مقترح فرنسي يحظر بضائع المستوطنات وخدمات دعمها
خطت لجنة في البرلمان الفرنسي خطوة باتجاه فرض قيود اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقرارها، الاثنين، مقترح قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من تلك المستوطنات، إلى جانب منع تقديم خدمات تسهم في دعم أنشطتها أو استمرارها.
ومن المقرر إحالة المقترح إلى جلسة عامة في البرلمان لمناقشته في 19 تشرين الثاني، بعدما تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، وحظي بتوقيع أكثر من مئة نائب يمثلون ثماني كتل برلمانية.
ولا يقتصر النص على حظر دخول البضائع المنتجة داخل المستوطنات إلى الأسواق الفرنسية، بل يتناول أيضاً الخدمات التي تساعد على تطوير النشاط الاستيطاني أو توفير مصادر تمويل لاستمراره، بما فيها الخدمات المالية وتأجير الشقق والعقارات للسياح داخل المستوطنات.
خلافات سياسية حول العقوبات المقترحة
ودافع فور عن المبادرة باعتبارها إجراءً يستهدف النشاط الاستيطاني وليس إسرائيل بصورة عامة، موضحاً أن الغاية تتمثل في وقف التدفقات الاقتصادية التي تساعد على استمرار ممارسة تخالف القانون الدولي.
وأشار إلى التناقض بين المواقف الدبلوماسية التي تدين الاستيطان، واستمرار العلاقات التجارية والاقتصادية التي توفر له مصادر دعم، معتبراً أن التعامل مع هذه الأنشطة يتطلب الانتقال من الإدانة السياسية إلى إجراءات عملية.
وحصل المقترح على تأييد كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم» المنتمي إلى تيار الوسط داخل اللجنة البرلمانية، في حين واجه اعتراضاً من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني.
ويتضمن النص عقوبات على الشركات المخالفة، تصل إلى السجن لمدة عام، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ خمسة في المئة من إجمالي حجم أعمال الشركة السنوي على المستوى العالمي، ما يضع المؤسسات الاقتصادية أمام تبعات قانونية في حال ثبوت تورطها في الأنشطة المحظورة.
تقرير يكشف دور مؤسسات إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين
بالتوازي مع التحرك البرلماني الفرنسي، كشف تقرير صادر عن منظمة «عير عميم» الإسرائيلية اليسارية عن مشاركة 19 جهة حكومية تتبع ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية في إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية المحتلة، بما يخدم توسيع المستوطنات وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.
ووثق التقرير، الذي حمل عنوان «التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية»، أدوار المؤسسات الحكومية في عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم، ومصادرة الأراضي والعقارات، ضمن منظومة تتجاوز المبادرات الفردية للمستوطنين إلى تدخل مؤسسات رسمية في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالاستيطان.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على الدور المؤسسي في عمليات الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ولا سيما في القدس الشرقية، حيث تتداخل الإجراءات الإدارية والقانونية مع مشاريع التوسع الاستيطاني.
توسع استيطاني متواصل في الضفة الغربية
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء بؤر جديدة، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت ومنازل فلسطينية.
وتشير التقديرات الواردة في المعطيات إلى وجود نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في المستوطنات والبؤر المقامة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم قرابة 250 ألفاً في القدس الشرقية، فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويستند الموقف الدولي الرافض للاستيطان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.
ويضع التحرك الفرنسي المقترح مسألة التعامل الاقتصادي مع المستوطنات أمام اختبار تشريعي، في وقت تتواصل فيه عمليات التوسع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وسط فجوة بين المواقف الدولية المعلنة والإجراءات العملية للحد من النشاط الاستيطاني.
أبرز العناوين ذات الصلة:
فرنسا البرلمان الفرنسي المستوطنات الإسرائيلية الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القدس الشرقية الفلسطينيون القانون الدولي مقاطعة المستوطنات أوليفييه فور عير عميم إسرائيل التهجير القسري مجلس الأمن القرار 2334
