من دمشق إلى بيروت: هل تتوسع خريطة النفوذ الكهربائي القطري؟
في أيار 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم واتفاقيات مع تحالف دولي تقوده شركات مرتبطة بعائلة الخيّاط، بقيمة إجمالية قُدّرت بنحو 7 مليارات دولار، بهدف تطوير قطاع إنتاج الكهرباء. وشملت المشاريع إنشاء محطات توليد حرارية وأخرى للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تقارب 5 آلاف ميغاواط، موزعة بين نحو 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الحرارية وألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، بمشاركة مجموعة «باور إنترناشيونال القابضة» وشركة «يو سي سي القابضة».
ولم يقتصر تأثير دخول هذه الشركات إلى قطاع الكهرباء السوري على حجم الاستثمارات المعلنة، بل تزامن مع تغييرات في آلية تسعير الطاقة، بعدما اتجهت السلطات إلى تحرير أسعار بيع الكهرباء. ووفق تقديرات أولية، أدت التعديلات إلى زيادة أسعار الطاقة المنتجة عبر المعامل الرسمية بنحو 300%، لتصبح كلفتها مرتفعة قياساً إلى مستويات الأجور في البلاد، الأمر الذي أضاف أعباء معيشية جديدة وأثار اعتراضات على السياسات المتبعة في إدارة القطاع.
ويرتبط هذا الحضور الاستثماري بشقيقين من أصول سورية ويحملان الجنسية القطرية، هما معتز ورامز الخيّاط، اللذان برزا ضمن رجال الأعمال المشاركين في مشاريع استثمارية قطرية في سوريا. ويأتي نشاطهما في مرحلة إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي السوري بعد سقوط نظام الأسد، وسط قراءات سياسية تربط توسع الاستثمارات الجديدة بإعادة توزيع النفوذ في قطاعات كانت تشكل جزءاً أساسياً من بنية الاقتصاد خلال المرحلة السابقة، وبالدور الذي أدته قطر في دعم المعارضة السورية.
وفي لبنان، يتقدم الاهتمام القطري بقطاع الكهرباء ضمن مسار استثماري منفصل في شكله، لكنه يطرح تساؤلات بشأن علاقته بالتطورات الجارية في سوريا. فالشقيقان الخيّاط لا يرتبطان بصورة مباشرة بمشاريع إنتاج الكهرباء المطروحة في بيروت، ولا تتوافر معطيات تثبت مشاركتهما فيها، إلا أن حضورهما في السوق السورية يكتسب أهمية عند النظر إلى التحرك القطري الأوسع في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وتسعى الدوحة إلى الدخول في مشاريع إنتاج الكهرباء في لبنان، من خلال مقترحات تتضمن إنشاء معامل جديدة وتشغيلها، في ظل أزمة مزمنة يعاني منها القطاع، وعجز الدولة عن تأمين التغذية الكهربائية بصورة مستقرة. وتتشابه بعض ملامح هذه المشاريع مع الاستثمارات المطروحة في سوريا، ولا سيما لجهة الاعتماد على إنشاء منشآت إنتاجية كبيرة وإشراك شركات استثمارية في إدارتها وتشغيلها.
وبحسب معنيين بالملف، فإن الاهتمام القطري لا يرتبط فقط بالفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الكهرباء اللبناني، أو بالحاجة إلى معالجة النقص الحاد في الإنتاج، بل يندرج ضمن توجه أوسع لبناء شبكة إقليمية من مشاريع الطاقة، تتيح ربط الاستثمارات والأسواق وتوسيع الحضور الاقتصادي القطري. وفي هذا التصور، يشكل لبنان وسوريا موقعين مهمين نظراً إلى التقارب الجغرافي وإمكان تطوير التعاون بين قطاعي الكهرباء فيهما.
وتبرز هنا صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، التي يجري تداولها في سياق المشاريع اللبنانية، باعتبارها إحدى الآليات التي تسمح للشركات الخاصة بتمويل المنشآت وإنشائها وتشغيلها خلال فترة تعاقدية، قبل نقل ملكيتها إلى الدولة وفق الشروط المتفق عليها. غير أن اعتماد هذه الصيغة يفتح بدوره ملفات تتعلق بكلفة الإنتاج، والتعرفة التي ستُفرض على المستهلكين، والضمانات التي ستقدمها الدولة، والمدة التي ستبقى خلالها إدارة المنشآت بيد المستثمرين.
أما على المستوى الإقليمي، فإن نجاح مشاريع إنتاج الكهرباء في لبنان قد يهيئ الظروف لبحث خيارات أوسع، من بينها الربط الكهربائي مع سوريا، بما يسمح بتبادل الطاقة والاستفادة من القدرات الإنتاجية وشبكات النقل في البلدين. لكن هذا المسار لا يزال مرتبطاً بتوافر الشروط الفنية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن الاتفاق على آليات التسعير والتشغيل وتوزيع المسؤوليات.
وبذلك، لا يقتصر السؤال المطروح على قدرة الاستثمارات القطرية على المساهمة في تخفيف أزمة الكهرباء اللبنانية، بل يمتد إلى طبيعة النموذج الذي ستعتمده هذه المشاريع، ومدى انعكاسه على التعرفة وحقوق الدولة والمستهلكين. فالتجربة السورية، بما رافقها من جدل حول تحرير الأسعار وكلفة الطاقة، تضع أمام لبنان مجموعة من الأسئلة التي ينبغي حسمها قبل الانتقال إلى تنفيذ أي مشروع مماثل، خصوصاً إذا كان الهدف يتجاوز إنشاء معامل جديدة إلى بناء منظومة طاقة مترابطة بين البلدين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الكهرباء في سوريا الكهرباء في لبنان قطر الاستثمارات القطرية قطاع الطاقة الربط الكهربائي معتز الخياط رامز الخياط أزمة الكهرباء
