النائب العام يحيل ملف أمجد يوسف إلى قاضي التحقيق
تسلّم مكتب النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، ملف المتهم أمجد يوسف وعدد من شركائه، بعد إحالته من إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، في خطوة تمهّد لانتقال القضية إلى مرحلة التحقيق القضائي، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم قتل وتعذيب، من بينها وقائع مرتبطة بمجزرة التضامن التي وقعت في دمشق عام 2013.
وأعلنت وزارة العدل السورية، الأحد 8 تشرين الثاني، أن تسلّم الملف يأتي لاستكمال المسار القانوني وإحالته إلى قاضي التحقيق المختص، استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية والأدلة التي جمعتها إدارة مكافحة الإرهاب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين، ومتابعة ملفات الانتهاكات وفق الأطر القانونية، مشيرة إلى أن مسار المحاسبة يهدف إلى إنصاف الضحايا ومنع إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب، ضمن إجراءات العدالة الانتقالية.
اتهامات بالقتل والتعذيب المفضي إلى الموت
وفي تصريح مصور نشرته وزارة العدل، أوضح النائب العام أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف على خلفية مجموعة من الجرائم، أبرزها القتل القصد المرتكب عمداً، والقتل القصد بحق شخصين أو أكثر، إضافة إلى التعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة.
وأشار التربة إلى أن الملف يتضمن يوسف وعدداً من الشركاء، لافتاً إلى أن النيابة العامة درست الوقائع والأدلة الواردة في محاضر التحقيق الأولي قبل اتخاذ قرار إحالته إلى قاضي التحقيق المختص.
ومن المقرر أن يتولى قاضي التحقيق متابعة الملف وفق الأصول القانونية، بما يشمل استكمال الاستجوابات والتحقيق في الأدلة والوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وإصدار القرارات اللازمة في ضوء ما يتوصل إليه التحقيق.
وشدد النائب العام على أن الإجراءات القضائية ستستمر لمحاسبة المتهمين بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، مع التأكيد على ضمان حقوق جميع الأطراف خلال مراحل التقاضي، وإنصاف المتضررين وفق القانون.
وتنص المادة 535 من قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 وتعديلاته على فرض عقوبة الإعدام في حالات محددة من القتل قصداً، بينها ارتكاب الجريمة عمداً، أو ارتباطها بارتكاب جناية أو تسهيل تنفيذها أو الهروب من العقاب، وكذلك القتل الواقع على أحد أصول الجاني أو فروعه. ويظل تحديد الوصف القانوني النهائي والعقوبة مرتبطاً بما يثبت أمام القضاء وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.
اعتقال أمجد يوسف بعد أشهر من الملاحقة
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في 24 نيسان الماضي إلقاء القبض على أمجد يوسف، الذي تتهمه السلطات بأنه أحد أبرز المسؤولين عن مجزرة التضامن في دمشق عام 2013، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف حماة.
وفي اليوم نفسه، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في مقابلة مع قناة الإخبارية الرسمية، أن عملية الاعتقال جاءت بعد أشهر من عمليات الرصد والمتابعة، التي استهدفت تحديد مكان وجود يوسف والوصول إليه.
وأوضح البابا أن اسم يوسف كان مدرجاً على قوائم المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية بعد سقوط نظام الأسد، قبل انتقال الملف إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية، نظراً إلى ارتباط اسمه بالمجزرة التي أثارت اهتماماً واسعاً بسبب طبيعة الجرائم المنسوبة إليه.
وبحسب المتحدث، نفذت الأجهزة الأمنية محاولات عدة لتحديد مكانه واعتقاله، من بينها عملية في أيلول 2025 لم تحقق هدفها، قبل أن تتواصل عمليات المتابعة إلى حين تحديد موقع وجوده بصورة تقريبية في قرية نبع الطيب بريف حماة، التابعة لمنطقة السقيلبية.
وأضاف أن تنفيذ الاعتقال استند إلى خطة أمنية تضمنت ثلاثة أطواق لتطويق الموقع ومنع فرار المستهدف، بمشاركة قيادة الأمن الداخلي في حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات أشرفت عليها وزارة الداخلية.
وتمكنت القوات الأمنية من الوصول إلى يوسف داخل الموقع المحدد وإلقاء القبض عليه، رغم محاولته المقاومة، وفق رواية وزارة الداخلية آنذاك.
ومع تسلّم النيابة العامة ملف القضية، تنتقل الإجراءات من مرحلة التحقيقات الأمنية الأولية إلى المسار القضائي، بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات قاضي التحقيق، والقرارات التي ستصدر لاحقاً بشأن إحالة المتهمين إلى المحاكمة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل منهم.
