بري يحذر من المساس بالجيش ويرفض قوات بديلة لليونيفيل
دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط السجال السياسي المتصاعد حول المؤسسة العسكرية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معرباً عن رفضه للحملات التي تستهدف الجيش وقيادته، ومحذراً من تداعياتها في ظل الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها لبنان، ولا سيما مع تزايد الضغوط المرتبطة بالوضع في الجنوب.
وأكد بري، في موقف نقلته صحيفة «الجمهورية»، أن استهداف الجيش وقائده يشكل «جريمة وخطيئة كبرى»، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تمثل خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية نقاشات وانتقادات سياسية تتناول أداء الجيش والمهام الملقاة على عاتقه، وسط خلافات بشأن حدود مسؤولياته في المرحلة المقبلة.
موقف بري وسط تصاعد السجال الداخلي
وتعكس تصريحات رئيس مجلس النواب تمسكه بضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، خصوصاً أن الجيش يواجه مجموعة من الاستحقاقات المرتبطة بالوضع الأمني الداخلي والتطورات على الحدود الجنوبية. كما يسلط موقفه الضوء على أهمية توفير غطاء سياسي واضح للمؤسسة العسكرية، بعيداً عن تحميلها تبعات خيارات وقرارات تتجاوز صلاحياتها وإمكاناتها.
وتأتي هذه المواقف في ظل تساؤلات حول خلفيات الحملات التي تطاول قيادة الجيش وتوقيتها، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية تؤدي دوراً أساسياً في التعامل مع التطورات الأمنية، فيما تبقى القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الدفاعية والأمنية من مسؤولية السلطات السياسية والمؤسسات الدستورية المعنية.
بري يتمسك بالقرار 1701 ويرفض أي بديل لليونيفيل
وفي ما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان، جدد بري تمسكه بتطبيق القرار الدولي 1701، معتبراً أن استمرار العمل ضمن الإطار الذي حدده القرار يشكل مرجعية أساسية لتنظيم الوضع الأمني في المنطقة الحدودية.
وأبدى رئيس المجلس رفضه إنهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، محذراً من التداعيات التي قد تترتب على مغادرتها، ومؤكداً عدم قبوله استقدام قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة تعمل خارج مظلة الأمم المتحدة.
ويكتسب هذا الموقف أهمية في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والضغوط الرامية إلى إعادة صياغة الترتيبات الأمنية على الحدود، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتطورات الميدانية التي تفرض تحديات إضافية أمام الدولة اللبنانية.
ويشير موقف بري إلى تمسكه بالإطار الدولي القائم، ورفضه إدخال ترتيبات أمنية جديدة لا تستند إلى المرجعيات المعتمدة، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الحفاظ على دوره في تحديد طبيعة أي تغييرات تتصل بأمن أراضيه وحدوده.
جلسة تشريعية الخميس
وعلى الصعيد التشريعي، دعا بري إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب قبل ظهر الخميس، بهدف مناقشة عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين والعمل على إقرارها.
وتأتي الدعوة إلى الجلسة في وقت تتداخل فيه الملفات السياسية والأمنية مع الاستحقاقات التشريعية، ما يضع المجلس النيابي أمام مجموعة من الملفات التي تتطلب نقاشاً ومتابعة، بالتوازي مع التطورات التي تشهدها البلاد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
نبيه بري الجيش اللبناني رودولف هيكل المؤسسة العسكرية القرار 1701 اليونيفيل جنوب لبنان الوضع الأمني السياسة اللبنانية مجلس النواب لبنان الحدود الجنوبية الأمم المتحدة
