ملفات متشابكة
بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال سلسلة لقاءات عقدها في السراي الحكومي مع نواب ووزراء، مجموعة من الملفات الأمنية والخدماتية والاقتصادية، في مقدمتها الوضع الأمني في العاصمة بيروت، والاستعداد لاحتمال موجة نزوح جديدة في حال تجدد التصعيد العسكري، إلى جانب احتياجات المؤسسات التربوية، وخطط التحول الرقمي، ومشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتعكس الملفات المطروحة حجم التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية، في ظل الضغوط الأمنية والخدماتية والاقتصادية، والحاجة إلى إجراءات استباقية لتعزيز الاستقرار وتحسين أداء المؤسسات العامة.
أمن العاصمة
وفي إطار اللقاءات، بحث سلام مع النائب وضاح الصادق الوضع الأمني في بيروت، وسط مخاوف من تراجع مستوى الشعور بالأمان، ولا سيما خلال ساعات الليل.
وقال الصادق إن العاصمة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في الأمن، والازدحام المروري، وتدهور الطرقات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن ملف الخدمات البلدية لا يزال يواجه صعوبات، في ظل عدم تحقيق التحسينات المطلوبة وتراجع وتيرة اجتماعات المجلس البلدي نتيجة الخلافات القائمة.
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية خلال الأسبوع الماضي، بما فيها تعزيز انتشار القوى الأمنية ومفارز الاستقصاء والمعلومات على الطرقات، بدأت تظهر نتائجها، خصوصاً على صعيد تعزيز الأمن الليلي.
وشدد الصادق على ضرورة استمرار هذه التدابير وتحويلها إلى خطة أمنية دائمة، بدلاً من الاكتفاء بحملات موقتة، معتبراً أن استقرار العاصمة يتطلب متابعة متواصلة وتنسيقاً بين الجهات المعنية.
استعدادات للنزوح
وتناول اللقاء أيضاً أوضاع المدارس الرسمية والخاصة في بيروت، والأضرار التي لحقت بعدد منها جراء موجة النزوح الأخيرة، إذ عرض الصادق نتائج جولته على المؤسسات التربوية، مشيراً إلى مبادرة مجلس الإنماء والإعمار إرسال فرق فنية للكشف على المدارس وتحديد احتياجاتها.
ودعا إلى وضع خطة استباقية تحسباً لاحتمال اندلاع حرب جديدة وما قد يترتب عليها من موجة نزوح باتجاه العاصمة، مقترحاً إقامة نقاط أمنية عند المدارس المخصصة لاستقبال النازحين، بهدف تنظيم عمليات الدخول وتأمين الحماية وإدارة الأوضاع داخل المؤسسات التربوية.
وأكد ضرورة أن تتم هذه الإجراءات تحت إشراف الدولة ومؤسساتها الرسمية، بعيداً عن تدخل الأحزاب أو الجهات غير الحكومية، إلى جانب توفير المساعدات والاحتياجات الأساسية بصورة مسبقة، لتجنب التعامل الارتجالي مع أي أزمة محتملة.
منصة رقمية
وفي ملف تحديث الإدارة العامة، استقبل سلام وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الذي عرض، برفقة فريق من الوزارة، منصة «سبيل» المخصصة لتسهيل إنجاز المعاملات في الوزارات والإدارات العامة.
وأوضح شحادة أن المنصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات وتوصيات تساعد في تبسيط الإجراءات الإدارية، والاستغناء عن الخطوات غير الضرورية، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
كما تتيح المنصة، وفقاً للعرض المقدم، إرشاد المواطنين إلى المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها في مختلف الإدارات، في إطار مرحلة أولى من مسار التحول التدريجي نحو الخدمات الحكومية الرقمية.
الانسحاب الإسرائيلي
وفي لقاء منفصل، بحث سلام مع أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن التطورات السياسية، وسبل تعزيز الحوار والتواصل بين القوى اللبنانية، بما يساهم في بناء الثقة وتحصين البلاد أمام التحديات الراهنة.
وقال أبو الحسن إن البحث تناول ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها.
مشاريع الطاقة
وعلى الصعيد الاقتصادي، عرض أبو الحسن مع رئيس الحكومة المبادرة القطرية المتعلقة بقطاع الكهرباء، إلى جانب دراسة لإنشاء مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية في منطقة المتن الأعلى.
ويأتي طرح هذه المشاريع في سياق البحث عن حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يخفف الضغط عن قطاع يعاني تحديات مزمنة على مستوى الإنتاج والتوزيع والبنية التحتية.
تحديات متراكمة
تواجه الحكومة اللبنانية ملفات متداخلة تتجاوز حدود المعالجة الإدارية اليومية، إذ تتزامن التحديات الأمنية مع الضغوط الاقتصادية وتراجع الخدمات العامة، فضلاً عن تداعيات موجات النزوح السابقة واحتمالات تجدد التصعيد على الحدود. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الرسمية، وتحسين التنسيق بين الوزارات والبلديات والأجهزة الأمنية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.