2026.11.10 - 11:29

Facebook Share

Tweet

 تواصل لجنة المال والموازنة النيابية دراسة مشروع موازنة عام 2027، من خلال جلسة تعقد برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمناقشة الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من الرئاسات والمؤسسات الدستورية والإدارية، في إطار مراجعة بنود الإنفاق الواردة في المشروع.
وتشمل الملفات المطروحة خلال الجلسة موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب الاعتمادات العائدة للمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، وذلك بهدف بحث المخصصات المالية المقترحة لهذه الجهات ضمن السنة المالية المقبلة.
وتندرج هذه المناقشات ضمن سلسلة جلسات تعقدها اللجنة النيابية لدراسة تفاصيل مشروع الموازنة، ومراجعة الأرقام الواردة فيه، بما يشمل النفقات التشغيلية والاعتمادات المطلوبة لتسيير عمل الإدارات والمؤسسات العامة.

مراجعة الإنفاق والاعتمادات
وتتولى لجنة المال والموازنة مهمة التدقيق في بنود المشروع ومناقشة التوزيعات المالية المقترحة، قبل استكمال دراسته وإحالة نتائج عملها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث يُستكمل المسار التشريعي للموازنة وفق الأصول المعتمدة.
وتكتسب الاعتمادات المطروحة أهمية نظراً إلى ارتباطها بمؤسسات تتولى مسؤوليات دستورية وإدارية ورقابية، إذ ترتبط مخصصاتها بمتطلبات استمرار العمل وتغطية النفقات اللازمة لأداء المهام الموكلة إليها.
ويأتي بحث هذه البنود في إطار إعداد الموازنة العامة للعام 2027، التي يفترض أن تحدد أولويات الإنفاق الحكومي وتوزيع الموارد المالية على المؤسسات والإدارات الرسمية، وفق الاعتمادات التي ستُقر بعد انتهاء المناقشات النيابية.

Facebook Share

Tweet