قانون سوري جديد يفتح القرارات الإدارية أمام الطعن القضائي
أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون ينهي تحصين القرارات والأعمال الإدارية من الرقابة القضائية، ويلغي النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تمنع الطعن في قرارات إدارية أمام المحاكم المختصة، في خطوة من شأنها توسيع نطاق الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية.
وجاء إقرار المشروع، الاثنين، خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول للمجلس، وسط ترحيب من عدد من أعضائه، فيما أثار النص تساؤلات قانونية بشأن نطاق تطبيقه والقرارات السابقة التي كانت محصنة بموجب تشريعات نافذة.
ثلاثة مستويات للرقابة على الإدارة
وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، إن القانون يعيد تفعيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية والرقابة التشريعية التي يمارسها المجلس، معتبراً أن إخضاع القرارات الإدارية لهذه المستويات الثلاثة يعزز مبدأ سيادة القانون.
وأوضح حوشان أن عدداً من التشريعات التي كانت سارية خلال عهد النظام السابق تضمنت نصوصاً تصف قرارات صادرة عن لجان أو هيئات إدارية بأنها «مبرمة» أو غير قابلة للطعن أمام القضاء، ما كان يمنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم المختصة للاعتراض عليها.
وبحسب حوشان، يهدف القانون الجديد إلى إزالة القيود التي تمنع الطعن في القرارات الإدارية، بما يتيح لكل صاحب مصلحة تضرر من قرار صادر عن جهة تنفيذية اللجوء إلى القضاء، سواء للمطالبة برفع الضرر أو إلغاء القرار أو النص القانوني الذي يستند إليه، وفق الأصول القانونية.
ترحيب من أعضاء المجلس
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشعب، مصطفى موسى، أن المشروع يكرّس حقاً أساسياً للسوريين حُرموا منه في مراحل سابقة، فيما رأت النائب الثاني لرئيس المجلس، مادونا بشارة، أن إقراره يشكل خطوة تشريعية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
من جهتها، قالت عضو المجلس حنان البلخي إن التشريعات المتعلقة بحق التقاضي تسهم في تمكين المواطنين من اللجوء إلى القضاء ورفع الضرر عن أنفسهم، معتبرة أن إلغاء النصوص التي كانت تمنع ذلك يتيح مساحة أوسع للمطالبة بالحقوق.
تساؤلات حول القرارات السابقة
وفي قراءة قانونية للمشروع، ميّز القاضي حسين حمادة بين تحصين القرار الإداري والحصانة من الملاحقة القضائية. وأوضح أن المفهوم الأول يتعلق بمنع المتضرر من الطعن في قرار إداري أمام المحكمة المختصة، حتى في حال وجود عيب قانوني يستوجب إلغاءه، بينما تتصل الحصانة من الملاحقة بإمكانية مساءلة المسؤول جزائياً أو مدنياً عن الأفعال المنسوبة إليه.
وأكد حمادة أن المفهومين منفصلان، وأن القانون الجديد يتعلق بتحصين القرارات الإدارية، ولا يتناول بصورة مباشرة الحصانات الشخصية للمسؤولين أو قواعد ملاحقتهم.
وطرح القاضي تساؤلات بشأن مصير المادة السابعة من مرسوم الاستملاك رقم 20 لعام 1983، التي تنص على أن مرسوم الاستملاك مبرم ولا يجوز الطعن فيه أمام القضاء. وتتركز التساؤلات حول ما إذا كان إلغاء نصوص التحصين يسمح بإعادة الطعن في مراسيم الاستملاك الصادرة سابقاً، أم أن تطبيق القانون سيقتصر على القرارات التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ.
وفي توضيح لهذه المسألة، قال حوشان إن القانون لا يصبح نافذاً بمجرد إقراره في مجلس الشعب، بل يحتاج إلى صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. وأضاف أنه لن يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة، وإنما سيشمل الأعمال والقرارات الصادرة بعد بدء نفاذه.
وأشار إلى أن تعليمات تنفيذية ستحدد آليات التقاضي، والمحاكم المختصة، والجهات التي تُقدّم إليها الدعاوى، فضلاً عن الإجراءات والمواعيد القانونية. كما أوضح أن مجلس الشعب سيتابع تطبيق القانون من خلال تقارير دورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية، ولا سيما وزارة العدل.
مشاريع تشريعية أخرى قيد الدراسة
وشهدت جلسة المجلس أيضاً إحالة مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة، بينها مشروع إلغاء قانون أمن حزب البعث وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية، إلى جانب مناقشة مدونة سلوك خاصة بأعضاء المجلس، تتناول أداء النائب داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، بما في ذلك ظهوره الإعلامي.
كما تناولت المناقشات مشاريع تتعلق بالرسوم السياحية والغرامات، وإحداث الهيئة العامة لمستشفى حماة الجامعي، وتنظيم التجارة بالكائنات الحية، خصوصاً الأنواع المهددة بالانقراض.
تشكيلة المجلس والدور التشريعي الأول
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في حزيران/يونيو الماضي مرسوماً بأسماء أعضاء مجلس الشعب، الذي يُعد أول برلمان منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويضم المجلس 207 أعضاء من أصل 210 مقاعد، بينهم 137 فازوا عبر انتخابات غير مباشرة، و70 عضواً اختارهم الرئيس استناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، فيما بقيت المقاعد الثلاثة المخصصة لمحافظة السويداء شاغرة بسبب عدم تنظيم انتخابات فيها.
ويضع القانون الجديد مسألة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ضمن الملفات التشريعية المطروحة في المرحلة الحالية، على أن يتضح نطاق تطبيقه العملي بعد استكمال إجراءات إصداره ونشره، وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لآليات التقاضي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا مجلس الشعب السوري حق التقاضي القرارات الإدارية الرقابة القضائية القضاء الإداري مرسوم الاستملاك التشريعات السورية وزارة العدل
