أفريقيا في اجتماع باريس بين الأزمات الإنسانية والتنافس الدولي
تتجه اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إلى ملفات تتجاوز الأزمات التقليدية التي تشغل الدول الصناعية الكبرى، مع حضور متزايد لقضايا السودان والقرن الأفريقي والأمن البحري وسلاسل الإمداد الإنسانية، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والاقتصادية مع التنافس الدولي على النفوذ في القارة الأفريقية.
ويختتم الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً استمر يومين، ناقش إلى جانب الحرب في أوكرانيا وتطورات الشرق الأوسط، عدداً من الأزمات الإقليمية، بينها الأوضاع في السودان والقرن الأفريقي. وقالت الخارجية الفرنسية إن الهدف يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الدول المشاركة للوصول إلى استجابات منسقة للأزمات، فيما أشارت باريس مسبقاً إلى أن الاجتماع لن ينتهي بإصدار بيان مشترك.
ويبرز إدراج الخارجية الألمانية السودان والقرن الأفريقي ضمن محور الشرق الأوسط طبيعة الترابط الذي باتت تكتسبه ملفات المنطقة، ولا سيما أن النزاعات في هذه المناطق تنعكس على أمن الممرات التجارية وخطوط الملاحة، وفي مقدمتها البحر الأحمر.
كما وجهت فرنسا دعوات للمشاركة إلى البرازيل ومصر وكوريا الجنوبية والسعودية وأوكرانيا، لتكون مصر الدولة الأفريقية الوحيدة ضمن الدول المدعوة، في وقت تتناول فيه المناقشات قضايا ترتبط بصورة مباشرة بأمن القارة واستقرارها الاقتصادي والإنساني.
المساعدات الإنسانية أمام أزمة التمويل
يحتل الدعم الإنساني موقعاً أساسياً في جدول أعمال الاجتماع، من خلال خطة تستهدف تحسين كفاءة الإمدادات وتبسيط إجراءات نقل المساعدات، إلى جانب معالجة أزمات الأمن الغذائي وسوء التغذية. وتأتي هذه المناقشات بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لوك ليندبيرغ.
وتتزامن هذه الأولوية مع اتساع رقعة الأزمات الغذائية في أفريقيا، خصوصاً في السودان وجنوب السودان والصومال، حيث تواجه أعداد كبيرة من السكان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
وكان تقرير «بؤر الجوع الساخنة»، الصادر في حزيران الماضي عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، قد وضع السودان وجنوب السودان ضمن المناطق الأكثر إثارة للقلق عالمياً، إلى جانب اليمن وفلسطين، قبل أن يضيف الصومال وشمال شرقي نيجيريا إلى قائمة المناطق المعرضة لمخاطر غذائية حادة.
ورصد التقرير مخاطر المجاعة في 14 منطقة ضمن ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان حتى أيلول الماضي، كما قدّر أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الممتدة بين نيسان وحزيران.
لكن حجم الاحتياجات الإنسانية يتزامن مع تراجع الموارد المتاحة، إذ أشار التقرير إلى انخفاض تمويل المساعدات الغذائية والزراعية الطارئة وبرامج التغذية في مناطق الأزمات بنحو 59% بين عامي 2022 و2025. ويضع هذا التراجع الدول والمنظمات المعنية أمام تحدي تأمين الإمدادات، في وقت تتزايد فيه أعداد المحتاجين وتتعمق آثار النزاعات والجفاف والاضطرابات الاقتصادية.
الموانئ الأفريقية في مواجهة تهريب المخدرات
ولا تنحصر المناقشات في الجانب الإنساني، إذ تسعى مجموعة السبع إلى تعزيز التعاون الأمني البحري ومراقبة الموانئ، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، أطلقت فرنسا «شبكة موانئ مجموعة السبع+»، التي تضم 14 ميناء ودولاً مشاركة، بهدف تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد مسارات التهريب والحاويات التي يمكن أن تستخدمها المنظمات الإجرامية. وكانت المبادرة قد أُعلنت خلال قمة إيفيان في حزيران الماضي، بمشاركة كينيا التي أيدت إطلاقها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن نحو 70% من المخدرات التي تدخل فرنسا تمر عبر الموانئ، معتبراً أن مواجهة التهريب تتطلب التعامل مع دول الإنتاج والعبور، وليس الاكتفاء بملاحقة الشبكات داخل الدول المستهلكة.
وطرحت باريس، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خطة عمل دولية تستهدف تعزيز المراقبة البحرية في خليج غينيا، ومساعدة الدول الساحلية على ملاحقة المشتبه في تورطهم بعمليات التهريب قضائياً، إلى جانب توسيع التعاون مع دول المغرب العربي والشرق الأوسط في مجال تسليم المطلوبين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء تقديرات أوردتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في تقرير صدر في آذار الماضي، أشارت إلى أن نحو 30% من الكوكايين الذي وصل إلى أوروبا خلال عام 2025 ربما مر عبر غرب أفريقيا، مع التنبيه إلى صعوبة تحديد النسبة بدقة. وحذر التقرير من ارتباط تجارة المخدرات بممارسات الفساد داخل مؤسسات الدولة، وما تسببه من ضغوط على الأمن والاستقرار.
السيادة الأفريقية والتنافس على النفوذ
في المقابل، تطرح هذه المبادرات تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تسعى الدول الأفريقية إلى بنائها مع مجموعة السبع، خصوصاً في ظل المطالب المتزايدة بإعادة النظر في نماذج التعاون التي تقوم على المساعدات أو استغلال الموارد الطبيعية.
وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس الكيني وليام روتو، خلال قمة إيفيان، أن أفريقيا ليست مشكلة تحتاج إلى حلول خارجية، مشدداً على أن القارة تريد علاقة قائمة على الندية، لا على المساعدات والإحسان، وأن مرحلة استخراج الموارد من دون شراكة متوازنة لم تعد مقبولة.
وتتقاطع هذه المطالب مع نقاشات داخل القارة بشأن السيطرة على الموانئ والبنى التحتية والموارد، باعتبارها عناصر مرتبطة بالأمن والسيادة الاقتصادية. وفي مقال نشره موقع «ذي أفريكان» الجنوب أفريقي، رأت المحللة السياسية كيم هيلر أن إصلاح موانئ جنوب أفريقيا يمثل ضرورة أمنية وسيادية، محذرة من انعكاسات نشاط شبكات الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات على مؤسسات الدولة.
وعلى مستوى التنافس الدولي، لا تنفصل التحركات الغربية عن اتساع الحضور الروسي في أجزاء من القارة، ولا سيما منطقة الساحل وأفريقيا الوسطى. فقد أشار الباحث في معهد الدراسات الأمنية بريال سينغ، ضمن دراسة جماعية نشرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في شباط الماضي، إلى نمو النفوذ الروسي في الدول التي تعاني هشاشة سياسية وأمنية في تلك المناطق.
في المقابل، رأى مدير مشروع الساحل في مجموعة الأزمات الدولية جان إيرفيه جيزيكيل أن النفوذ الروسي ربما بلغ بالفعل ذروته في المنطقة، بما يعكس وجود تقديرات مختلفة بشأن مستقبل الحضور الروسي وقدرته على التوسع.
وبذلك، لا تبدو أفريقيا في اجتماعات باريس مجرد ملف إنساني مرتبط بالمجاعة والنزاعات، بل مساحة تتقاطع فيها المصالح الأمنية والتجارية والسياسية. وبين مساعي مجموعة السبع لتعزيز التعاون في الموانئ والإمدادات الإنسانية، ومطالب الدول الأفريقية بالشراكة المتكافئة، يستمر التنافس الدولي على موقع القارة في الحسابات الاستراتيجية والاقتصادية للقوى الكبرى.
أبرز العناوين ذات الصلة:
أفريقيا مجموعة السبع السودان القرن الأفريقي الأمن الغذائي المساعدات الإنسانية فرنسا باريس خليج غينيا أمن الموانئ تهريب المخدرات البحر الأحمر كينيا روسيا النفوذ الدولي السيادة الأفريقية التنافس الدولي
