بعد خسارة الجمهوريين.. ترامب يفتح جبهة قضائية ضد الديمقراطيين
تصعيد مبكر بعد الانتخابات
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهته مع الحزب الديمقراطي، عقب فوز الأخير في انتخابات التجديد النصفي وتقدّمه نحو السيطرة على الكونغرس اعتباراً من يناير المقبل، موجهاً وزارة العدل بفتح تحقيق مع عدد من الديمقراطيين، على خلفية اتهامات قال إنها تتعلق بتهديد أشخاص بالمساءلة والعقوبات، من دون تقديم أدلة تدعم مزاعمه.
ويأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لاستعادة دورهم الرقابي داخل الكونغرس، وسط تعهدات بإطلاق تحقيقات وجلسات استماع تتناول سياسات الإدارة الأمريكية وتصرفاتها، ما ينذر بمواجهة سياسية وقانونية بين البيت الأبيض والكتلة المعارضة مع بداية المرحلة التشريعية المقبلة.
اتهامات بلا أدلة
واتهم ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الديمقراطيين بإرسال ما وصفها برسائل تهديد إلى أشخاص أبرياء، معتبراً أن هذه التصرفات قد ترقى إلى أفعال إجرامية تستوجب التحقيق.
في المقابل، نشر أعضاء في الكونغرس نسخاً من مراسلات تتضمن طلبات لتقديم وثائق ومعلومات بشأن ملفات متعددة، من بينها تبرعات قدمتها شركات تكنولوجية لمشروع إنشاء قاعة احتفالات كبيرة داخل البيت الأبيض، وهو أحد المشاريع التي يعمل ترامب على تنفيذها.
سلوتكين في دائرة الاستهداف
وتناول ترامب في منشوره مواقف السيناتور الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، التي دعت خلال تصريحات ألقتها الشهر الماضي في جامعة شيكاغو إلى مساءلة الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ سياسات الإدارة الحالية، إذا ثبت تورطهم في مخالفات قانونية.
وقالت سلوتكين إنها تريد من الشباب الخريجين التفكير ملياً في تبعات العمل ضمن إدارة ترامب، معتبرة أن احتمال التعرض للمساءلة القانونية قد يدفع بعضهم إلى تجنب المشاركة في تنفيذ سياسات ترى أنها قد تثير مشكلات قانونية.
وأوضحت أن هدفها يتمثل في إيصال رسالة ردع إلى كل من قد يشارك في تنفيذ إجراءات مخالفة للقانون، وهو ما أثار انتقادات من شخصيات جمهورية اعتبرت تصريحاتها تهديداً للشباب الراغبين في دخول العمل السياسي.
سجال جمهوري ديمقراطي
وانتقد السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، مايك لي، تصريحات سلوتكين، متهماً إياها بتهديد الشباب الذين يفكرون في العمل السياسي. وردّت السيناتور الديمقراطية باتهامه بتحريف كلامها، ووصفت ردود الفعل على تصريحاتها بأنها «غضب مصطنع».
وسبق لوزارة العدل الأمريكية، خلال إدارة ترامب، أن أجرت تحقيقاً مع سلوتكين، ما يضيف بعداً سياسياً إلى تجدد الجدل بشأن استهدافها بالتحقيقات، خصوصاً مع اقتراب انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.
وفي تعليق جديد، شددت سلوتكين على أن المساءلة ينبغي أن تشمل كل من يخالف القانون أو يستخدم أموال دافعي الضرائب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن من لم يرتكب مخالفة لا ينبغي أن يخشى التحقيق أو المحاسبة.
رقابة الكونغرس تعيد المواجهة
يمثل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي تحولاً مهماً في موازين القوى داخل واشنطن، إذ يتيح لهم استعادة أدوات الرقابة البرلمانية على أداء الإدارة التنفيذية، بما يشمل عقد جلسات استماع وطلب الوثائق وفتح تحقيقات في ملفات تتعلق بقرارات البيت الأبيض وسياساته.
وكان قادة الحزب قد تعهدوا باستخدام هذه الصلاحيات لمراجعة تصرفات إدارة ترامب، الأمر الذي يضع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام اختبار جديد، مع احتمال تحول الملفات السياسية والإدارية إلى ساحات مواجهة قانونية متبادلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي انتخابات التجديد النصفي وزارة العدل البيت الأبيض
