دمشق تتحرك لإغلاق ملف مخيم روج وإعادة عائلات أجنبية
دخلت قوات الأمن الداخلي السوري إلى مخيم روج الواقع قرب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وبدأت إجراءات إخراج مجموعة من النساء والأطفال من حاملي الجنسيتين الصومالية والسودانية، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم، بالتنسيق مع السفارات المعنية في دمشق، في تطور جديد يتعلق بملف المخيم الذي ظل لسنوات تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الحكومية لمعالجة أوضاع المقيمين في المخيم، الذي يضم أفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من جنسيات متعددة، وسط تزايد المطالب بوضع حلول قانونية وإدارية تنهي حالة التعليق التي تحيط بمصير آلاف النساء والأطفال، وتحد من المخاطر الأمنية المرتبطة باستمرار الوضع القائم.
وبحسب معلومات نقلها ناشطون من محافظة الحسكة، أخرجت قوات الأمن الداخلي دفعة من النساء والأطفال الصوماليين والسودانيين، بإشراف الحكومة السورية، تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهم. كما عقد وفد أمني لقاءات مع عدد من المقيمات، للاطلاع على أوضاعهن والاستماع إلى مطالبهن، في خطوة تتصل بانتقال مسؤولية متابعة الملف إلى المؤسسات الحكومية.
إعادة ترتيب إدارة المخيم وملف العائلات الأجنبية
ويضم مخيم روج نحو 2200 شخص، موزعين على قرابة 729 عائلة، وفق بيانات أعلنتها مسؤولة المخيم حكمية إبراهيم في تشرين الأول الماضي. وينحدر المقيمون من أكثر من 50 جنسية، بينها الروسية والفرنسية والألمانية والتركية، إضافة إلى جنسيات عربية، أبرزها التونسية والمغربية.
ويُعد المخيم من أبرز مراكز إيواء عائلات عناصر تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا، إلى جانب مخيم الهول الذي كان يضم أعداداً أكبر من هذه العائلات. وتتركز غالبية الحالات الموجودة في روج بين النساء والأطفال، الذين تختلف أوضاعهم القانونية تبعاً لجنسياتهم والملفات المرتبطة بهم، في ظل امتناع بعض الدول عن استعادة مواطنيها رغم مرور سنوات على وجودهم داخل المخيمات.
وسبق لإدارة المخيم أن أعلنت في تموز الماضي إعادة عائلتين تونسيتين تضمان أربع نساء وأطفال، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، ونقلهما باتجاه دمشق وإدلب. لكنها أوضحت حينها أن تلك الخطوة لا تمثل بداية برنامج شامل لإعادة الأجانب، ما يشير إلى أن معالجة كل حالة لا تزال مرتبطة بالتفاهمات المتاحة مع الدولة المعنية.
فرار متهمة بهجوم أوسلو يثير تساؤلات أمنية
وتزامن دخول الأمن الداخلي مع تجدد المخاوف بشأن ضبط المخيم، بعد تقارير عن فرار النرويجية عائشة كوسار، البالغة من العمر 35 عاماً، خلال تشرين الأول الماضي، بمساعدة مهرّبين، وفق ما نقلته وسائل إعلام نرويجية عن إدارة المخيم في 3 تشرين الثاني الحالي.
وتواجه كوسار اتهامات تتعلق بالمشاركة في الهجوم المسلح الذي استهدف منطقة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو ليلة 25 حزيران 2022، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين. وكانت قد غادرت النرويج إلى سوريا عام 2014، ثم انتهى بها المطاف في مخيم روج، فيما لم تتضح المعلومات بشأن مصير ابنها وما إذا كان قد غادر معها.
وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على الثغرات المحتملة في مراقبة حركة المقيمين، خصوصاً أن المغادرة المبلغ عنها لم تتم عبر ترتيبات رسمية لإعادة الرعايا، بل من خلال مسار تهريب، بحسب المعلومات المتداولة.
وشهد المخيم أيضاً خلال الفترة الماضية احتجاجات وتوترات ومواجهات بين بعض المقيمات والحرس، وسط روايات متباينة بشأن أسباب الاضطرابات والمسؤولية عنها. كما تداول ناشطون معلومات عن إدخال هواتف إلى المخيم وتهريبها مقابل مبالغ مالية، من دون توافر تأكيد مستقل لهذه المعلومات.
مطالب بتحديد المسؤولية القانونية والإدارية
ويرى المحامي يوسف خلف أن معالجة ملف مخيم روج لم تعد تحتمل استمرار الوضع الإداري السابق، في ظل وجود مئات العائلات الأجنبية وما يرتبط بذلك من تعقيدات أمنية وقانونية وإنسانية.
وأشار إلى أن استمرار إدارة المخيم من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي جرى حلها ضمن مسار إعادة ترتيب المؤسسات في شمال شرقي سوريا، يطرح تساؤلات حول الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والإدارية عن المقيمين، ولا سيما مع تعدد جنسياتهم والحاجة إلى التواصل مع حكوماتهم.
وأضاف أن الاحتجاجات والمواجهات الأخيرة، إلى جانب التقارير عن عمليات تهريب وفرار، تكشف حجم التحديات التي تواجه إدارة المخيم، مؤكداً أن التعامل مع القضية ينبغي ألا يقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يتطلب تحديد الأوضاع القانونية لكل مقيم ووضع آليات واضحة لمتابعة مصيره.
كما شدد على أهمية التنسيق مع السفارات والحكومات الأجنبية لاستعادة رعاياها، مع مراعاة اختلاف الملفات القانونية وعدم إمكانية إعادة جميع المقيمين وفق جدول زمني واحد، خصوصاً أن بعض الدول لم تحسم موقفها من استقبال مواطنيها.
انتقال الملف إلى المؤسسات الحكومية السورية
ويأتي دخول الأمن الداخلي إلى مخيم روج ضمن التحولات الإدارية والأمنية التي تشهدها مناطق شمال شرقي سوريا، في أعقاب التفاهمات المتعلقة بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ولم تنتقل جميع المسؤوليات في المنطقة بصورة متزامنة، نظراً إلى اختلاف طبيعة المؤسسات والقطاعات التي كانت تديرها الجهات المحلية سابقاً، ويبرز مخيم روج باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيداً بسبب ارتباطه بعائلات مقاتلي التنظيم وتعدد الجنسيات الموجودة فيه.
وبذلك، تفتح الخطوة الحكومية مرحلة جديدة في إدارة المخيم، فيما يبقى نجاح معالجة الملف مرتبطاً بتحديد المسؤوليات، وضبط الوضع الأمني، والتوصل إلى تفاهمات مع الدول المعنية بشأن استعادة مواطنيها، إلى جانب توفير مسارات قانونية واضحة للنساء والأطفال المقيمين فيه.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا الحسكة مخيم روج المالكية الأمن الداخلي السوري وزارة الداخلية السورية تنظيم الدولة الإسلامية عائلات داعش إعادة اللاجئين ترحيل الأجانب الصومال السودان شمال شرقي سوريا قوات سوريا الديمقراطية العدالة والقانون هجوم أوسلو عائشة كوسار العدالة الانتقالية
