأعمال عنف، إلى جانب اتهامات للشرطة باستخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين.
دعوات إلى تصعيد التحركات
وفي ظل استمرار الاحتجاجات، دعت اتحادات طلابية ونقابات تمثل المعلمين إلى مواصلة التعبئة، معتبرة أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لم تستجب للمطالب المطروحة.
وقالت هذه الهيئات، في بيان مشترك صدر الاثنين، إن المرحلة الحالية تتطلب «تصعيد التعبئة من خلال مواصلة الضغط على الحكومة»، في إشارة إلى تمسكها باستمرار التحركات خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس إحدى الجمعيات الطلابية، رياض راني، أهمية مواصلة الضغط لتحقيق المطالب، مشيراً إلى أن التحركات لا تقتصر على مصالح الطلاب وحدهم، بل تشمل أيضاً أوضاع المعلمين وظروف عملهم.
وقال راني إن الطلاب لا يناضلون من أجل أنفسهم فقط، وإنما من أجل المعلمين كذلك، في ظل ما وصفه بالحاجة إلى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.
إجراءات حكومية لا تلبي المطالب
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت مجموعة من التدابير، بينها الاستبدال التدريجي للمنصة الإلكترونية المستخدمة في اختيار الطلاب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تقديم دعم مالي لعدد من المدارس التي تواجه أوضاعاً أكثر صعوبة.
لكن الطلاب يرون أن هذه الإجراءات لا تعالج المشكلات الأساسية التي دفعتهم إلى الاحتجاج، ولا توفر استجابة كافية لمطالبهم المتعلقة بظروف التعليم والموارد المتاحة للمؤسسات التعليمية.
ولا تقتصر حالة عدم الرضا على الاتحادات الطلابية، إذ أبدت النقابات العمالية اعتراضها على التدابير الحكومية المرتبطة بالأجور، بعدما وصف أحد قادتها تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، إضافة إلى الزيادة المرتبطة بالتضخم، بأنه «فتات».
النقابات تحدد موعداً جديداً للإضراب
وفي سياق التحركات النقابية، دعت الاتحادات إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في إطار الضغط على الحكومة بشأن الأجور وتكاليف المعيشة.
وكانت إضرابات واحتجاجات شهدتها مناطق فرنسية عدة الخميس الماضي قد سجلت مشاركة واسعة، إذ قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 575 ألف شخص، مقابل تقديرات للنقابات رفعت العدد إلى نحو 1.5 مليون.
ويعكس التفاوت الكبير بين الرقمين اختلاف تقديرات الجهات الرسمية والنقابية لحجم المشاركة، فيما تشير الدعوة إلى تحركات جديدة إلى استمرار الخلاف بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بالأجور والإنفاق العام.
ضغوط اقتصادية وسياسية على الحكومة
وتأتي الاحتجاجات في مرحلة تسبق الانتخابات المقررة العام المقبل لاختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون، وسط ضغوط اقتصادية تواجهها الحكومة، وفي مقدمتها الحاجة إلى خفض الدين العام وضبط الإنفاق.
وتحد هذه الاعتبارات من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب عبر زيادة الإنفاق العام، في وقت تتسع فيه دائرة التحركات من المؤسسات التعليمية إلى النقابات والقطاعات المرتبطة بالأوضاع المعيشية.
وبذلك، لم تعد الاحتجاجات الطلابية محصورة بالمطالب التعليمية، بل باتت جزءاً من حراك اجتماعي أوسع يركز على الأجور والقدرة الشرائية والخدمات العامة، مع ترقب مدى انعكاس الإضرابات المقبلة على موقف الحكومة الفرنسية.
