الديزل الروسي يدخل الأسواق الأمريكية وسط اعتراضات قانونية وسياسية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق الذي يقضي بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية بدأ يحقق نتائج أولية، معتبراً أن دخول الإمدادات إلى الأسواق أسهم في خفض أسعار الوقود، وعزز أمن الطاقة.
وقال لافروف، في مقال نشرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية الثلاثاء، إن التفاهم الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بشأن تعليق القيود المفروضة على صادرات الديزل الروسي شكّل مساهمة مهمة في استقرار إمدادات الطاقة. وأوضح أن تنفيذ الاتفاق بدأ بالفعل، وأن تأثيره ظهر سريعاً في حركة الأسعار.
وفي معرض حديثه عن السياسة الروسية في قطاع الطاقة، قال لافروف إن موسكو لا تتعامل مع مواردها الاقتصادية بالطريقة التي يتبعها الغرب، متهماً الدول الغربية باستخدام الاقتصاد وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية والضغط على الدول التي تصنفها منافسة أو خصماً.
وأضاف أن روسيا واصلت تزويد أوروبا بموارد الطاقة منذ عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 320 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار حضور الإمدادات الروسية في الأسواق الأوروبية رغم العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
تراجع العقود الآجلة رغم ارتفاع أسعار المحطات
ولم يرفق لافروف تصريحاته ببيانات تفصيلية تثبت حجم الانخفاض الذي تحدث عنه، إلا أن أسعار العقود الأمريكية الآجلة للديزل تراجعت بنحو 11% منذ الإعلان عن الاتفاق، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
في المقابل، سجلت أسعار الوقود في محطات الولايات المتحدة مستوى قياسياً مرتفعاً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي. ويبرز هذا التباين بين حركة العقود الآجلة والأسعار التي يدفعها المستهلكون تحدياً أمام تقييم الأثر الفعلي للاتفاق على السوق الأمريكية، ولا سيما أن انتقال انخفاض الأسعار من الأسواق المالية إلى محطات الوقود قد يحتاج إلى وقت.
شحنات روسية بملايين البراميل
وكان ترمب قد أعلن في التاسع من تشرين الأول الماضي التوصل إلى تفاهم مع بوتين يسمح بتوريد كميات من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، بهدف زيادة المعروض والحد من ارتفاع أسعار الوقود، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية مرتبطة بكلفة الطاقة.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، وافقت موسكو على تصدير 300 ألف طن من الديزل بصورة فورية، بما يعادل نحو 2.25 مليون برميل، على أن تتبعها شحنات إضافية تبلغ 500 ألف طن خلال تشرين الثاني، ثم مليون طن أخرى في مرحلة لاحقة.
وتزامن الإعلان عن التفاهم مع قرار روسي برفع الحظر المفروض على صادرات الديزل، بعدما كانت موسكو قد لجأت إلى تقييد التصدير بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، في ظل تعرض مصافي النفط الروسية لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية أثرت في قدراتها التشغيلية.
اعتراضات داخل الكونغرس وعقبات قانونية
لكن الاتفاق لم يمر من دون اعتراضات داخل الولايات المتحدة، إذ أثار انتقادات من أعضاء ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس، شككوا في قانونيته وطالبوا بإلغائه. وتزداد حساسية الملف مع التحولات السياسية التي أعقبت انتخابات الثالث من تشرين الثاني، والتي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، ما قد يفتح المجال أمام تشديد الرقابة التشريعية على الاتفاق ومراجعة الأسس القانونية التي يستند إليها.
وفي سياق الاعتراضات، حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي الأمريكية ميكي شيريل مسؤولي الموانئ ومشغلي المحطات من استقبال شحنات الديزل الروسي، معتبرة أن إدخالها يخالف القانون الاتحادي. ويضع هذا الموقف شركات النقل البحري والموانئ أمام مخاطر قانونية وسياسية قد تعرقل وصول الإمدادات الروسية إلى وجهاتها الأمريكية.
وتكتسب نيوجيرسي أهمية في هذا الملف بسبب موقعها بين أبرز مراكز استيراد النفط وتوزيعه على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما يجعل موقف سلطاتها مؤثراً في مسار تنفيذ الاتفاق.
وبينما تراهن موسكو على تقديم الاتفاق باعتباره دليلاً على أهمية إمداداتها في أسواق الطاقة، تواجه واشنطن اختباراً داخلياً يتعلق بالتوفيق بين حاجتها إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار، وبين القيود القانونية والسياسية المفروضة على التعامل التجاري مع روسيا.
أبرز العناوين ذات الصلة:
روسيا الولايات المتحدة سيرغي لافروف فلاديمير بوتين دونالد ترمب الديزل الروسي أسعار الوقود أمن الطاقة صادرات النفط العقوبات الغربية الكونغرس الأمريكي نيوجيرسي انتخابات التجديد النصفي أسواق الطاقة العالمية
