كشفت صحيفة «معاريف» العبرية عن تحركات يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف عرقلة تشكيل حكومة التغيير، في ظل مساعٍ سياسية يجريها مع قيادات حزب الليكود وشركائه، لمحاولة الحفاظ على تماسك معسكر اليمين ومنع انتقال أعضاء من داخله إلى دعم الحكومة الجديدة.
وبحسب الصحيفة، أجرى نتنياهو خلال الأيام الماضية مشاورات مع مسؤولين بارزين في الليكود، ووزّع مجموعة من المهام على الوزراء والحلفاء السياسيين، في إطار خطة تستهدف التأثير على مواقف القوى التي قد يكون لها دور في تحديد مصير الحكومة المرتقبة.
وتتركز التحركات، وفق «معاريف»، على ثلاثة مسارات أساسية، أولها التواصل مع القيادات الحريدية ومحاولة ضمان استمرار ارتباطها بمعسكر اليمين، وثانيها العمل على إقناع أعضاء في الكنيست ينتمون إلى معسكر التغيير بعدم منح الحكومة الدعم اللازم لتشكيلها، إضافة إلى بحث إمكانية إعادة أفيغدور ليبرمان إلى صفوف اليمين.
وتعكس هذه المسارات محاولة نتنياهو توسيع هامش المناورة السياسية أمامه، عبر التأثير على مواقف الكتل البرلمانية والشخصيات التي يمكن أن يؤدي تغيير اصطفافها إلى تعديل موازين القوى داخل الكنيست.
غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الليكود، خلال محادثات مغلقة، إقرارهم بأن نتنياهو لا يمتلك في الوقت الراهن أدوات سياسية واضحة أو ضمانات كافية لإبقاء الأحزاب الحريدية ضمن معسكر اليمين، وهو ما يضعف قدرته على احتواء الخلافات داخل التحالف التقليدي الذي يستند إليه.
ونقلت «معاريف» عن بعض هؤلاء المسؤولين قولهم إن الخيارات المتاحة أمام نتنياهو باتت محدودة إلى درجة أن أحدهم لخّص الموقف بالقول: «في ظل الوضع الذي نشأ، لم يبق سوى التوكل على الله وانتظار معجزة».
ويشير هذا التصريح إلى حجم القلق داخل أوساط الليكود من صعوبة إدارة الاتصالات مع الحلفاء، ولا سيما في ظل عدم وضوح الموقف النهائي للأحزاب الحريدية، التي يشكل تموضعها السياسي عاملاً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة.
كما أن محاولة استمالة أعضاء من معسكر التغيير أو إعادة ليبرمان إلى معسكر اليمين تبرز تعدد الخيارات التي يدرسها نتنياهو، لكنها تكشف في الوقت نفسه أن التحركات لم تصل بعد إلى صيغة تضمن تغيير المعادلة البرلمانية.
وبين المشاورات الداخلية والاتصالات مع الحلفاء والخصوم، تبدو جهود نتنياهو متركزة حالياً على منع اكتمال المسار المقابل أكثر من امتلاكه اتفاقاً سياسياً بديلاً واضح المعالم، فيما تبقى مواقف الأحزاب الحريدية وأعضاء الكنيست المعنيين عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه التطورات المقبلة.