واشنطن تدفع نحو المرحلة الثانية وخلافات إسرائيلية تعرقل التنفيذ
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحركات ميدانية تمهّد لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، مع ظهور ضباط عسكريين أجانب برفقة قوة أميركية قرب الحدود، في مؤشر إلى بدء التحضيرات العملية للمرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القطاع.
وبحسب مصادر أمنية نقل عنها موقع «والا» العبري، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إدخال مجموعة أولية من القوات الأجنبية إلى غزة، يُقدّر عدد أفرادها بنحو 250 جندياً، ضمن الترتيبات المرتبطة بتشكيل القوة متعددة الجنسيات المكلفة بالمشاركة في تنفيذ المرحلة المقبلة من الخطة.
وأشار التقرير إلى أن تشكيل القوة واجه تأخيراً، ربطته المصادر، جزئياً، بإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إشراك بلاده في المرحلة الثانية، وهو ما أضاف تعقيدات إلى المشاورات المتعلقة بالدول المشاركة وطبيعة المهمة الموكلة إليها.
وفي سياق التحضيرات، تواصل القوات الأميركية نقل مركبات ومعدات عسكرية إلى قاعدة داخل إسرائيل تسلمتها بالقرب من حدود قطاع غزة، حيث يتولى جنود أميركيون مسلحون تأمين الموقع على مدار الساعة.
ووفق التقرير، يثير احتمال دخول القوة الدولية إلى القطاع مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولا سيما في ظل ما وصفه الموقع بتشدد الإدارة الأميركية في تعاملها مع إسرائيل، وسط تغيرات في الحسابات السياسية الأميركية عقب خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي.
ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي عدم استبعاد احتمال أن تجد «فرقة غزة» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفسها في مواجهة واقع ميداني تكون فيه القوة الأجنبية المنتشرة داخل القطاع أكبر عدداً من جنود الفرقة، في إشارة إلى حجم التغيير الذي قد يطرأ على ترتيبات السيطرة والوجود العسكري في المنطقة.
بالتوازي مع التحركات الميدانية، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يتمسك بتنفيذ خطته بشأن غزة، ولا يرغب في ربط مسارها بنتائج الانتخابات الإسرائيلية أو تأجيلها بسبب التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل.
وذكر الموقع أن الرئيس الأميركي أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خطة غزة، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وبحسب المصادر التي استند إليها التقرير، تسعى الإدارة الأميركية إلى منع تحول الخطة إلى ملف سياسي حساس داخل إسرائيل، بعدما أدى الاستحقاق الانتخابي إلى تعليق تنفيذها لأشهر، الأمر الذي دفع ترمب إلى تكثيف تحركاته لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وكان ترمب قد أعلن في 29 أيلول/سبتمبر 2025 خطة تتألف من 20 بنداً، تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، إلى جانب ترتيبات تتعلق بمستقبل إدارة القطاع.
وعقب مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، أُعلن فجر الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مدينة شرم الشيخ المصرية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن نشر قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية، والبدء بأعمال إعادة الإعمار، إلى جانب انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
لكن هذه الترتيبات لا تزال تواجه خلافات جوهرية، في مقدمتها موقف نتنياهو الرافض لانسحاب جيش الاحتلال من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وفي المقابل، لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من مساحة غزة، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
أبرز العناوين ذات الصلة:
قطاع غزة،فلسطين،الولايات المتحدة،إسرائيل،دونالد ترمب،بنيامين نتنياهو،القوة متعددة الجنسيات،خطة السلام،المرحلة الثانية،القوات الدولية،الانسحاب الإسرائيلي،إعادة إعمار غزة،مصر،قطر،تركيا،نزع السلاح
