كييف وأوروبا في مواجهة مقترح واشنطن.. من يرسم مستقبل الأمن الأوروبي؟
هدنة تثير مخاوف استراتيجية
أثارت تحركات الإدارة الأمريكية لطرح وقف مؤقت لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مخاوف أوروبية من أن تتحول الهدنة المقترحة إلى مدخل لتثبيت الوقائع العسكرية التي فرضتها موسكو على الأرض، بدلاً من أن تكون خطوة نحو تسوية تضمن سيادة كييف ووحدة أراضيها. وتتركز الخلافات حول طبيعة الضمانات الأمنية المطلوبة، ومستقبل الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ومدى مشاركة الدول الأوروبية في أي تفاهمات مباشرة بين واشنطن وموسكو.
هدنة الثلاثين يوماً
بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف لمدة 30 يوماً، تُخصص لمناقشة الضمانات الأمنية وترتيبات المرحلة التالية من الحرب.
لكن أوساطاً أوروبية وأوكرانية تنظر بحذر إلى المقترح، خشية أن يؤدي فصل وقف القتال عن معالجة مسألة الأراضي المحتلة إلى تكريس الأمر الواقع، ومنح روسيا مكاسب سياسية واستراتيجية من دون التوصل إلى تسوية نهائية.
وتؤكد هذه المواقف رفض الدخول في تفاهمات تقوم على اختبار الثقة مع موسكو، أو ترك عملية التفاوض تحت إشراف أمريكي منفرد، من دون ضمانات واضحة تحمي المصالح الأوكرانية والأوروبية.
الأمن الأوروبي في دائرة التفاوض
لا تقتصر المخاوف الأوروبية على مستقبل الأراضي الأوكرانية، بل تمتد إلى احتمال أن تشكل أي تسوية واسعة مدخلاً لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في القارة، بما يشمل حجم الوجود الدفاعي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية.
وتزايدت هذه المخاوف عقب طرح ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مع روسيا يتجاوز حدود الحرب الأوكرانية، وذلك بعد اجتماعه في البيت الأبيض مع كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتخشى عواصم أوروبية أن تتوصل واشنطن وموسكو إلى تفاهمات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي من دون مشاركة مباشرة للدول المعنية، الأمر الذي قد يضعف قدرتها على حماية مصالحها الدفاعية والسيادية.
وفي هذا السياق، حذر دبلوماسي فرنسي من أن أي اتفاق يُفرض على كييف من دون مشاركة أوروبية قد يعرقل بناء ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا، ويترك دول القارة أكثر عرضة للضغوط الروسية، بما فيها التهديدات العسكرية والهجمات السيبرانية.
ضمانات بخمسة محاور
في المقابل، أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، إجراء مباحثات في بروكسل بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وشركاء أوروبيين، تناولت الضمانات الأمنية لكييف وإمكانية وضع إطار أوسع لأمن أوروبا.
وشملت المناقشات خمسة محاور رئيسية: إجراء مشاورات أمنية دائمة، وإنشاء قنوات اتصال موثوقة خلال الأزمات، وتعزيز الشفافية العسكرية، ووضع إجراءات متبادلة للحد من مخاطر التصعيد، إلى جانب بلورة إطار طويل الأمد للأمن والاستقرار الأوروبيين.
غير أن طرح هذه المحاور لا يحسم طبيعة الضمانات أو مدى إلزاميتها، كما لا يبدد المخاوف المتعلقة بإمكان استخدام المفاوضات لإعادة صياغة التوازنات الأمنية بما يتوافق مع المطالب الروسية.
كييف تستعد لمرحلة جديدة
في موازاة ذلك، تبرز الحاجة أمام أوكرانيا إلى بلورة موقف تفاوضي واضح، خصوصاً مع اقتراب الثالث من كانون الثاني المقبل، موعد انعقاد الكونغرس الأمريكي الجديد.
ويرى مستشار مركز السياسات الخارجية إيفان يواس أن كييف تدرك أن وعود ترامب لا تعني بالضرورة تنفيذها، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استعداداً للتعامل مع تغيرات محتملة في الموقف الأمريكي.
كما قد تؤثر نتائج الانتخابات وخسارة الجمهوريين، وفق تقديره، في أولويات الإدارة الأمريكية، وتدفع ترامب إلى التركيز على تداعيات الخسارة السياسية الداخلية، بدلاً من إطلاق مبادرات جديدة في الملفات الدولية.
وتتزامن هذه الحسابات مع تنامي القلق الأوروبي من أن الطموحات الروسية لا تتوقف عند أوكرانيا، بل قد تمتد إلى دول أخرى، ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي سابقاً.
أوروبا ترفض الغياب
وتسعى الدول الأوروبية إلى تثبيت موقعها طرفاً أساسياً في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا والأمن القاري، بعدما أظهرت التحركات الأمريكية الأخيرة مخاوف من إمكانية تجاوزها في التفاهمات مع موسكو.
ولا يقتصر هذا التوجه على المطالبة بالمشاركة السياسية، بل يرتبط أيضاً بمصير الانتشار الدفاعي للحلف الأطلسي، وحدود الضمانات المقدمة لكييف، والقدرة على منع روسيا من فرض قيود على خيارات الدفاع الأوروبية.
وبذلك، لم تعد المفاوضات المحتملة تدور حول وقف إطلاق النار وحده، بل باتت تشمل شكل النظام الأمني الأوروبي في المرحلة المقبلة، وحدود النفوذ الروسي والأمريكي في تحديد ملامحه.
الكونغرس يفرض حسابات جديدة
ومن المتوقع أن يشهد انعقاد الكونغرس الجديد تشكيل لجان وهيئات رقابية قد تتابع أداء المسؤولين الأمريكيين في الملفات الخارجية، وتخضع قراراتهم ومبادراتهم للتدقيق، خصوصاً في القضايا التي تتطلب خبرة دبلوماسية وأمنية واسعة.
ويرى يواس أن هذه الرقابة قد تفرض قيوداً على تحركات بعض المسؤولين وصلاحياتهم، كما أن تحديد الشخصية التي ستتولى تمثيل واشنطن في المفاوضات الرئيسية بشأن أوكرانيا قد يغير مسار الاتصالات والحسابات القائمة.
وفي ظل هذه المتغيرات، لا تزال هوية الجهة التي ستقود المسار التفاوضي الأمريكي وطبيعة التفويض الممنوح لها من العوامل المؤثرة في فرص التوصل إلى اتفاق.
مسار تفاوضي تحكمه المصالح
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ارتبطت محاولات التسوية بخلافات عميقة حول الأراضي التي سيطرت عليها موسكو، ومستقبل أوكرانيا الأمني، وعلاقتها بحلف شمال الأطلسي. كما شكلت الضمانات الغربية لكييف محوراً أساسياً في أي نقاش بشأن إنهاء الحرب، وسط رفض أوروبي وأوكراني لتحويل وقف القتال إلى تسوية تفرض قيوداً دائمة على السيادة الأوكرانية أو خيارات الدفاع الأوروبي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الإدارة الأمريكية روسيا أوكرانيا حلف شمال الأطلسي أوروبا الشرقية الدول الأوروبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف لإطلاق النار موسكو كييف الأراضي الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
