الكهرباء القطرية تفتح الباب أمام تعرفة مرتفعة في لبنان
تتجه المفاوضات بين لبنان وقطر بشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء نحو مرحلة حاسمة، مع بروز ملف التعرفة الجديدة والضمانات المالية المطلوبة للمشروع باعتبارهما أبرز نقاط البحث، وسط مؤشرات إلى أن كلفة الكهرباء على المستهلكين ستكون أعلى من الأسعار المعمول بها حالياً، رغم أن تشغيل المعامل بالغاز يفترض أن يخفض كلفة إنتاج الطاقة مقارنة بالاعتماد على المازوت والفيول.
ولا يقتصر العرض القطري، المطروح تحت عنوان «البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة»، على إنشاء معامل جديدة أو تأمين الغاز المسال، بل يتضمن تصوراً أوسع لإدارة مراحل متعددة من قطاع الكهرباء، من الإنتاج والتشغيل إلى توفير الوقود والصيانة، ضمن اتفاق قد يمتد لأكثر من عشرين عاماً.
وتتركز المفاوضات حالياً على مسألتين أساسيتين: تحديد الضمانات التي ستحصل عليها الشركة القطرية مقابل الأموال التي ستستثمرها، ووضع هيكلية مالية لتعرفة الكهرباء تراعي كلفة الإنشاء والتمويل والتشغيل والغاز والصيانة، إلى جانب هامش الربح الذي سيحصل عليه المستثمر.
تعرفة جديدة تتجاوز الأسعار الحالية
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التنفيذية للبنك الدولي، على إعداد دراسة تحدد الأسس المالية للتعرفة الجديدة، على أن تشمل مختلف النفقات المرتبطة بالمشروع وآلية استرداد الاستثمارات خلال مدة الاتفاق.
وتشير المعلومات المتداولة بشأن المفاوضات إلى أن التعرفة المقترحة ستكون أعلى من التعرفة الحالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم الزيادة التي قد يتحملها المشتركون، خصوصاً أن الانتقال إلى تشغيل معامل الكهرباء بالغاز يفترض أن يخفض كلفة إنتاج الطاقة إلى نحو الثلث مقارنة باستخدام المازوت والفيول.
غير أن انخفاض كلفة الوقود لا يعني بالضرورة تراجع الفاتورة النهائية، لأن التعرفة المقترحة لن تقتصر على ثمن الغاز وإنتاج الكهرباء، بل ستتضمن أيضاً استرداد الأموال التي يضخها المستثمر، والفوائد المترتبة على التمويل، ونفقات التشغيل والصيانة، فضلاً عن الأرباح.
وبالتالي، فإن تحديد السعر الذي سيدفعه المستهلك يرتبط بالنموذج المالي الكامل للمشروع، وليس بكلفة إنتاج الكيلوواط وحدها. كما تدخل في احتساب التعرفة عوامل أخرى، من بينها تركيب العدادات ونسب التحصيل والجباية، ومدى قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على استيفاء الفواتير بصورة منتظمة.
استثمار طويل الأمد ومخاطر سياسية
ويُطرح المشروع وفق آلية البناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة، المعروفة بنظام «بي أو تي»، بحيث تتولى الجهة المستثمرة إنشاء المنشآت وتشغيلها خلال فترة محددة، قبل تحويل ملكيتها إلى الدولة اللبنانية وفق الشروط التي سيحددها الاتفاق.
لكن طبيعة العرض المتكامل تثير تساؤلات بشأن نطاق الصلاحيات التي ستُمنح للشركة القطرية، والقطاعات التي ستتولى إدارتها، وحدود دور الدولة اللبنانية في الرقابة واتخاذ القرارات خلال مدة الاستثمار.
فامتداد الاتفاق لأكثر من عشرين عاماً يجعل المسألة تتجاوز الجوانب التقنية والمالية، لتشمل اعتبارات سياسية مرتبطة بطبيعة العلاقات بين البلدين وتغيراتها المحتملة. إذ إن ربط جزء أساسي من قطاع الكهرباء بشركة تستند إلى تمويل وضمانات من دولة أخرى قد يضع لبنان أمام التزامات طويلة الأمد، يصعب تقييم تداعياتها كاملة منذ بداية المشروع.
وفي المقابل، يرى مؤيدو النموذج أن وجود جهة استثمارية تتولى إدارة مراحل المشروع يمكن أن يخفف الأعباء التشغيلية عن الدولة، وأن معالجة أي تأخير في المدفوعات قد تتم عبر قنوات التواصل المباشر بين المسؤولين اللبنانيين والقطريين. لكن هذا الطرح لا يلغي الحاجة إلى ضمانات تعاقدية واضحة، تحدد حقوق الطرفين وآليات فض النزاعات والتعامل مع أي خلافات مستقبلية.
ضمانات بمليار دولار قيد التفاوض
ويشكل ملف الضمانات أحد أبرز العقبات التي لا تزال قيد البحث. فإقرار تعرفة جديدة بقرار من مجلس الوزراء لا يوفر وحده ضمانة كافية للمستثمر، خصوصاً أن الشركة المنفذة تحتاج إلى التأكد من قدرتها على تحصيل قيمة الكهرباء التي ستنتجها وتوزعها على المشتركين.
وبحسب المعلومات المتداولة، طلبت الشركة القطرية ضمانات تصل قيمتها إلى مليار دولار، بهدف تأمين حقوقها المالية في حال تعثر التحصيل أو عدم تسديد المستحقات. ويجري البحث حالياً في صيغة يمكن أن تقدم الدولة القطرية بموجبها ضمانة للتسديد، سواء عبر دعم سعر الغاز الذي سيباع إلى لبنان أو من خلال آلية مالية أخرى.
ومن المتوقع أن تكون طبيعة هذه الضمانات مؤثرة في تحديد الالتزامات النهائية على الدولة اللبنانية، وفي رسم العلاقة بين المستثمر والجهات الرسمية، ولا سيما أن المشروع يعتمد على إيرادات الكهرباء التي يدفعها المشتركون.
من يتحمل الكلفة النهائية؟
وتبقى المسألة الأكثر ارتباطاً بالمواطن اللبناني هي التعرفة التي ستُعتمد بعد دخول المشروع حيز التنفيذ، وحجم الزيادة التي ستترتب على الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي. فكلما ارتفعت كلفة التمويل والضمانات وهوامش الربح، انعكس ذلك على السعر النهائي ما لم تتدخل الدولة لتغطية جزء من النفقات.
كما أن غياب التفاصيل المعلنة بشأن نموذج العمل والتعرفة والضمانات يترك مساحة واسعة للتساؤلات حول طبيعة الالتزامات التي سيقبل بها لبنان، ومدى قدرته على الوفاء بها طوال فترة الاتفاق.
وفي ظل استمرار المفاوضات بعيداً عن إعلان تفاصيل مالية كاملة، لا يزال من غير الواضح كيف ستوزع المخاطر بين الدولة والمستثمر والمستهلك، وما إذا كانت أي ضمانات قطرية ستؤدي إلى تخفيف الكلفة على لبنان أو ستقتصر على حماية حقوق الشركة المنفذة.
وبذلك، لا يقتصر التحدي على تأمين معامل جديدة ووقود لتوليد الكهرباء، بل يتمثل أيضاً في تحديد شروط الاستثمار وآليات الرقابة والتسعير، بما يمنع تحول معالجة أزمة الكهرباء إلى التزامات مالية طويلة الأمد يتحمل المستهلك اللبناني الجزء الأكبر من أعبائها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان قطر الكهرباء في لبنان تعرفة الكهرباء الاستثمار القطري مؤسسة التمويل الدولية الغاز المسال قطاع الطاقة كهرباء لبنان نواف سلام جو الصدي الاستثمارات الخليجية
