شيكات بلا رصيد وأسماء نافذة تفتح ملفاً قضائياً بلبنان

2026.11.07 - 19:05
Facebook Share
طباعة

 داهمت قوة أمنية، مساء السبت، منزل المدعو «د. أ.»، الذي يُعد من الوجوه المعروفة في قطاع المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، في إطار التحقيق بشكاوى تتعلق بالاحتيال وإصدار شيكات من دون رصيد وانتحال صفات.

وتأتي المداهمة بعد ورود شكاوى من جهات وأشخاص يتهمونه بالحصول على أموال ضمن تعاملات مالية لم تُنفذ وفق الاتفاقات، وسط مطالبات باسترداد مبالغ تُقدر بعشرات آلاف الدولارات.

 

ادعاءات بعلاقات مع القصر وضباط في الجيش

وبحسب المعلومات المتداولة، كان المعني بالأمر يقدم نفسه على أنه مقرب من دوائر القصر الجمهوري، ويتحدث عن علاقات تربطه بضباط في مخابرات الجيش اللبناني، مدعياً توليه تأمين مادة المازوت والمحروقات لصالحهم.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الادعاءات شكلت جزءاً من التعاملات التي أثارت الشبهات حول نشاطه، خصوصاً مع تقدم عدد من المتضررين بشكاوى تتعلق بمبالغ مالية لم تتم تسويتها.

 

بلدية القاع وشكاوى من بلدات البقاع الشمالي

وتشمل الشكاوى، وفق المعلومات، تعاملات مالية مع بلدية القاع، إلى جانب أشخاص من بلدتي القاع ورأس بعلبك في البقاع الشمالي، حيث يطالب أصحاب الحقوق باستعادة أموالهم، وسط تقديرات بأن إجمالي المبالغ المتنازع عليها يصل إلى عشرات آلاف الدولارات.

كما تتحدث المعلومات عن استخدام «د. أ.» سيارات مختلفة خلال تنقلاته، في خطوة يُشتبه بأنها كانت تهدف إلى تفادي رصده، بالتزامن مع تصاعد المطالبات المالية والشكاوى المقدمة بحقه.

 

قضية إيلي صليبا تعيد ملف انتحال النفوذ

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملفات سابقة ارتبطت بادعاء امتلاك علاقات مع شخصيات ومؤسسات نافذة، ومن بينها قضية إيلي صليبا، التي أثارت تساؤلات بشأن استغلال النفوذ المزعوم والعلاقات الرسمية في تنفيذ عمليات احتيال وتحقيق مكاسب مالية.

وتندرج المداهمة ضمن التحركات الأمنية والقضائية لمتابعة الشكاوى المرتبطة بالاحتيال والشيكات من دون رصيد وانتحال الصفات، ولا سيما الحالات التي يُستخدم فيها اسم مؤسسات رسمية أو شخصيات نافذة لإضفاء المصداقية على التعاملات المالية.

ولا تزال الوقائع المنسوبة إلى المدعو «د. أ.» في إطار الادعاءات والشكاوى المقدمة، على أن تحدد التحقيقات القضائية طبيعة التعاملات وحجم المبالغ والجهات المتضررة، وتكشف مدى صحة ما ورد بشأن استخدام أسماء ضباط ومسؤولين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 5

اقرأ أيضاً