إضراب التعليم الثانوي يضع "التربية اللبنانية" في مواجهة الروابط.. وكرامي ترد
خلاف يهدد انتظام التعليم الرسمي
تصاعد الخلاف بين وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان ورابطة التعليم الثانوي الرسمي، على خلفية قرار إعادة تنظيم توزيع النظّار والتشعيب في المدارس والثانويات الرسمية، بعدما أعلنت الرابطة الإضراب احتجاجاً على الإجراءات الجديدة. وفي المقابل، دافعت وزيرة التربية ريما كرامي عن القرار، معتبرةً أنه يهدف إلى تطبيق القوانين وضبط التعاقد وترشيد الإنفاق، مؤكدةً أن الوزارة التزمت بنحو 90% مما جرى التوافق عليه مع ممثلي الأساتذة، وأنها أبقت باب الاستثناءات مفتوحاً لمراعاة الظروف التربوية والمناطقية.
90% من التفاهم
وأعربت كرامي، خلال مؤتمر صحافي خصصته لتوضيح موقف الوزارة، عن استغرابها إعلان الإضراب، مشيرةً إلى أن القرار استجاب، بحسب قولها، لنحو 90% من البنود التي جرى التوافق عليها خلال نقاشات استمرت ساعتين.
وشددت على أن روابط المعلمين شريك أساسي في نقل مطالب الهيئة التعليمية، فيما تقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنفيذ القوانين والأنظمة واتخاذ القرارات التي تراعي احتياجات القطاع وإمكاناته المالية، مؤكدةً أن مصلحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية يجب أن تكون في صلب أي معالجة.
خلفيات قانونية ومالية
وأوضحت الوزيرة أن القرار رقم 1513 يستند إلى المادة 56 من قانون موازنة عام 2026، التي تمنع الوزارة، اعتباراً من العام الدراسي الحالي، إجراء تعاقدات خارج إطار التعاقد الأصيل عبر مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتحويل عقود المتعاقدين على الصناديق والمستعان بهم في التعليم الصباحي إلى عقود أصيلة، لكن رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 2319، المستند إلى القانون 630، وضع شروطاً تتطلب إجراء دراسة دقيقة للحاجات الفعلية في المدارس والثانويات قبل إقرار التعاقدات وتحويلها.
ولفتت إلى أن تأخر تسجيل الطلاب، رغم فتح باب التسجيل منذ تموز الماضي، أدى إلى تأخير استكمال الدراسات اللازمة، إذ كان يتعين تحديد الأعداد الفعلية للطلاب قبل تقدير احتياجات المؤسسات التعليمية من الكوادر الإدارية والتعليمية.
فائض في النظّار
وبحسب الأرقام التي عرضتها كرامي، أظهرت الدراسات وجود ناظر واحد لكل 56 طالباً في الثانويات الرسمية، في حين ينص القرار السابق المنظم للمسألة على ناظر لكل 100 طالب، ما يعني أن 76% من الثانويات لا تلتزم بهذا المعيار.
وضربت مثالاً بثانوية تضم 90 طالباً وثمانية نظّار، أي بمعدل ناظر لكل 11 طالباً، معتبرةً أن هذه الاختلالات تستدعي إعادة توزيع الموارد البشرية بما يحقق التوازن بين المؤسسات التعليمية، ويحد من التفاوت في توزيع الكوادر.
وأكدت أن السنوات السابقة شهدت ظروفاً استثنائية فرضت ترتيبات غير اعتيادية، لكن استمرارها لم يعد ممكناً في ظل محدودية التمويل والحاجة إلى إثبات قدرة القطاع الرسمي على إدارة موارده بكفاءة وشفافية.
استثناءات للمناطق والطلاب
وأشارت كرامي إلى أن القرار لا يقتصر على توزيع النظّار، بل يشمل أيضاً تنظيم التشعيب، موضحةً أن التعديل الأساسي تمثل في اعتماد ناظر لكل 125 طالباً بدلاً من 150، مع توحيد المعيار بين المرحلتين المتوسطة والثانوية، نظراً إلى وجود الحلقة الثالثة في عدد من الثانويات.
وفي المقابل، أكدت أن إعادة التنظيم لن تتم بصورة فورية أو جامدة، إذ يتيح القرار تقديم طلبات استثناء تراعي طبيعة المباني وحجم الصفوف، وأوضاع الثانويات التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلاب وتحتاج إلى ترتيبات إضافية.
كما تشمل الاستثناءات المدارس الدامجة والمؤسسات المشاركة في مشاريع تطويرية، والمناطق النائية التي لا تتوافر فيها بدائل تعليمية للطلاب.
وأعلنت الوزيرة استثناء المدارس والثانويات الواقعة في المناطق التي تحتلها إسرائيل من القرار بشكل كامل، مشيرةً إلى أن طلبات الاسترحام الواردة من منطقتي الجنوب والنبطية التربويتين ستُدرس بصورة خاصة، في ضوء التغيرات التي طرأت على أعداد الطلاب بسبب النزوح أو تراجع أعداد المسجلين.
كلفة التعليم تحت المجهر
وفي سياق دفاعها عن سياسة ضبط الإنفاق، قالت كرامي إن كلفة تعليم الطالب في القطاع الرسمي تتراوح ظاهرياً بين 500 و1000 دولار، بينما قد تصل الكلفة الفعلية في بعض الحالات إلى ما بين 4000 و8000 دولار، بسبب عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة وسوء توزيع الموارد.
واعتبرت أن استمرار هذا الخلل يضعف قدرة الوزارة على إقناع الجهات الممولة بزيادة الدعم، في وقت تتراجع فيه ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية، مؤكدةً أن توزيع الموازنة يجب أن يراعي احتياجات المؤسسات المختلفة، وألا تُخصص موارد كبيرة لمدارس على حساب أخرى تعاني نقصاً في الإمكانات.
وكشفت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على تعديل النظام الداخلي، بما يتناسب مع متطلبات المناهج الجديدة والبيئة التعليمية اللازمة لتطبيقها.
مفاوضات لاحتواء الإضراب
وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي، كان مندوب عن الوزيرة يجري مفاوضات مع ممثلين مفوضين من رابطة التعليم الثانوي الرسمي، بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن القرار وتداعياته.
وأكدت كرامي أن مطالب الأساتذة تشكل عاملاً أساسياً في نجاح العام الدراسي، لكنها ليست الاعتبار الوحيد، مشددةً على ضرورة التوفيق بين حقوق العاملين ومتطلبات الإدارة الرشيدة والعدالة في توزيع الموارد.
وحذرت من أن التعليم الرسمي يواجه أزمة ثقة وتمويلاً متزايدة، معتبرةً أن استمرار الدعم يرتبط بإثبات قدرة القطاع على العمل وفق قواعد واضحة ومنظمة، بما يحافظ على استمراريته ويضمن حق الطلاب في التعليم.
أزمة متراكمة في التعليم الرسمي
يأتي الخلاف في ظل تحديات مالية وإدارية متراكمة تواجه المدارس والثانويات الرسمية في لبنان، مع تراجع القدرة التمويلية واختلال توزيع الكوادر وتزايد الضغوط على المؤسسات التعليمية. كما يثير ملف التعاقد وتثبيت العاملين إشكاليات قانونية ومالية، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى إعادة تنظيم القطاع وضبط نفقاته، بينما تطالب الروابط النقابية بضمان حقوق الأساتذة وعدم تحميلهم تبعات القرارات الإدارية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
وزارة التربية والتعليم العالي لبنان رابطة التعليم الثانوي الرسمي وزيرة التربية ريما كرامي المدارس الثانويات الرسمية
