تكليف آيزنكوت يربك حسابات نتنياهو.. والأحزاب العربية تمسك مفتاح الأغلبية
اختبار سياسي لمستقبل نتنياهو
دخل المشهد السياسي الإسرائيلي مرحلة مفصلية مع تكليف زعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تهدد بإبعاد بنيامين نتنياهو عن السلطة بعد سنوات من الهيمنة على الحياة السياسية. غير أن الطريق أمام آيزنكوت لا يبدو سهلاً، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، وتباين مواقف الأحزاب داخل معسكر المعارضة، فضلاً عن تعقيدات التحالف مع الكتل العربية والحريدية، بينما يواجه نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية متزامنة قد تجعل خسارة الحكم نقطة تحول في مستقبله.
مهلة محدودة
جاء تكليف آيزنكوت عقب الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي، بعدما عجزت الأحزاب والتكتلات السياسية عن حسم أغلبية تتيح تشكيل حكومة مستقرة. ومنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة مهلة 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية، قبل أن تنتقل فرصة التكليف مجدداً إلى نتنياهو في حال فشل المفاوضات.
وتشير الحسابات البرلمانية إلى صعوبة المهمة؛ إذ حصل حزب «يشار» وحلفاؤه على 48 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو، فيما تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعداً، لتصبح عاملاً حاسماً في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
الأحزاب العربية ترجح الكفة
تعزز موقع الأحزاب العربية بعد ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين العرب، الذين يشكلون نحو 20% من إجمالي الناخبين في إسرائيل. وأفادت تقارير بأن القائمة العربية الموحدة تعتزم دعم حكومة يقودها آيزنكوت، حتى من دون الانضمام رسمياً إلى ائتلاف حكومي.
وكان رئيس القائمة منصور عباس قد أبدى استعداد حزبه للتحرك بما يتوافق مع توجهات الجمهور العربي الراغب في تغيير الحكومة. كما أظهرت المشاورات البرلمانية حصول آيزنكوت على 67 توصية لتولي رئاسة الوزراء، مقابل 46 توصية لنتنياهو.
وتلقى الأخير ضربة إضافية مع رفض حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، الذي يمتلك سبعة مقاعد، التوصية بإعادة تكليفه، على خلفية الخلافات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
خلافات داخل المعارضة
ورغم تقدمه في المشاورات، يواجه آيزنكوت تحدي توحيد مكونات المعارضة، ولا سيما الأحزاب اليمينية التي قد ترفض الاعتماد على دعم الكتل العربية. كما يحتاج إلى التعامل مع مطالب الأحزاب الحريدية المتعلقة بالإعفاء من التجنيد، وهو ملف سبق أن تعهد بتقييد الإعفاءات فيه بنسبة 3% من كل دفعة عسكرية.
ويرى محللون أن الأرقام البرلمانية تتيح لآيزنكوت فرصة تشكيل حكومة تحظى بدعم داخل الكنيست، لكن ذلك قد يتطلب تفاهمات غير مباشرة مع الأحزاب العربية والدينية، وتقديم تنازلات قد تتعارض مع بعض تعهداته الانتخابية.
ولا تقتصر العقبات على الخلافات الأيديولوجية، إذ يبرز أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وصاحب المقاعد السبعة، بوصفه أحد الأطراف التي قد تعقد المفاوضات، في ظل طموحه إلى تولي رئاسة الحكومة، وفق تقديرات سياسية.
الضفة تفرض شروطاً
وقد يشكل ملف الفلسطينيين أحد أبرز محاور التفاوض بين آيزنكوت والأحزاب العربية، التي يُتوقع أن تربط دعمها للحكومة بمطالب تتعلق بوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الجريمة العنيفة داخل التجمعات الفلسطينية في إسرائيل.
وسبق لآيزنكوت أن وصف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة بأنها «إرهاب يهودي»، وتعهد بملاحقة المستوطنات غير القانونية، لكنه لا يزال يعارض إقامة دولة فلسطينية، ويصف حل الدولتين بأنه «وهم».
وتثير خلفيته العسكرية بدورها تساؤلات بشأن طبيعة السياسات الأمنية التي قد يتبناها، خصوصاً ارتباط اسمه بما يُعرف بـ«عقيدة الضاحية»، التي تقوم على استخدام قوة عسكرية واسعة وتدمير البنية التحتية المدنية في المناطق التي تنشط فيها قوى مقاومة للجيش الإسرائيلي، وهي عقيدة ارتبطت بفترة قيادته العسكرية خلال حرب لبنان عام 2006.
محاكمات نتنياهو تضاعف الضغوط
بالتوازي مع معركة تشكيل الحكومة، يواجه نتنياهو مساراً قضائياً يهدد مستقبله، على خلفية ثلاث قضايا فساد بدأت التحقيقات بشأنها عام 2016، وتشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليه تلقي هدايا فاخرة تجاوزت قيمتها 200 ألف دولار، بينها السيجار والشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات سياسية. وقد تصل العقوبة في حال إدانته إلى السجن عشر سنوات.
وتكتسب هذه القضايا أهمية إضافية لكون نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه، ما جعل مستقبله السياسي مرتبطاً، إلى حد كبير، بمآلات محاكماته وإمكان التوصل إلى تسوية قانونية.
ويرى محللون أن بقاء نتنياهو في السلطة يمنحه هامشاً أوسع للتعامل مع أزماته، فيما قد يؤدي خروجه من الحكم إلى تقليص قدرته على التأثير في مسارها. وفي هذا السياق، يُنظر إلى طلب العفو الذي تقدم به رسمياً إلى الرئيس هرتسوغ باعتباره محاولة لفتح باب تسوية محتملة، رغم أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة عليه أو إنهاء الإجراءات القضائية.
التصعيد السياسي
ومع اقتراب احتمال خسارة السلطة، صعّد نتنياهو هجومه على الأحزاب العربية، متهماً إياها بسرقة الانتخابات وشراء الأصوات، من دون تقديم أدلة تثبت صحة اتهاماته. كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في تحول عن موقفه السابق الذي اتسم بالتشكيك في نتائج الانتخابات.
ويرى محللون أن هذه الدعوة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها نتنياهو، ومحاولته تجنب الانتقال إلى صفوف المعارضة في وقت تتواصل فيه محاكماته. كما أن خسارة رئاسة الحكومة قد تضعه أمام واقع سياسي وقضائي أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا لم تنجح مساعيه للتوصل إلى تسوية.
