مساعٍ حكومية لكسر المقاطعة.. ملفات خلافية تختبر تماسك الحكومة اللبنانية
تحركات لاحتواء الأزمة
تكثّف القوى السياسية اللبنانية اتصالاتها لإعادة وزراء حزب القوات اللبنانية إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء اللبناني، في مسعى لاحتواء تداعيات المقاطعة المرتبطة بخلافات حول ملف شحنة المتفجرات ومصير إحالتها إلى المجلس العدلي، إلى جانب أزمة قطاع الكهرباء واعتكاف وزير الطاقة عن حضور الجلسات.
وتأتي هذه التحركات قبيل جلسة حكومية مرتقبة الخميس، وسط مؤشرات على تقدم في معالجة بعض الملفات، ولا سيما تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، مقابل استمرار الخلاف بشأن المقاربة القضائية والسياسية لملف المتفجرات، الذي يشكل أحد أبرز شروط «القوات» للعودة إلى المشاركة الحكومية.
انفراج في ملف الكهرباء
وقال وزير الزراعة نزار هاني إن الأجواء داخل الحكومة تتجه نحو الإيجابية، معرباً عن أمله في حضور جميع الوزراء جلسة الخميس، في ضوء التقدم المحرز على صعيد معالجة أزمة الكهرباء.
وأوضح أن الخطوة الأساسية تمثلت في العمل على تأمين تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، من خلال تسديد الإدارات الرسمية المستحقات المالية المترتبة عليها، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه وزارة المالية في هذا المسار.
وشدد هاني على ضرورة التزام المؤسسات العامة تسديد مستحقاتها، معتبراً أن تحسين الخدمة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية يتطلبان توفير الموارد المالية اللازمة للمؤسسة.
ويتزامن ذلك مع بحث عرض قطري لتأمين الكهرباء للبنان، وسط توجه لعقد جلسة حكومية مخصصة لمناقشة تفاصيل المقترح واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وكان وزير الطاقة جو صدي أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على ما وصفه بعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة، وعدم التعامل بجدية مع الحلول المطروحة لضمان استمرارية الكهرباء.
ملف المتفجرات يعمّق الخلاف
في المقابل، لا تزال مسألة إحالة ملف شحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي موضع خلاف داخل الحكومة، إذ أشار هاني إلى أن اتخاذ القرار بشأنها يرتبط بمسار التحقيق والمعطيات القضائية، داعياً إلى انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة.
ويتمسك وزراء «القوات اللبنانية» بموقفهم من هذا الملف، معتبرين أن القضية تتجاوز العثور على شحنة متفجرات، وترتبط، وفق موقفهم، بمدى الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بإنهاء النشاط العسكري لـ«حزب الله».
وقال عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم إن هناك محاولات لمعالجة الخلافات تمهيداً لعودة الوزراء إلى الجلسات، لكنه شدد على أن موقف الحزب من ملف المتفجرات لا يزال صارماً، معتبراً أن القضية تتصل بمسألة حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الدولة.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، ربط كرم موقف «القوات» بضرورة المضي في الإصلاحات، متسائلاً عن البدائل المتاحة في حال عدم اعتماد مسار إصلاحي لمعالجة الأزمة.
انفتاح مشروط
من جهتها، أكدت مصادر «القوات اللبنانية» وجود مؤشرات إيجابية واتصالات مع مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نواف سلام، بهدف تذليل العقبات وإعادة الوزراء إلى المشاركة في العمل الحكومي.
وأوضحت المصادر أن مطالب الحزب تتركز على ملفي الطاقة وإحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي، مشيرة إلى أن «القوات» منفتحة على الطروحات الرامية إلى معالجة الخلاف، لكنها تنتظر خطوات عملية قبل حسم قرار المشاركة.
وأضافت أن تحديد جدول أعمال الجلسة الحكومية المرتقبة سيشكل مؤشراً أساسياً إلى كيفية تعامل الحكومة مع الملفين، مؤكدة أن الموقف النهائي سيُبنى على طبيعة الإجراءات التي ستُتخذ، لا على الوعود أو الاتصالات وحدها.
خلافات تهدد انتظام الحكومة
تأتي الأزمة في ظل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تواجه الحكومة اللبنانية، مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الملفات السيادية والإصلاحية، وفي مقدمتها حصرية السلاح بيد الدولة، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتحديد المسار القضائي للقضايا ذات الطابع الأمني. وقد انعكست هذه الخلافات على انتظام جلسات مجلس الوزراء ومشاركة بعض مكوناته في اتخاذ القرارات.
أبرز العناوين ذات الصلة:
القوى السياسية اللبنانية حزب القوات اللبنانية مجلس الوزراء اللبناني قطاع الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان الحكومة اللبنانية
