توقيف لبنانيين في الكونغو يكشف شبكات تعدين مثيرة للجدل
لم تعد قضية توقيف لبنانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية محصورة بمخالفات الإقامة والعمل، بعدما كشفت العمليات الأمنية التي نفذتها السلطات عن ضبط كميات ضخمة من المعادن ومئات الآليات والشاحنات، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة، في إطار تحقيقات تتناول شبهات التعدين غير المشروع وتهريب النحاس. وتزامن ذلك مع إعادة تداول تحقيقات استقصائية سابقة تناولت أنشطة شركات ورجال أعمال لبنانيين في مناطق التعدين نفسها، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن طبيعة الأعمال التي كان الموقوفون يعملون فيها والجهات التي تقف خلفها.
وتعود أبرز محطات القضية إلى 27 تشرين الأول الماضي، حين نفذت السلطات الكونغولية عملية أمنية داخل منجم ميندا، في منطقة كاكندا التابعة لمقاطعة لوالابا، أسفرت عن توقيف أكثر من 60 أجنبياً من جنسيات متعددة، بينها اللبنانية والصينية والسورية والعراقية والمغربية والفلسطينية.
وجرت العملية داخل امتياز تابع لشركة «Boss Mining»، التي تمتلك مجموعة «Eurasian Resources Group» المعروفة اختصاراً بـ«ERG» نسبة 51% من أسهمها، فيما تعود النسبة المتبقية، والبالغة 49%، إلى شركة التعدين الحكومية «Gécamines».
وبحسب تحقيق نشرته منصة «مونغاباي» في 8 تشرين الثاني، أظهرت عمليات التفتيش ضبط نحو 6 آلاف طن من خام النحاس، وأكثر من 500 آلية ومعدة، إضافة إلى اعتراض 162 شاحنة محمّلة بالمعادن ومصادرة مبالغ مالية بالدولار الأميركي والفرنك الكونغولي.
وأدت هذه المعطيات إلى تحرك على المستوى القضائي، إذ أصدر وزير العدل الكونغولي توجيهات بفتح تحقيقات في شبهات تتعلق بالتعدين غير القانوني وتهريب المعادن، فضلاً عن احتمال تقديم تسهيلات من جهات أمنية ومحلية للأنشطة موضع التحقيق.
أسماء لبنانية في تحقيقات التعدين
في موازاة التوقيفات الأخيرة، أعادت القضية تسليط الضوء على تحقيق استقصائي نشرته مجلة «Africa Intelligence»، واستند إلى تقرير داخلي أعدته مجموعة «ERG» في 27 حزيران 2025، وتناول نشاط شركات وشبكات تجارية تعمل في مناطق استخراج النحاس والكوبالت، متضمناً أسماء عدد من رجال الأعمال اللبنانيين.
ومن بين الأسماء التي وردت في التحقيق رجل الأعمال اللبناني محمد سعد، المعروف بلقب «حمودي»، والذي يدير شركة «New Lebanese Business Co» المعروفة اختصاراً بـ«NBLC». ووفق المعلومات التي أوردها التحقيق، يقيم سعد في مدينة كولويزي ويعمل في الكونغو منذ عام 1993، كما سبق لشركته أن تعاملت مع شركة «MSL» حتى عام 2023، وكانت تربطها علاقة تعاقدية بمجموعة «ERG» في موقع «Comide».
وتكتسب الإشارة إلى شركة «NBLC» أهمية إضافية بسبب ورود اسمها ضمن التحقيقات التي تناولت شبكات استخراج المعادن في منطقة ميندا، وهي المنطقة التي شهدت التوقيفات الأخيرة. غير أن ورود اسم الشركة في سياق تحقيق استقصائي لا يثبت تورطها في المخالفات التي تحقق فيها السلطات حالياً، كما لا تتوافر وثائق تؤكد شمولها بالملاحقات القضائية المرتبطة بالعملية الأمنية الأخيرة.
كذلك، نفى محمد سعد وجود أي صلة له بالشبكة التي تناولها التحقيق تحت اسم «Congo Futur»، ولم تتضح حتى الآن علاقة شركته بالموقوفين اللبنانيين أو طبيعة ارتباطهم بالأنشطة التي تخضع للتحقيق.
باسل ووسام سعد... ملف منفصل
وفي سياق آخر، برز اسما رجلي الأعمال اللبنانيين باسل ووسام سعد في تحقيقات سابقة تناولت أنشطة التعدين في منطقة كالوكندي، ضمن الامتياز المعدني «PE 591» المرتبط بشركة «Swanmines».
وكانت تقارير نشرت خلال عام 2025 قد أوردت شبهات تتعلق باستغلال موارد معدنية خارج الأطر القانونية، ونسبت هذه الشبهات إلى الأخوين سعد، اللذين رفضا الاتهامات بصورة قاطعة. وفي رد نُشر بتاريخ 10 تشرين الأول 2025، أكدا أنهما غادرا الكونغو قبل نحو خمس سنوات، وأنهما لا يمارسان أي نشاط في قطاع التعدين هناك.
ومن النقاط التي تستدعي التمييز بين الأسماء الواردة في التحقيقات، ما نقله تحقيق «Africa Intelligence» عن محمد سعد بشأن عدم وجود صلة قرابة بينه وبين باسل ووسام سعد، فضلاً عن إشارته إلى وجود خلافات بين الطرفين. وبالتالي، لا يمكن اعتبار تشابه اسم العائلة دليلاً على وجود شراكة أو ارتباط تجاري بينهم.
متابعة لبنانية وتحقيقات كونغولية مفتوحة
على المستوى اللبناني، أفادت صحيفة «المدن» بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع القضية، وأجرى اتصالاً بالسفير اللبناني في الكونغو للاطلاع على أوضاع الموقوفين. وفي المقابل، نفت مصادر في حركة أمل أن تكون وزارة الخارجية قد امتنعت عن القيام بواجباتها تجاه اللبنانيين المحتجزين.
وتشير المعطيات المعلنة في الكونغو إلى أن الحملة الأمنية تجاوزت مسألة مخالفات الإقامة والعمل، لتشمل أنشطة اقتصادية مرتبطة باستخراج المعادن ونقلها، وسط شبهات بشأن تجاوز القوانين المنظمة لقطاع التعدين وتهريب الموارد الطبيعية. لكن هذه المعطيات لا تسمح بتعميم الاتهامات على جميع الموقوفين، في ظل عدم إعلان السلطات الكونغولية حتى الآن قائمة رسمية بأسماء اللبنانيين أو التهم الفردية الموجهة إليهم.
وبين التوقيفات والتحقيقات الجارية والأسماء التي ظهرت في تقارير سابقة، تبقى الحلقة الأهم غير محسومة: ما الشركة التي كان اللبنانيون الموقوفون يعملون لحسابها؟ ومن يملكها ويدير نشاطها فعلياً؟ وهل توجد صلات تجارية أو إدارية بينها وبين الشركات التي ظهرت أسماؤها في تحقيقات التعدين السابقة، أم أن الأمر يتعلق بملفات منفصلة لا يجمع بينها سوى العمل في القطاع والمناطق الجغرافية نفسها؟
