وساطة قطرية أمام البيت الأبيض.. هل تقترب تسوية إيران؟
تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في محطة دبلوماسية تأتي وسط استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ومحاولات إقليمية لمنع انهيار المفاوضات والعودة إلى المواجهة العسكرية.
ويكتسب الاجتماع أهمية من الدور الذي تؤديه الدوحة في نقل المقترحات بين الطرفين، بالتزامن مع تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن فرص التوصل إلى اتفاق. فبينما يتحدث ترامب عن تقدم محتمل ويستبعد استئناف الضربات في حال نجاح المفاوضات، تؤكد طهران انتظارها رداً أمريكياً على مقترحها الأخير، مع التمسك بإنهاء الحرب على مختلف الجبهات.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، سيُعقد اللقاء بعيداً عن وسائل الإعلام، على أن يجتمع المسؤول القطري أيضاً بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وتشير هذه الاتصالات إلى استمرار انخراط الإدارة الأمريكية في المسار التفاوضي، إذ أجرى فانس، وفق المعلومات المتداولة، اتصالات متكررة مع رئيس الوزراء القطري خلال الأسبوعين الماضيين.
قطر تطلب منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت
لا تقتصر أهمية زيارة رئيس الوزراء القطري على تبادل المواقف، إذ تتمثل إحدى غاياتها الرئيسية في محاولة إقناع الإدارة الأمريكية بإتاحة مزيد من الوقت للجهود السياسية، بدلاً من الانتقال سريعاً إلى الخيار العسكري في حال تعثر المحادثات.
وتؤدي الدوحة دور الوسيط الأساسي في الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، فيما تشارك أطراف إقليمية أخرى، بينها السعودية ومصر وتركيا وباكستان، في جهود تهدف إلى بلورة تفاهم مرحلي يمكن أن يشكل مدخلاً لاتفاق أوسع.
ويعكس تعدد الوسطاء حجم التعقيدات المحيطة بالمفاوضات، خصوصاً أن الخلاف لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل الحصار البحري، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، والضمانات المطلوبة لإنهاء المواجهة ومنع تجددها.
مقترح من مرحلتين ينتظر موافقة الطرفين
وفي هذا السياق، يجري تداول مقترح يقوم على تنفيذ خطوات متبادلة خلال يومين، بهدف بناء الثقة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بشأن القضايا الأكثر تعقيداً.
وبحسب المعلومات التي نقلتها تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة، تتضمن المرحلة الأولى رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل توجيه طهران دعوة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.
أما المرحلة الثانية، فتشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بشأن مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، وهو أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين.
لكن هذا التصور لا يزال في إطار المقترحات المتداولة، ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد موافقة واشنطن أو طهران عليه. كما أن تنفيذه يتطلب تفاهمات بشأن آليات رفع الحصار، وطبيعة الأموال التي سيُفرج عنها، ونطاق عمل المفتشين الدوليين، إلى جانب الضمانات المتعلقة باستمرار فتح المضيق.
واشنطن تتحدث عن مطالب غير مقبولة
في المقابل، لا تزال التصريحات الأمريكية تعكس وجود خلافات جوهرية تحول دون اعتبار الاتفاق قريباً أو مضموناً. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات غير المباشرة لم تحقق تقدماً يُذكر، مشيراً إلى أن بعض المطالب الإيرانية غير مقبولة، ووصف بعضها بأنها غير واقعية.
وأكد روبيو أن ترامب يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه أشار إلى أن هذا المسار لا يضمن الوصول إلى نتيجة، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين.
أما ترامب، فجمع في تصريحاته الأخيرة بين الإشارة إلى فرص التفاهم والتهديد بإجراءات عسكرية جديدة. وقال إن استئناف الضربات الأمريكية يصبح مستبعداً إلى حد كبير إذا أحرزت المفاوضات تقدماً وأفضت إلى اتفاق قوي، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن تحديد أهداف إضافية داخل إيران، بينها منشآت للبنية التحتية وجسور، يمكن استهدافها إذا تقررت العودة إلى العمليات العسكرية.
وتضع هذه التصريحات المفاوضات أمام معادلة مزدوجة، إذ تحاول واشنطن إبقاء الضغط العسكري قائماً بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، فيما تسعى طهران إلى الحصول على ضمانات تحول دون تجدد الهجمات بعد أي اتفاق.
طهران تربط التسوية بإنهاء الحرب
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال تنتظر الرد الأمريكي على مقترحها الأخير، مشيراً إلى أن الاستجابة للمطالب الإيرانية، وفي مقدمتها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، يمكن أن تفتح المجال أمام نتائج ملموسة.
وفي المقابل، حذر عراقجي من أن اختيار التصعيد سيقود إلى مواجهة جديدة، ما يعكس تمسك طهران بربط أي تسوية بوقف العمليات العسكرية، وعدم حصر الاتفاق في الملف النووي أو ترتيبات الملاحة البحرية.
ويكشف التباعد بين الموقفين أن جوهر الخلاف يتعلق بطبيعة الاتفاق وحدوده. فواشنطن تسعى إلى فرض قيود واضحة على البرنامج النووي الإيراني وضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، بينما تطالب طهران بإنهاء الحرب وتقديم ضمانات سياسية وإجراءات اقتصادية، في مقدمتها تخفيف القيود المفروضة عليها.
لبنان يتأثر بمآلات المواجهة الإقليمية
وتحمل المفاوضات انعكاسات مباشرة على لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وترقب تداعيات أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران على المنطقة.
فالتوصل إلى تفاهم بين الطرفين قد يخفف من احتمالات توسع المواجهة الإقليمية، لكنه لا يعني تلقائياً التوصل إلى تسوية على الساحة اللبنانية، خصوصاً أنه لم يُعلن حتى الآن عن إدراج لبنان بصورة مباشرة ضمن المقترح المتداول.
أما انهيار المفاوضات والعودة إلى العمليات العسكرية، فقد ينعكسان على الوضع اللبناني من خلال زيادة الضغوط الأمنية والسياسية، في وقت لا تزال فيه الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، وتبقى احتمالات اتساع نطاق المواجهة قائمة.
ولا تقل أهمية مضيق هرمز عن الملف الأمني بالنسبة إلى لبنان، نظراً إلى تأثيره في حركة صادرات الطاقة والتجارة الدولية. فأي اضطراب طويل الأمد في الملاحة قد يرفع كلفة النقل والتأمين وأسعار النفط، بما يضيف أعباء اقتصادية على الدول المستوردة للطاقة، ومنها لبنان.
اختبار للوساطة قبل عودة التصعيد
لا يعني لقاء ترامب ورئيس الوزراء القطري أن الاتفاق أصبح وشيكاً، لكنه يشكل اختباراً لمدى استعداد واشنطن لمنح الوساطة الإقليمية فرصة إضافية، ولإمكانية تحويل المقترحات المتداولة إلى خطوات عملية متبادلة.
وستتحدد أهمية الاجتماع وفق ما سيصدر عنه من مواقف، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتعامل بإيجابية مع المقترح المرحلي، وما إذا كانت طهران مستعدة للقبول بترتيبات تتعلق بالتفتيش النووي والملاحة مقابل إجراءات أمريكية ملموسة.
وبذلك، لا يتوقف مستقبل المفاوضات على اللقاء وحده، بل على الملفات التي ستليه، وفي مقدمتها الحصار البحري، ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والضمانات المتعلقة بوقف الحرب. وهي قضايا ستحدد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسوية تدريجية، أم نحو جولة جديدة من التصعيد تمتد تداعياتها إلى لبنان والخليج.
