غاب لبنان عن قائمة الدول المشمولة بمؤشر تطوير السفر والسياحة لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، رغم الأهمية الاقتصادية التي يحتفظ بها القطاع السياحي، والمقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية التي يمتلكها، إلى جانب تسجيله أكثر من 1.6 مليون سائح خلال عام 2025.
ويثير هذا الغياب تساؤلات حول موقع لبنان ضمن خريطة التنافس السياحي العالمي، ولا سيما أن القطاع ساهم بنحو 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وفق الأرقام الواردة في البيانات المتداولة، ما يجعله أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد اللبناني.
ولا يتعلق الأمر بتراجع ترتيب لبنان داخل المؤشر فحسب، بل بخروجه من قائمة الاقتصادات التي شملها التصنيف، والتي ضمت 110 دول واقتصادات في نسخته لعام 2026، بعدما كان حاضراً في الإصدار السابق الصادر عام 2024.
من المرتبة 79 إلى الغياب عن التصنيف
في مؤشر عام 2024، احتل لبنان المرتبة 79 عالمياً والثامنة عربياً، مسجلاً 3.66 نقاط من أصل 7، وهو ما وضعه ضمن الدول المشمولة بالتقييم، رغم التحديات التي واجهها القطاع السياحي والاقتصاد عموماً.
أما في نسخة 2026، فلم يظهر لبنان ضمن قائمة الدول الـ110، في حين تصدرت الإمارات الترتيب العربي بنتيجة 4.56 نقاط، تلتها السعودية بـ4.45 نقاط، ثم قطر بـ4.23 نقاط، بينما جاءت الكويت في المرتبة العاشرة عربياً بنتيجة 3.53 نقاط.
ويعني هذا التغير أن المقارنة بين لبنان وبقية الدول لم تعد ممكنة على أساس ترتيب جديد، لأن غيابه من النسخة الحالية لا يمثل حصوله على مرتبة متأخرة، بل عدم إدراجه أساساً ضمن الاقتصادات التي شملها التقييم.
ماذا يقيس مؤشر تطوير السفر والسياحة؟
لا يعتمد مؤشر تطوير السفر والسياحة على أعداد الزوار أو الإيرادات السياحية وحدها، بل يركز على مدى قدرة الدول على توفير بيئة ملائمة لتطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام.
ويستند التقييم إلى 102 مؤشر فرعي موزعة على 17 ركيزة، تشمل مجموعة واسعة من العوامل، من بينها الأمن والاستقرار، والبنية التحتية للنقل والمطارات، والخدمات السياحية، والموارد الطبيعية والثقافية، والبيئة الاستثمارية، والاستدامة، إضافة إلى السياسات والظروف التي تؤثر في قدرة القطاع على النمو.
وبالتالي، فإن ارتفاع عدد السياح الوافدين لا يعني بالضرورة تحقيق نتيجة مرتفعة في المؤشر، كما أن امتلاك الدولة مقومات سياحية متنوعة لا يكفي وحده لضمان حضورها في التصنيف، ما لم تتوافر بقية العناصر والبيانات المطلوبة لقياس أداء القطاع.
لماذا غاب لبنان؟
لم يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق المعلومات المتاحة، تفسيراً مباشراً لاستبعاد لبنان من نسخة عام 2026، ولذلك لا يمكن الجزم بسبب محدد وراء عدم إدراجه.
لكن طبيعة المؤشر وآلية إعداده تفتح المجال أمام عدد من العوامل التي قد تكون ذات صلة، وفي مقدمتها توافر البيانات الإحصائية المحدثة، وإمكانية إجراء المسوحات اللازمة، ومدى انتظام المعلومات المتعلقة بالقطاع السياحي ومكوناته المختلفة.
كما أن النزاعات والاضطرابات الأمنية قد تؤثر في قدرة الجهات المعنية على جمع البيانات وتحديثها، فضلاً عن انعكاسها على مؤشرات الأمن والاستقرار والبنية التشغيلية للقطاع. غير أن هذه العوامل تبقى احتمالات تفسيرية، ولا يجوز اعتبارها أسباباً مؤكدة لغياب لبنان ما دام التقرير لم يحدد ذلك صراحة.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في الحالة اللبنانية، حيث يواجه الاقتصاد تحديات متراكمة، فيما تتأثر حركة السياحة بالتطورات الأمنية والسياسية، وبقدرة المؤسسات على توفير إحصاءات منتظمة تعكس واقع القطاع.
أرقام الوافدين لا تكفي وحدها لقياس الأداء
رغم غياب لبنان عن المؤشر، سجل القطاع السياحي أكثر من 1.6 مليون سائح خلال عام 2025، ما يعكس استمرار الطلب على الوجهة اللبنانية، مدفوعاً بما يمتلكه البلد من تنوع جغرافي ومناخي، ومواقع تاريخية وثقافية، ومرافق ضيافة ومطاعم وخدمات سياحية.
لكن أعداد الوافدين لا تقدم وحدها صورة شاملة عن مدى تطور السياحة، إذ يتطلب تقييم القطاع النظر أيضاً إلى جودة البنية التحتية، ومستوى الخدمات، والاستقرار، والقدرة على جذب الاستثمارات، ومدى توزيع النشاط السياحي على المناطق والمواسم.
ومن هنا، فإن غياب لبنان عن مؤشر 2026 لا يلغي ما يمتلكه من مقومات سياحية، لكنه يسلط الضوء على الفجوة بين جاذبية البلد كوجهة للزوار وبين متطلبات قياس تطور القطاع وفق المعايير الدولية.
ويبقى السؤال الأساسي متعلقاً بقدرة لبنان على تحسين البيانات السياحية وتطوير البنية التحتية والخدمات وتعزيز الاستقرار، بما يسمح له باستعادة حضوره في التصنيفات الدولية المقبلة، وتحويل المقومات السياحية إلى قطاع أكثر استدامة وقدرة على دعم الاقتصاد.