الكنيست الجديد يفتح جبهة سياسية لمواجهة سياسات نتنياهو
يستعد الكنيست الإسرائيلي الجديد لفتح مواجهة سياسية وتشريعية مع بنيامين نتنياهو، في ظل تراجع قدرة معسكره على التحكم بالبرلمان، مقابل صعود قوى معارضة تسعى إلى استخدام صلاحياتها لعرقلة سياساته ومراجعة مجموعة من القرارات والقوانين التي أُقرت خلال فترة حكمه.
وتنطلق أعمال البرلمان الجديد الثلاثاء، بعد نحو أسبوعين على الانتخابات التي لم تفضِ إلى أغلبية حاسمة لأي من المعسكرين. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلّف رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في مهمة تواجه عقبات سياسية نتيجة تباعد مواقف الأحزاب وصعوبة التوصل إلى اتفاق على تركيبة ائتلافية.
وفي انتظار انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة، يواصل نتنياهو إدارة الأعمال الحكومية، إلا أن ذلك لا يمنح معسكره القدرة السابقة على التحكم بالكنيست، الذي قد يتحول إلى ساحة رئيسية لمواجهة توجهاته حتى قبل ولادة الحكومة الجديدة.
تراجع نفوذ نتنياهو يغير موازين البرلمان
وتشير نتائج الانتخابات إلى انخفاض تمثيل الكتلة المؤيدة لنتنياهو من 68 مقعداً في البرلمان السابق إلى 53 مقعداً في الكنيست الجديد، مقابل حصول معسكر المعارضة على 46 مقعداً، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً من أصل 120.
وتتيح هذه الخريطة البرلمانية للقوى المناوئة لنتنياهو مساحة أوسع للتحرك التشريعي، خصوصاً إذا تمكنت من تنسيق مواقفها وتوحيد أولوياتها بشأن الملفات التي تريد طرحها.
وفي هذا السياق، يرى الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا أن عدم تشكيل حكومة جديدة لا يقيّد صلاحيات الكنيست، ما يعني أن النواب يستطيعون البدء بالتحركات السياسية والتشريعية قبل انتهاء مهمة آيزنكوت.
لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر
ويتصدر ملف الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي رافقت هجوم السابع من تشرين الأول 2023 قائمة القضايا التي يعتزم معسكر التغيير إعادة فتحها، بعدما جعلت قوى المعارضة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أحد أبرز عناوين حملتها الانتخابية.
ويتمحور الخلاف حول طبيعة التحقيق والجهة التي ستتولى الإشراف عليه، إذ رفض نتنياهو تحمّل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، كما عارضت حكومته إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، وطرحت بدلاً من ذلك إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري تعيينها سياسياً.
وبحسب شابيرا، يستطيع الكنيست الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث، على أن تُحال نتائج عملها لاحقاً إلى لجنة تحقيق رسمية. وكان آيزنكوت قد أعلن أن تشكيل لجنة تحقيق يمثل أولوية فورية بعد الانتخابات، في خطوة قد تضع أداء الحكومة والمؤسسة الأمنية أمام مراجعة واسعة.
التشريعات القضائية وإعفاء الحريديم
ومن الملفات المطروحة أيضاً مراجعة القوانين التي أقرها ائتلاف نتنياهو، ولا سيما التشريعات المرتبطة بالتغييرات القضائية التي أثارت احتجاجات شعبية واسعة، وسط مخاوف من تقليص استقلالية القضاء وإضعاف صلاحيات المحكمة العليا.
ويمكن للكنيست الجديد طرح تعديلات لإلغاء القوانين التي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، إلى جانب التراجع عن الإجراءات التي سهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.
كما يبرز ملف إعفاء اليهود المتشددين، المعروفين بالحريديم، من الخدمة العسكرية، باعتباره إحدى نقاط الخلاف الرئيسية داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. وتطالب قوى معارضة بإعادة النظر في هذه الامتيازات، في ظل تصاعد الاعتراضات عليها، بالتزامن مع الضغوط التي تواجه الجيش الإسرائيلي والحاجة إلى تعزيز أعداد المجندين.
ويرى شابيرا أن إلغاء هذه التشريعات لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ يمكن للنواب طرح مشاريع القوانين والتصويت عليها للعودة إلى الوضع السابق، لكن إنجاز هذه الخطوات يحتاج إلى تنسيق سياسي قد يستغرق عدة أسابيع.
رئاسة الكنيست أولى ساحات المواجهة
ولا تقتصر تحركات المعارضة على التشريعات والملفات الأمنية، بل تشمل أيضاً موقع رئيس الكنيست، الذي يشغله حالياً أمير أوحانا عن حزب الليكود.
وتسعى أحزاب ضمن معسكر آيزنكوت إلى تغيير رئيس البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية، معتبرة أن حسم هذا المنصب مبكراً يسمح بإعادة ترتيب إدارة المؤسسة التشريعية وتوسيع قدرة المعارضة على تنفيذ برنامجها.
وكانت ثلاثة أحزاب من المعسكر قد وجهت الخميس رسائل إلى أوحانا تطالبه فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الأولى، بينما تمسك الأخير بأن العرف المعمول به يقضي بإجراء الانتخاب في اليوم الذي تنال فيه الحكومة الجديدة ثقة الكنيست وتؤدي اليمين الدستورية.
من جهته، أعلن نفتالي بينيت ضرورة التحرك سريعاً للسيطرة على الكنيست وتنفيذ أولويات المعسكر، في موقف يعكس رغبة المعارضة في استثمار التوازنات الجديدة قبل استكمال تشكيل الحكومة.
وبذلك، يواجه نتنياهو مرحلة سياسية مختلفة، بعدما خسر الأغلبية التي كان يتمتع بها في البرلمان السابق، فيما تتجه المعارضة إلى استخدام ملفات الإخفاقات الأمنية والتشريعات القضائية والتجنيد ورئاسة الكنيست للضغط عليه. غير أن نجاح هذه المواجهة سيبقى مرتبطاً بقدرة القوى المعارضة على تجاوز خلافاتها وتشكيل جبهة برلمانية متماسكة، وهي المهمة التي لم تنجح حتى الآن في تحقيقها بالكامل.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إسرائيل الكنيست غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو المعارضة الإسرائيلية نفتالي بينيت إخفاقات السابع من أكتوبر لجنة تحقيق التغييرات القضائية المحكمة العليا الحريديم التجنيد الإجباري أمير أوحانا السياسة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية
